شارية: كل ما يعانيه المواطن اليوم سببه زواج "البيجيدي" ب "الأوليغارشية" التي يمثلها أخنوش

أكد الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، أن كل "ما يعانيه المواطن اليوم في كافة المناحي لم يكن سببه زواج المال بالسلطة لأنهم متزوجون منذ استقلال المغرب، بل سببه الحقيقي هو زواج حزب العدالة والتنمية ب حكم الأقلية المكونة من رجال الأعمال (الأوليغارشية) التي يمثل أحد مظاهرها رئيس الحكومة الحالي (عزيز أخنوش)".
ذكر شارية ضمن تدوينة نشرها يوم أمس الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" ، أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران كان قد أصدر بتاريخ "22 غشت 2013 مرسوما بتعيين عزيز أخنوش وزيرا للإقتصاد والمالية في حكومته بالإضافة إلى حقيبته كوزير للفلاحة، رغم علمه بتعارض مصالحه التجارية كرئيس لأكبر شركات المحروقات في المغرب".
وقال شارية، إن أخنوش "بمجرد توليه للوزارة الإضافية سارع لإبرام صفقة للتأمين الدولي على ارتفاع أسعار المحروقات مع مؤسسة وول سترييت بواسطة البنك المغربي للتجارة الخارجية وهو القرار الذي متع شركات المحروقات المغربية وعلى رأسها شركات رئيس الحكومة الحالي بامتيازات عالمية لشراء هذه المادة من السوق الدولي بأثمنة مريحة على حساب الحكومة المغربية والمالية العمومية التي تدفع الفارق في حال ارتفاع الأسعار عن الحدود المؤمن عليها".
وأوضح شارية، أن الأمر يتعلق "بقرار رقم 2687.13 الصادر يوم 12 شتنبر 2013، والحامل لتوقيع عزيز أخنوش، بوصفه وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، والذي كلف خزينة الدولة 509 مليون درهم، حيث ينص القرار حرفيا على ما يلي: (تحدد كما يلي لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع: النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة)".
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للحزب المغربي الحر، أنه "أمام هذا الارتفاع المهول لأسعار المحروقات اليوم، يجب التساؤل عن مصير هذا التأمين الدولي الذي أبرمه عزيز أخنوش وزير المالية بالنيابة لحماية شركاته من تقلبات الأسعار وكلفها أكثر من 509 مليون درهم، ولماذا لم يفعل تسقيف كلفة المحروقات وبالتالي استقرار ثمنها في السوق المغربية".
وتساءل شارية ضمن ذات التدوينة، قائلا: "لماذا أصر عبد الله بوانو وحزب العدالة والتنمية عندما كان رئيسا للجنة الاستطلاع البرلمانية ومعه حزب العدالة والتنمية على حذف الفقرة التي تتحدث عن موضوع هذا التأمين الدولي والتي جاء فيها قبل أن يتم حذفها (بعدما نزلت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات السوق الدولية، تساءل مجموعة من الخبراء والمتتبعين في المغرب حول كلفة التأمين على مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال، الذي اعتمدته الحكومة المغربية، والذي كلفها 509 مليون درهم)، ويضيف التقرير المحذوف (معلوم أن الحكومة قامت بعمليات تغطية خطر ارتفاع سعر الغازوال، وذلك عن طريق شراء عقود تأمين يتم بموجبه تحديد سقف لارتفاع سعر الغازوال)، والذي تم تحديده في سقف 120 دولار للبرميل الواحد"، وفقا لشارية.
وأبرز شارية، أنه "بموجب هذا الإجراء يتحمل الطرف المؤمن، في حالة ارتفاع سعر برميل النفط 120 دولار، الفارق بين السعر المتداول في الأسواق الدولية وسقف التغطية، وهو ما لم يحدث بعدما عرفت أسعار المحروقات انخفاضا غير مسبوق".