المغرب: مناورة البرلمان الأوروبي تهدف لتحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة مع إسبانيا

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، بأن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، "لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا".
وفي بلاغ للخارجية المغربية توصل موقع ''برلمان. كوم" بنسخة منه، عبر المغرب عن رفضه لإستغلال البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد، مشددا أن هذه الخطوات من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية ولن تؤدي إلى المساهمة في إيجاد الحل.
وأضاف البلاغ، أن هذه المناورات تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة بين المغرب وإسبانيا.
وفي هذا السياق شدد البلاغ، على أن "محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها".
كما أوضح البلاغ، بأن "توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر" مضيفا أن "هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد".
ووفقا لذات البلاغ، قالت وزارة الخارجية بأنه "لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة".
ومن خلال هذا البلاغ، اعتبرت وزارة بوريطة "أن القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي". وختم البلاغ بكون "هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان".