ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,1 في المائة خلال يناير الماضي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية هذا الارتفاع، في مذكرة إخبارية خاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2021، إلى استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية، ونمو الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.
وأبرزت أن هذه الارتفاعات، المسجلة ما بين شهري دجنبر 2020 ويناير 2021، همت على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 2,1 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" ب 1,5 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" ب 1 في المائة، و"الفواكه" و"اللحوم" ب 0,6 في المائة.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد أشارت المذكرة إلى أن الارتفاع شمل على الخصوص أثمان "التبغ" ب 2,3 في المائة، و"المحروقات" ب 2,5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في القنيطرة ب 0,7 في المائة، وآسفي ب 0,6 في المائة، وتطوان والرشيدية ب 0,4 في المائة، ومكناس ب 0,3 في المائة، والدار البيضاء وطنجة ب 0,2 في المائة.
بينما سجلت انخفاضات في كل من الداخلة ب 0,6 في المائة، والعيون ب 0,5 في المائة، وكلميم وبني ملال ب 0,4 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر يناير2021.
وقد نتج هذا الاستقرار عن انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة، وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، حسب المندوبية، ما بين انخفاض بالنسبة ل"الترفيه والثقافة" ب 0,4 في المائة، وارتفاع قدره1,7 في المائة بالنسبة ل"التعليم".
وعليه، يكون مؤشر التضخم الأساسي، استنادا إلى هذه المعطيات كلها، والذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2021 ارتفاعا ب 0,2 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2020 ، وب 0,4 في المائة مقارنة مع شهر يناير 2020.