زاكورة تحتضن اللقاء الجهوي التنسيقي في شأن تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم

انعقد صباح يومه السبت، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاكورة، اللقاء التنسيقي الجهوي على مستوى جهة درعة تافيلالت، برئاسة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.
ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها "مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة".
وقد افتتح هذا اللقاء الجهوي بكلمة عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، حيث أكد أن السلطات الولائية والمحلية معبأة ومنخرطة في ورش الارتقاء بالمنظومة التربوية، عبر عدة آليات للعمل المشترك، أهمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد أكد نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن المجلس مساهم ومنخرط في الارتقاء بالمنظومة التربوية، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة ستفتح آفاقا كبيرة وفرصة سانحة لدعم هذا الورش التنموي الذي تطمح إليه ساكنة الجهة.
من جانبه قال الوزير سعيد أمزازي، إن هذا اللقاء الجهوي يروم تملك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة: التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف كذلك إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي المنشود، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه محمد السادس.
وخلال تناوله للكلمة، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.
وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية، أهمها تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.
من جهته قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قدم رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الدكتور الحسن سهبي عرضا يخص بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17 لفترة 2021-.التي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما اقترح سابقا مجلس جامعة مولاي إسماعيل لإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بأرفود، وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية.
ومن جهته، أكد عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر باكادير، خلال عرضه على أن الجامعة ستعمل على تعزيز الشراكة مع الفاعلين بجهة درعة تافيلالت لإنجاح تنزيل القانون الإطار 51.17 بتوسيع وتجويد العرض التربوي وتوجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الجهوية عبر إحداث الكلية متعددة التخصصات بورززات، وكذا مخطط الجامعة في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 تهيئة البنايات لتسهيل ولوج المرتفقين في وضعية إعاقة، النهوض بالشق الثقافي والرياضي والاجتماعي، الارتقاء بالبحث العلمي أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.