وزارة النقل تعلن إعداد مشروع قانون لمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وفي بلاغ صحفي، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء "يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، كما يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي".
وذكر المصدر، أن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عقد اليوم لقاء مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون المذكور.
وعقب ذلك، يشير المصدر نفسه، إلى أنه تمت إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
ويأتي هذا، في الوقت الذي عرفت فيه أسعار المحروقات ارتفاعا قياسيا، بحيث تجاوز الغازوال 15,56 درهما، مقابل 15,58 درهما للبنزين.
وفي ظل هذا الوضع، أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات في وقت سابق، التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء، إلى حين الاستجابة لمطالبها من قبل الحكومة.