انتقل النظام الجزائري في هجماته المدروسة والمخطط لها على المغرب إلى مرحلة جديدة عبر تجنيد عناصره لإزعاج الفاعلين المغاربة من خلال الاتصالات الهاتفية، وإرسال سيل كبير من الرسائل والصور القدحية الحاطة بالأخلاق وبالقيم عبر وسيلة الواتساب. وفي هذا الصدد تعرض الأستاذ عبد العزيز الرماني، خبير الاقتصاد الاجتماعي، إلى حملة شرسة من الاتصالات الهاتفية، والتشويش على حساباته التواصلية، بكل أصناف التهديد والشتم الموجه لرموز المملكة المغربية، مما يتنافى كليا مع أخلاق التواصل والمعاملات. وفي اتصال مع موقع "برلمان.كوم"، قال عبد العزيز الرماني إن جهات ما زودت العناصر الجزائرية برقمه الهاتفي، فلم تتوقف الاتصالات المزعجة مباشرة بعد مشاركته في برنامج بثته قناة "ميدي آن تيفي" حول إنجازات المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقال خبير الاقتصاد الاجتماعي"لقد تعرضت حساباتي التواصلية لهجومات مزعجة، وسيل من الرسائل التافهة والبذيئة، المملوءة بالضغينة والحقد والسباب، وذلك لسبب بسيط، وهو قيامي بطريقة موضوعية ومهنية، اثناء مداخلاتي بقناة ميدي آن تيفي، بتقديم مقارنة معللة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب والجزائر، استنادا طبعا إلى تقارير البنك الدولي و بنك الجزائر المركزي". وقال الرماني إنه يعتزم مراسلة السفير الجزائري ليحطه أمام الأمر الواقع أمام ما تعرفه التهجمات الجزائرية من تحول مرفوض، إضافة إلى مراسلة المؤسسات والفيدراليات الدولية العاملة في قطاع الإعلام كي لا تصبح مهنة الخبراء والباحثين والصحفيين عرضة للتهديد والتنكيل. وقال عبد العزيز الرماني إنه تطرق في مداخلاته إلى مجموعة من المعطيات التي تقدم بالوثائق والحجج المبررة مدى الانهيار الذي آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الجزائر، وهو ما دفع الشارع الجزائري للخروج إلى الاحتجاج لشهور معدودة، كما أنه يستعد حاليا للعودة للتظاهر في الأسبوع المقبل". وأضاف الخبير الاقتصادي بأن أخطر ما وصلت إليه الأوضاع في الجزائر، هو أن النظام أصبح يحاكم ذاته ويسجن قادته كي يستعرض الجيش عضلاته على المدنيين، وهو ما حصل للوزراء والمستشارين الذين عملوا إلى جانب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمر يجعل الوزراء والمساعدين العاملين حاليا الى جانب عبد المجيد تبون ينتظرون دورهم في السجن أو أمام المحاكم خلال المرحلة المقبلة". ولم يخف الخبير المغربي انزعاجه من أن تضطرب الأوضاع في الجزائر، وهو ما يهدد استقرار المنطقة في ظل ما تشهده الجزائر حاليا من تطورات تبعث على التخوف، "خاصة، يقول الرماني، أن ما يحصل في ليبيا لا يمكن أن يرضي أي مغاربي، ولا نريد للجارة الشقيقة أن تهوي بها الأوضاع إلى نفس المصير، فأموال النفط التي كسبتها الجزائر من عائدات الارتفاع الكبير في الأثمنة ما بين 2001 و 2014 تبخرت بالرغم من الوعود التي قدمها النظام للجزائريين، بتوظيف تلك الأموال في مخطط كبير لإنعاش الاقتصاد والإقلاع به". ومما يزيد في الطين بلة، يقول الخبير الاقتصادي، أن اعترافات الشخصيات الجزائرية ومنهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام المحكمة كانت مخزية ومخيبة لآمال الشعب الجزائري، حين اعترف بسرقة وتهريب الأموال إلى الخارج، ومنها عائدات الذهب القادم من الخليج. كما أن تقرير البنك المركزي في فضيحة "بريد الجزائر" زحزحت كل الآمال في إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري، خاصة فيما يتعلق بضبط مليون عملية فساد، تنضاف الى ملايير الدولارات من عائدات شركة سونطراك (647 مليار دولار) التي لم يضخ منها في ميزانية الدولة سوى 3 في المائة، في حين لا يعرف مصير الباقي. وقدم الرماني معطيات رقمية تفيد بأن ربع المبلغ الذي تم تهريبه من الاقتصاد الجزائري قادر على تغيير الأوضاع الاجتماعية للشعب الجزائري، وجعلها تنعم في أوراش تشبه الى حد ما الأوراش التنموية التي تعرفها المملكة المغربية.
