97 في المائة من الصناعيين المغاربة يتفقون على ضرورة تطوير النموذج التنموي الحالي

يستفاد من تقريرأصدره المركز المغربي للظرفية أن ما يفوق نسبة 97 في المائة من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب يتفقون على أن النموذج التنموي المعمول به حاليا قد أصبح متجاوزا وبات من اللازم تطويره وتعويضه بآخر أكثر فعالية.
واستنادا إلى نتائج استطلاع أنجزه المركز خلال الربع الأول من 2018، قال التقرير إن هناك شبه إجماع لدى الصناعيين المغاربة على محدودية النموذج التنموي الحالي بدليل استمرار بل تعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية وضعف القدرة على خلق فرص الشغل وبالتالي، تفاقم معضلة البطالة لدى الشباب.
واعتبر التقرير أن هذا الواقع يعود أيضا إلى تباطؤ النمو وقصور نظام الحكامة وضعف تنوع الإنتاج، ونقص التنافسية، وضعف قطاع التصدير، وضعف التقارب تجاه الدول الصاعدة، وضعف عائدات الاستثمار وتدهور التوازنات المالية.
كما أشار إلى أنه في حالة إجراء مراجعة محتملة لنموذج تنمية الاقتصاد الوطني، فإن 85.7 في المائة من الصناعيين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تزاوج بين تطوير السوق الداخلية والتكامل مع الأسواق الدولية، في حين يقترح 28.6 في المائة استراتيجية للتنافسية والانفتاح والتكامل مع الأسواق الدولية والتصدير، بينما يرى 11.9 من المستجوبين جدوى وضع استراتيجية تركز أساسا على تطوير السوق الداخلية.
ويعتبر أرباب المقاولات المغربية أن نجاح هذه الاستراتيجية يجب أن يقوم في المقام الأول على التنمية الجهوية والحد من التفاوتات بالنسبة ل 75 في المائة منها. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق المواءمة مع معايير البلدان الصاعدة، وفقا لرأي عينة من المستجوبين تناهز 59.5 في المائة و 54.8 في المائة على التوالي. وهكذا يرى 18 في المائة من أرباب المقاولات أن التعليم والتكوين وتعزيز المهارات والنهوض برأس المال البشري مجالات تتصدر الرافعات التي يجب إيلاؤها الاعتبار لرفع هذا التحدي، متبوعة بهدف تسريع الإصلاحات التي تستهدف أساسا تحسين مناخ الأعمال، وأداء الإدارة، والنظام الضريبي، والنظام القضائي، واللامركزية (بنسبة 16 في المائة)، وتحسين نظام الحكامة (14 في المائة). ويجب أن يحظى بالأولوية أيضا تطوير البنية التحتية (11 في المائة)، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص (11 في المائة)، وتكثيف الاستثمار ومسلسل مراكمة رأس المال المادي (9 في المائة)، وتحسين التنافسية وتعزيز التكامل مع الأسواق الدولية من خلال تدفق السلع والخدمات والرساميل (9 في المائة) وتسهيل تمويل المقاولة (8 في المائة).
وفضلا عن ذلك، أشار مركز الظرفية إلى أن 66.7 في المائة من أرباب المقاولات يعتقدون أن الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة في النموذج الجديد لتنمية الاقتصاد المغربي هو في المقام الأول دور الميسر والمنظم والشريك ومواكبة المبادرات الخاصة. ويرى 23.8 في المائة فقط من المستجوبين أهمية تدخل الدولة من خلال القطاع العام في الاقتصاد، في حين يرى 50 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أهمية أن تتولى الدولة وضع الخيارات الاستراتيجية على المدى الطويل وشروط تحقيقها.
كما حضرت ضرورة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في الخيارات الاستراتيجية التي يفضلها الصناعيون المغاربة، حسب نتائج الاستطلاع.