موقع "كفى برس" ينوه بآخر حلقة من برنامج "ديرها غا زوينة"

نشر موقع "كفى بريس"، يومه الجمعة، مقالا ينوه فيه بما تم التطرق إليه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة"، الذي يبثه موقع "برلمان.كوم" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
وأكد مقال موقع "كفى بريس"، أن الصحافية بدرية عطا الله، كشفت إصرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تجنب الحديث عن موضوع غلاء المحروقات، الذي ألهب جيوب المغاربة وأنهك قدرتهم الشرائية، مسلطة الضوء على فضائح وتناقضات حكومة يفترض أنها مشكلة من كفاءات.
وأوضح المقال، أنه بعدما أشارت عطا الله إلى كثرة الفضائح التي يشهدها النقاش العمومي بالمغرب، من "خرايف" الأمين العام "للبيجيدي" عبد الإله بنكيران، إلى تجبر الإخوة زعيتر الذين يحصلون على رخص استغلال الشواطئ بطرق مشبوهة، استغربت عطا الله استمرار أخنوش في نهج سياسة الآذان الصماء حماية لشركات المحروقات التي تتزعمها مجموعته الضخمة.
وأضاف الموقع، أن الصحافية، أوردت أن أخنوش يحل بالبرلمان للحديث عن جميع المواضيع، باستثناء غلاء المحروقات وتضارب المصالح، رغم أن الحلول واضحة وتتمثل في تخفيض هامش الربح للشركات التي تنشط في القطاع، وكذا الضرائب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستخفض ثمن الوقود بنحو ستة دراهم.
وتابع الموقع، أن مقدمة البرنامج، عادت لتذكير أخنوش بفضيحة ال17 مليار درهم، التي رفض التعليق عليها، كما رفض كشف مصير الغرامات التي حكم بها مجلس المنافسة على أرباح شركات الوقود، ولم يرد على تهم الفاتورات المزورة التي وجهها بنكيران لشركته.
وأشار المقال، إلى أن البرنامج ذاته، سلط الضوء على الحملة التي أطلقها المغاربة ضد حكومة "رجل الأعمال" والمطالبة برحيله بعد الزيادات المتكررة والمتتالية في أسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية على رأسها المحروقات التي وصلت أثمنتها إلى مستويات قياسية.
وقال الموقع، إنه في تعليق ساخر، يوضح وجود شيء غير مفهموم في تعنت رئيس الحكومة، أشارت عطا الله إلى أن أخنوش الذي استطاع أن يجمع النقابات المهنية وأمناء الأحزاب والمنتخبين، أغلبية ومعارضة، لم يستطع التحدث مع شركات المحروقات التي تتقدمها مجموعته، موردة أن هذا يعني أن "أخنوش رئيس الحكومة لم يجرؤ على الحديث مع أخنوش تاجر المحروقات".
وفي سياق كشف تناقضات رئيس الحكومة وأعضائها دائما، لفتت عطا الله الانتباه إلى تدشين وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمشروع بسيط بوفد يتكون من 30 سيارة، وهو الأمر الذي قالت إنه "لن يعجب رئيس الحكومة أخنوش لكنه سيسعد أخنوش رجل الأعمال".
ومن جهة أخرى، أوضح البرنامج استفادة شركات المحروقات، بطريقة غير مباشرة، من "دعم الغازوال" الذي خصصته الحكومة من ميزانية الدولة لمهنيي قطاع النقل الطرقي، كون هؤلاء يوجهونه إلى محطات الوقود لدفع فواتير استهلاكهم من هذه المادة، ناهيك عن الجدل الذي خلقه توزيع هذا الدعم ودفع نقابات مهنية إلى الاحتجاج.
وتابع المقال، أن عطا الله لم تفوت المناسبة دون الحديث عن فرض حكومة أخنوش ضرائب على المشتريات الإلكترونية القادمة من الخارج حتى هزيلة الثمن، تزامنا مع إطلاق زوجته لمتجر إلكتروني معفي من الضرائب، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت لفتح المجال أمام زوجته للسيطرة على سوق الاستهلاك داخل المغرب، وهو ما يشكل "تضاربا للمصالح" و"احتكارا للسوق".
وقال المقال، إن الصحافية تحدثت كذلك، عن صفقات مشبوهة قام بها أخنوش ومجموعته "أكوا" وشكلت موضوع تقارير تؤكد كونها تدخل في إطار استغلال منصبه الحكومي لتحقيق مصالح شخصية، كما سلطت الضوء على فضائح وزراء الحكومة بداية بوزير العدل وهبي مرورا بزميله في الحكومة وزير النقل واللوجيستيك الذي ارتكب خطأ كارثيا داخل البرلمان مس بالوحدة الترابية للمملكة، وصولا إلى ناطق باسم الحكومة يحتاج إلى مزيد من التعليم.