محتجون يجبرون رئيس بلدية الفنيدق على الفرار من دورة فبراير

لم يجد رئيس المجلس البلدي لمدينة الفنيدق، أحمد خوطار (حزب التجمع الوطني للأحرار) بدا من «الفرار بجلده» من قاعة جلسة دورة فبراير بعدما اقتحم المئات من المحتجين مقر البلدية مطالبين برحيله. وشهدت الفنيدق احتجاجات كبيرة يوم الجمعة الماضي، خلال عقد دورة فبراير، نظمها كل من معطلي المدينة وتجارها وفرقها الرياضية.
واحتشد في البداية العشرات من لاعبي الفرق الرياضية بالمدينة في مدخل الجماعة، رافعين شعارات تندد بمحاولة رئيس المجلس إغلاق الملعب الوحيد بالمدينة وحرمانهم بالتالي من التداريب واللعب. وفي الوقت نفسه، اقتحم عدد من المعطلين قاعة الجلسات حيث تعقد الدورة، منددين بما سموه «سياسة التسويف واللامبالاة والإقصاء الممنهج لهم من التوظيف»، متهمين الرئيس باستعمال «طرق ملتوية وبعضها غير مشروع في سعي منه إلى توظيف أقاربه وأقارب بعض الشخصيات النافذة بالمدينة».
غير أن رئيس المجلس البلدي فوجئ باقتحام المئات من تجار مدينة الفنيدق المعروفة كفضاء تجاري كبير، لقاعة الجلسات ومطالبتهم له بالرحيل. ومنع التجار رئيس البلدية من الحديث سيما أنهم يرون أن «كلامه ليس فيه فائدة». ورددوا شعارات من قبيل « ارحل ..ارحل»، و»الشعب يريد إسقاط الرئيس».
ويعود الخلاف بين تجار المدينة ورئيس البلدية ومكتبه المسير إلى إدراجه نقطة في جدول الأعمال، تتعلق بفرض مبالغ مالية مرتفعة عن كل عملية تنازل عن دكان تجاري في أسواق المدينة، كما أن المسطرة التي اقترحت لتعتمد كدفتر تحملات وجد فيها التجار نية مبيتة لابتزازهم، سيما أن بعضهم واجه رئيس المجلس خلال دورة فبراير، باتهامات بمحاولات فرض «إتاوات لقبول التوقيع على تنازلات». ويعتقد التجار أن رئيس المجلس البلدي بعدما أعطى لنفسه سلطة قبول أو رفض أي تنازل، إنما «يريد أن يبتزهم بشكل علني».
وكانت المعارضة (تتشكل من حزبي التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة) قد رفضت ما سمته مناورة من رئيس المجلس، خلال الدورة، أراد من خلالها تأجيل مناقشة النقطة المتعلقة بالتجار تفاديا لاحتجاجهم، وقال بلعيد السدهومي عضو المجلس (حزب التقدم والاشتراكية) والنائب الثاني للرئيس في تصريح لبيان اليوم وهو يشرح سبب رفض المعارضة تأجيل مناقشة نقطة التجار كما كان يقترح الرئيس، «إن التجار يطلبون حلا وليس تمديدا لمشكلة باتت تلقي على كاهلهم ثقلا ماليا كبيرا في وقت تعاني فيه تجارتهم من الركود»، مضيفا أن الحل بحسب ما تقترحه المعارضة، هو «إيجاد سبيل متوافق عليه بين التجار والبلدية، يرمي ببنود ما سمي بدفتر الشروط والتحملات إلى سلة القمامة، ويضع بنودا جديدة تتضمن التزامات مالية أقرب إلى الرمزية»، معتبرا بأن حلا مثل هذا سيرتضيه التجار كما سترتضيه المعارضة أيضا.
وحاول رئيس المجلس البلدي أن يتهرب من دفتر التحملات، حين قال لوفد من التجار اجتمع به يومين قبل عقد دورة فبراير، بأنه «لا علم له بوجود دفتر تحملات»، ثم عاد ليقول إنه غير مسؤول عما يتضمنه الدفتر، ثم عاد مرة ثانية ليقول إن الدفتر تعرض لتزوير، ثم عاد مرة ثالثة لينشر توضيحا على جميع تجار المدينة يلغي فيه بنودا اتفق عليها داخل لجنة المالية، دون أن يتفق معها على إلغائها. ووصف أعضاء بالمعارضة تصرف الرئيس على هذا النحو بأنه ينم «عن جهل وعدم دراية بالحد الأدنى للعمل الجماعي».ووضعت النقطة المتعلقة بأسواق المدينة أغلبية الرئيس في حرج، وأظهرت حجم التمزقات فيها، خصوصا لما أعلن نائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية تبرأه من دفتر التحملات وإلغاءه بشكل نهائي، لكنه مع ذلك، لم يسلم من احتجاجات التجار وتعرض لموجة من الاتهامات بالفساد.
وهذه أول مرة، في تاريخ المجلس البلدي للفنيدق، يتمكن محتجون من طرد رئيس الجماعة من دورة، وتوقيف أشغالها.