هذه أهم مضامين القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في التجارب الطبية بالمغرب

فدوى، ج
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توصل به موقع “برلمان”، أن المجلس الحكومي ليوم امس الخميس صادق على مشروع القانون رقم 13-28 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، والذي قدمه الحسين الوردي، وزير الصحة لأعضاء الحكومة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن هذا القانون الذي يهم أساسا المواطنين المشاركين في التجارب والأبحاث الطبية،”يتبنى المبادئ والقواعد الكونية التي يكرسها الدستور ويضع الآليات لضمان تطبيقها حيث تشكل الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث”.
مشروع القانون ذاته، الذي سيحال على البرلمان بعدما صادقت عليه الحكومة، تؤكد مقتضياته على أن “صيرورة البحث رهينة بدوام الموافقة المذكورة، إذ يمكن لصاحبها سحبها بحرية في أي وقت”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هذا المشروع يحمي، أيضا، “الأشخاص في وضعية هشة، خصوصا القاصرون، وفاقدو الأهلية والنساء الحوامل، ويضع أحكاما صارمة تهمهم”، كما يشترط هذا المشروع أن “يستند البحث البيوطبي السريري على المعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث”.
من جهة ثانية، يحدد المشروع “الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبية في بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين”. حيث يشترط “في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة شروط مسبقة وملزمة وهي اعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي للجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة”.
الشرط الثاني، حسب وزير الاتصال، هو “ترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث”. بالإضافة إلى تحديد “نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث”.
ويمنح القانون، للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه كما يحدث قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يفتح آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهديين غير المستقرين في المغرب والتي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولين بصورة مشتركة.