فصل المقال في ما بين ملف المعطي و ملف عمر الراضي

قالت حفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي، إنه "بتاريخ 23/3/2021 أصدر قاضي التحقيق قراره الذي بموجبه تمت متابعته في حالة سراح وهي المتابعة التي أعتبرها شخصيا كصحفية ومدافعة على حقوق الإنسان بصفة عامة والنساء بصفة خاصة إلا أن أصفق لها لأنها تؤكد وتُثبت من جهة استقلالية السلطة القضائية وعدم تأثرها بوسائل التواصل الاجتماعي ولا بضغط خارجي و هو من جهة أخرى انتصار للحقوق وللحق في الحرية، هذه الحرية التي لطالما دافعت عنها و سأظل مدافعة عنها بنفس الحماس و الروح، و هو دفاع يجب أن يمتد ليشمل كل ضحايا الانتهاكات الحقوقية خاصة تلك التي تكون المرأة ضحية لها ويكون الأمر يتعلق باعتداء جنسي شنيع، مرفوض أخلاقيا و مُجرم قانونيا و بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، هذا الجرم الذي يجعلني ضحية انتهاك، و ضحية ثقتي في شخص ظل يقدم نفسه أنه مناضل حقوقي وصحفي وضحية جمعيات حقوقية للأسف تتعاطي بشكل تمييزي مع القضايا الحقوقية ببلادنا ومع ضحايا حقوق الإنسان الحقيقيين ضحايا الذكورية والتمييز، والتشهير الذي استغل وضعيتي كامرأة من أجل الضغط علي وعلى محيطي الأسري ومن أجل الضغط كذلك على كل من يفكر في التضامن معي لعزلي عن محيطي وتخويف كل من يفكر في تبني قضيتي إنسانيا وحقوقيا، ورغم ذلك فقد لاقيت الكثير من الاحتضان من طرف حقوقيين وحقوقيات، ومن طرف الجسم الصحفي المهني الحقيقي الذي تعاطف معي".
وأضافت بوطاهر، "إنني وإذ أستغل هذه الفرصة فإني أؤكد أني لا أسعى للانتقام ولا إلى تأليب الرأي العام عن مغتصبي، خاصة وأن المتهم عمر الراضي مازال يتصرف وكأن يد العدالة لن تطاله، بحيث يتصرف بالكثير من التعالي والاعتقاد أنه قادر على الإفلات من العقاب، و من هذه الجريمة البشعة التي أثرت علي و غيرت مساري الشخصي و المهني".
وتابعت، "إنني في الختام أوجه كلمة للطيف الحقوقي ببلادنا خاصة منهم من هو مزدوج المعايير في التعاطي مع القضايا الحقوقية الذي حول المُغتصب إلى ضحية، و حول الضحية إلى "شيطان"، لقد اظهرتم زيف الشعارات التي ترفعونها، وأنها مجرد شعارات للاستهلاك الخارجي والداخلي ومجرد يافطة لاشتغال قضايا بعينها لتصريف حسابات سياسية ضيقة، إنها مناسبة لكي يعودوا للاشتغال بمهنية و بالمعايبر الحقوقية كما هي متعارف عليها دوليا و وطنيا".
وأنهت بوطاهر كلامها بالقول، "أؤكد في الختام اني ضحية انتهاك خطير، جسيم و أني مستمرة في التمسك بكافة حقوقي التي اقرتها المواثيق الدولية و الدستور المغربي و القانون الجنائي،و أن الأمر غير نابع من الانتقام بل من البحث عن الإنصاف و عن جبر الضرر الخطير الذي تعرضت له بفعل سلوك شائن صدر من المتهم عمر الراضي و سأستمر في سلوك مختلف الإجراءات القانونية التي أقرها القانون إحقاقا للحق وصونا لكرامتي وكرامة جل النساء المعنفات واللواتي تعرضن للإعتداءات الجنسية خاصة منهن من لم تكن لهن القدرة على تقديم الشكايات، إنني هنا لست فقط أدافع عن نفسي ولكن عن كل ضحايا الاغتصاب خاصة من هن ضحايا الاعتداءات الصادرة عن من يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم وأن لهم حماية ما من جهات لطالما تاجرت بقضايا حقوق الإنسان".