سفارة المغرب بالسنغال تفند مغالطات وانحرافات السفير الفلسطيني في دكار

فندت سفارة المغرب في السنغال، يوم أمس الجمعة المغالطات والانحرافات التي سقط فيها السفير الفلسطيني في دكار، وردت في تصريح إعلامي قدمه لموقع إلكتروني محلي.
وفي بيان حقيقة لها، انتقدت السفارة المذكورة هذه الخرجة الإعلامية للسفير الفلسطيني، مؤكدة على أنها "مليئة بالانزلاقات والانحرافات، ومخالفة للمواقف الرسمية لمسؤوليه الهرميين".
وفي هذا الصدد، قالت السفارة، إن "التعليق بطريقة مغرضة، بعد عامين، حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل، يبين أنها غريبة وغير متوقعة وتثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، والأجندة التي تتأسس عليها والواقفين وراءها"، مشيرة إلى أن "هذا الديبلوماسي لا يتردد في التلميح إلى ما أسماه (قوة عظمى)".
وأضاف البيان، أنه "إلى جانب الإخلال بالمبادئ الأساسية للتحفظ واحترام الدول ذات السيادة، ولا سيما من جانب الدبلوماسي، فإن المواقف المعبر عنها واللغة المستخدمة من قبل السفير الفلسطيني تفتقر بشدة إلى اللباقة والدبلوماسية بشكل صرف، وتندرج في إطار الجدل الصبياني".
وأوضح المصدر، أنه "بالإضافة إلى الطبيعة السيادية للمواقف المغربية، فإن هذه المواقف تم توضيحها وإبلاغها بشكل كاف، ولا سيما إلى أعلى السلطات الفلسطينية، في إطار المشاورات القبلية، والتي يفترض ألا يتجاهلها الدبلوماسي المعني".
وذكرت السفارة في هذا السياق، بأن الملك محمد السادس تباحث مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في 9 دجنبر 2020 ، لإبلاغه بالخطوة المغربية والتبادل معه بشأنها، مبرزة أن الملك، أكد خلال هذا الاتصال الهاتفي، لمحمود عباس أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه".
وأشارت السفارة المغربية في توضيحها، إلى أن بيانا صادرا عن الديوان الملكي بتاريخ 9 دجنبر 2020 ، أبرز فيه الملك أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع"، وفق المبادرة العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة العربية في بيروت.
وبصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإن الملك، وفقا للمصدر، ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، كما أنه شدد على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
وزاد البيان ذاته: أن "مسألة الصحراء المغربية، وعلى الرغم من أنف هذا المجاذل الناشئ، شكلت في جميع الأوقات الأولوية الوطنية المطلقة لكل الشعب المغربي. والقضية، التي لا جدال فيه على قدسيتها التي تماثل القضية الفلسطينية، وهي متجذرة في الوعي الجماعي للشعب المغربي، تحشد وتوحد الأمة المغربية منذ الاستقلال حول الملك، وهذا يعني أن الطريقة واللغة المستخدمة في التعامل مع هذه القضية في الخرجة الإعلامية لهذا الدبلوماسي، تظهر جهلا كاملا بالواقع المغربي مقرونا بعداء لا مبرر له".
وأضاف البيان: "وبالتالي، ما الذي يبحث عنه هذا الدبلوماسي بالضبط؟، فبالنسبة للمغرب والمغاربة، فإن قضية الصحراء المغربية وفلسطين هما قضيتان وطنيتان مقدستان وعلى نفس قدم المساواة".
وذكر البيان، أن الملك محمد السادس خلال مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني، أكد أن" المغرب له وضع خاص، وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل"، مضيفا أن المغرب سيوظف كل التدابير والاتصالات، من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إطار التزام بناء لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط".
وأبرزت السفارة أنه "دون الرغبة في الخوض في سياق وشروط استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، التي توقفت في عام 2002 بعد الانتفاضة الثانية، وخلافا للتأكيدات المغرضة والمهووسة للدبلوماسي المعني، يجدر التأكيد على أنه "لا يوجد نص رسمي يتحدث عن هذا التطبيع الشهير، وفي الواقع، إنه استئناف للعلاقات كان على جدول الأعمال منذ قطعها"، يردف المصدر.
ولم يفوت بيان السفارة المغربية في السنغال الإشارة، إلى أن "هذا القرار، هو قرار سيادي، ونتيجة لعملية مفاوضات قبل وقت طويل مما يسمى باتفاقات أبراهام".