مجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني: تصادق على حصيلة منجزات 2009 ومخطط عمل 2010

ترأست يوم الخميس الماضي، السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بمقر الوزارة، الدورة العادية الأولى لمجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2010. وتميزت هذه الدورة بكونها ناقشت وصادقت على حصيلة البرامج الاجتماعية للمؤسسة التي تم تنفيذها برسم السنة المالية 2009 كما تم عرض ومناقشة والمصادقة على مكونات خطة العمل برسم السنة المالية 2010 مع عرض أهم نتائج افتحاص التدبير الذي عرفته مؤسسة التعاون الوطني للفترة 2007-2004.
وفي كلمتها الافتتاحية للمجلس، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني، على السياق الوطني الذي ينعقد فيه هذا المجلس والمطبوع بدينامية البرامج الاجتماعية وكذلك في سياق تخليد الذكرى الخامسة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطت دفعة قوية لبرامج محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء على الصعيد الوطني. كما أكدت على أهمية ورش تطوير خدمات مؤسسة التعاون الوطني والعمل وفق مقاربة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني وانفتاح المؤسسة أكثر على مكونات المجال الاجتماعي وتطوير تدابير وآليات تقييم وتقويم البرامج وإخضاعها للافتحاصات الدورية، مع التأكيد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لمؤسسة التعاون الوطني وتقوية انخراطها في الورش الكبير لتكوين 10.000 عامل اجتماعي وهو ما سيقوي موقع المؤسسة كفاعل حقيقي في التنمية الاجتماعية.
وقد عرف هذا المجلس التوقيع على اتفاقية شراكة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومؤسسة التعاون الوطني من أجل تطوير آليات الشراكة المؤسساتية والتدبيرية في مجال إحداث مراكز اجتماعية للقرب. وهي الاتفاقية التي بموجبها ستعمل مؤسسة التعاون الوطني على تتبع الشق الهيكلي والوظيفي في البرنامج الوطني لإحداث المراكز الاجتماعية المرجعية للقرب في مجالات الطفولة والمرأة والأسرة والأشخاص المسنين. حيث ستعمل المؤسسة على تسخير تمثيلياتها الجهوية وطاقمها التقني والتأطيري من اجل تتبع إحداث وحدات حماية الطفولة- وحدات الإسعاف الاجتماعي المتنقل- الفضاءات متعددة الوظائف للنساء- مراكز رعاية الأشخاص المسنين- دور الأشخاص في وضعية إعاقة. وتلتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بمقتضى الاتفاقية، بوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى لهذا البرنامج الوطني مع تسخير كل الموارد الضرورية بما فيها آليات التتبع والتقييم.
وصادق المجلس ايضا، على حصيلة منجزات مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2009 وهي المنجزات التي همت أساسا إطلاق برامج اجتماعية استفاد منها 363.323 مواطنة ومواطن (70% منهم نساء) وذلك بفضل تجنيد شبكة وطنية تضم 2755 مؤسسة تابعة للتعاون الوطني، 40% موجودة بالعالم القروي. وقد ركز التقرير المقدم عن حصيلة عمل المؤسسة، على تطور بعض المؤشرات الكمية كارتقاء عدد المراكز التابعة للتعاون الوطني من 1785 مركز سنة 2005 إلى 2755 مركز سنة 2009. وتطور عدد الأطفال المعوزين المستفيدين من برامج التربية قبل المدرسية من 17.000 طفل سنة 2005 إلى 20.668 طفل مستفيد سنة 2009.
كما زاد عدد مراكز الرعاية الاجتماعية من 744 مركزا سنة 2005 إلى 925 مركزا سنة 2009 (أي بزيادة نسبتها 9% سنويا). ومن ناحية تحسين نوعية البرامج، أشارت الحصيلة إلى الورش الهام الذي أطلقته مؤسسة التعاون الوطني والمتعلق بمواءمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمقتضيات ومعايير القانون 14.05 حيث تمكنت المؤسسة من مواءمة 950 مؤسسة إلى حدود أبريل 2010.
وبهدف تحسين أوضاع المستخدمين والأعوان، تمكنت إدارة مؤسسة التعاون الوطني من تسوية أوضاع 3328 موظف، في إطار الحوار الاجتماعي (الفترة 2010-2008)، وهو ما كلف غلافا ماليا قدره 18.645.626 درهم. ولم يفت التقرير الإشارة إلى المجهودات التي تم بذلها منذ 2005 في إحداث وتتبع وتدبير أنشطة وبرامج دور المواطن، حيث تشتمل الخريطة الوطنية على 63 دار للمواطن كلف إحداثها غلافا ماليا قيمته 66.7 مليون درهم. كما ذكر التقرير بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسة التعاون الوطني في مواكبة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث بلغ عدد البرامج المدعومة من طرف المؤسسة حوالي 1260 برنامجا (بمساهمة مالية للمؤسسة قدرها 200.226.475 درهم) كما دعمت المؤسسة 476 برنامجا لمحاربة الهشاشة (بمساهمة مالية قدرها 89.069.631 درهم).
وقد صادق المجلس أيضا على مخطط عمل مؤسسة التعاون الوطني للسنة المالية 2010 وهو المخطط المرتكز على محاور أساسية منها: تطوير برامج التربية ما قبل المدرسية من خلال مواصلة دعم قدرات الفاعلين، ومواصلة مخطط مواءمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات ومعايير القانون 14.05 ودعم قدرات مراكز التكوين في التدرج المهني وتطوير أداء برامج إدماج الأطفال في وضعية الشارع (تقييم عمل المركب الاجتماعي الصداقة بطنجة) والدفع أكثر بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية التضامنية ESS مع إعطاء دفعة جديدة لبرامج الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين.