السلطوية في العالم العربي بين الأفول والتجدد

لقد ‬مثّلت ‬السلطوية ‬على ‬الدوام ‬أحد ‬أهم ‬أشكال ‬الأنظمة ‬غير ‬الديموقراطية، ‬والتي ‬يعد ‬العالم ‬العربي ‬مشتلا ‬لإنتاجها ‬بصفة ‬مستمرة. ‬كل ‬ذلك ‬له ‬علاقة ‬بمجموعة ‬من ‬العوامل ‬المترابطة ‬ذات ‬الصبغة ‬الاجتماعية ‬والثقافية ‬بالأساس، ‬دون ‬إهمال ‬تبعات ‬الحقبة ‬الاستعمارية ‬وما ‬أفرزته ‬من ‬تبعية ‬سياسية ‬للغرب، ‬الذي ‬وجد ‬على ‬ما ‬يبدو ‬في ‬الأنظمة ‬السلطوية ‬العربية ‬حليفا ‬استراتيجيا ‬لخدمة ‬مصالحه ‬الاقتصادية، ‬وإلا ‬فكيف ‬نفسر ‬ذلك ‬الموقف ‬الغامض ‬للدول ‬الغربية ‬تجاه ‬الانتهاكات ‬المتكررة ‬والمتواصلة ‬لحقوق ‬الإنسان ‬ببلدان ‬العالم ‬الثالث ‬وفي ‬طليعتها ‬العالم ‬العربي، ‬فلا ‬أحد ‬ينكر ‬الطابع ‬الملتبس ‬الذي ‬تعاطت ‬به ‬دول ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬مع ‬الإعدامات ‬التي ‬وقعت ‬مؤخرا ‬في ‬مصر، ‬ولا ‬طريقة ‬تعاطي ‬ترامب ‬مع ‬قضية ‬مقتل ‬الصحفي ‬السعودي ‬جمال ‬خاشقجي.‬
إن ‬المطلع ‬على ‬التاريخ ‬العربي ‬سيجد ‬أن ‬التسلط ‬قد ‬انصهر ‬في ‬عدة ‬قوالب ‬مؤسساتية ‬رسخت ‬مفهوم ‬السلطة ‬السياسية ‬والدولة ‬بالعالم ‬العربي.‬ تلك ‬الدولة ‬في ‬الواقع ‬لا ‬تعدو ‬أن ‬تكون ‬في ‬طبيعة ‬بنياتها ‬الإدارية ‬والدستورية ‬أكثر ‬من ‬امتداد ‬تاريخي ‬لما ‬يسميه ‬المفكر ‬عبد ‬الله ‬العروي ‬بالدولة ‬السلطانية. ‬ولعل ‬الدور ‬الذي ‬لعبته ‬طريقة ‬تأويل ‬القيم ‬الثقافية ‬والدينية ‬المؤسسة ‬لمشروعية ‬هذه ‬الدولة، ‬شكل ‬مبررا ‬ومنطلقا ‬تحليليا ‬لدى ‬بعض ‬المستشرقين ‬مثل ‬برنار ‬ليفيسBernad Lewis ‬ وإرنست ‬رونو ‬Ernest Renan ‬ وصامويل ‬هنتغتون ‬Samuel Huntington ‬لتأكيد ‬فرضية ‬تعارض ‬الإسلام ‬مع ‬القيم ‬الديمقراطية، ‬ومن ‬ثمة ‬استحالة ‬دمقرطة ‬المجتمعات ‬العربية ‬و ‬الإسلامية.‬
غير ‬أن ‬أحداث “‬الربيع ‬العربي” ‬والتي ‬انطلقت ‬أولى ‬شراراتها ‬من ‬تونس ‬سنة ‬2011، ‬جاءت ‬لتنسف ‬تلك ‬الفرضية ‬ولتؤكد ‬تطلع ‬الشعوب ‬العربية ‬إلى ‬التغيير ‬رغم ‬كل ‬الإكراهات، ‬وهذا ‬ما ‬عكسته ‬في ‬الحقيقة ‬مجموعة ‬من ‬الشعارات ‬السياسية ‬التي ‬رفعها ‬المحتجون ‬في ‬كل ‬من ‬تونس ‬ومصر ‬والمغرب ‬وغيرها ‬من ‬بلدان ‬الحراك. ‬ولقد ‬عكس ‬ذلك ‬بشكل ‬من ‬الأشكال ‬منسوب ‬الوعي ‬الاجتماعي ‬المتنامي ‬الذي ‬بدأ ‬يتبلور ‬بهذه ‬البلدان ‬في ‬تزامن ‬مع ‬النقلة ‬النوعية ‬التي ‬تشهدها ‬هذه ‬الشعوب ‬على ‬المستوى ‬الديمغرافي. ‬ولعل ‬ذلك ‬هو ‬ما ‬جعل ‬الأبحاث ‬في ‬العلوم ‬الاجتماعية ‬في ‬الآونة ‬الأخيرة ‬تركز ‬على " ‬الربيع ‬العربي" ‬كمعطى ‬جديد ‬لتناول ‬ودراسة ‬العالم ‬العربي ‬من ‬حيث ‬طرحها ‬لفرضيات ‬الانتقال ‬الديمقراطي ‬وإمكانية ‬بناء ‬مشروع ‬حداثي ‬بالبلدان ‬العربية.‬
لكن ‬من ‬جهة ‬مقابلة، ‬فالمسار ‬الذي ‬قطعته ‬هذه ‬الأحداث ‬وطبيعة ‬مخرجاتها ‬جعلت ‬من ‬هذا ‬الربيع ‬خريفا ‬تعمّه ‬الحروب ‬التي ‬ما ‬تزال ‬مستمرة ‬إلى ‬اليوم ‬في ‬ليبيا ‬وسوريا ‬واليمن، ‬مرورا ‬بإمساك ‬الجيش ‬بزمام ‬الأمور ‬في ‬مصر ‬بعد ‬الانقلاب ‬الذي ‬نفذته ‬المؤسسة ‬العسكرية ‬على ‬رئيس ‬محسوب ‬على ‬تيار ‬الإخوان ‬المسلمين. ‬وحتى ‬الدول ‬التي ‬نجحت ‬في ‬التعاطي ‬مع ‬الحراك ‬بطريقة ‬استراتيجية ‬يشوب ‬مسلسل ‬الإصلاحات ‬السياسية ‬والدستورية ‬بها ‬عدة ‬عراقيل ‬مرتبطة ‬بقدرة ‬الدولة ‬العميقة ‬على ‬ضبط ‬تلك ‬الإصلاحات ‬وفق ‬مقاربة ‬سلطوية ‬أفرغتها ‬من ‬حمولتها ‬الديمقراطية. ‬فإذا ‬استحضرنا ‬النموذج ‬المغربي، ‬نلاحظ ‬بأن ‬المخزن ‬كثقافة ‬وكأليات ‬للتحكم ‬ساهم ‬في ‬تدبير ‬وفرملة ‬الإصلاحات ‬المعتمدة ‬على ‬عدة ‬مستويات ‬سياسية ‬واقتصادية، ‬مما ‬أدى ‬إلى ‬مراقبة ‬مخرجاتها ‬حتى ‬لا ‬تحدث ‬تغييرا ‬يقلص ‬من ‬هيمنة ‬الدولة ‬العميقة. ‬لذا، ‬فإن ‬كيفية ‬التخلص ‬من ‬الإرث ‬المخزني ‬يُعد ‬من ‬أهم ‬الرهانات ‬التي ‬تواجه ‬مسلسل ‬الدمقرطة ‬في ‬بلد ‬مثل ‬المغرب، ‬أصبح ‬فيه ‬الشباب ‬هو ‬الفاعل ‬الرئيسي ‬في ‬جل ‬المسيرات ‬الاحتجاجية ‬على ‬أرض ‬الواقع ‬أو ‬في ‬صفحات ‬العالم ‬الافتراضي. ‬الأمر ‬الذي ‬جعل ‬هذه ‬الفئة ‬الديمغرافية ‬تلعب ‬دورا ‬تعبويا ‬نتيجة ‬لإمساكها ‬بزمام ‬وسائل ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬أكثر ‬من ‬غيرها، ‬مع ‬ما ‬ترتب ‬عن ‬ذلك ‬من ‬تحولات ‬فيما ‬يخص ‬التمثل ‬الاجتماعي ‬للسياسة ‬والسلطة ‬والدولة.‬
يمكننا ‬القول ‬إذن، ‬أن ‬أحداث "‬الربيع ‬العربي" ‬تتمثل ‬من ‬جانبها ‬الإيجابي ‬في ‬كونها ‬فتحت ‬الباب ‬أمام ‬الشباب ‬لكي ‬يساهم ‬في ‬إعادة ‬تأسيس ‬العلاقة ‬بين ‬الدولة ‬والمجتمع ‬على ‬قيم ‬جديدة ‬أهمها ‬المحاسبة ‬والمسؤولية ‬وفق ‬تصور ‬اجتماعي ‬جديد ‬ومغاير، ‬فلم ‬يعد ‬يرى ‬في ‬هذه ‬الدولة ‬ملكا ‬تاريخيا ‬للحاكم ‬ولم ‬يعد ‬الشأن ‬العام ‬شأنا ‬خاصا ‬له، ‬ولم ‬يعد ‬الفقر ‬قدرا ‬يجب ‬على ‬المواطن ‬الإيمان ‬به. ‬بل ‬على ‬العكس ‬من ‬ذلك ‬تماما، ‬لقد ‬أصبح ‬المواطن ‬يعتبر ‬غياب ‬العدالة ‬الاجتماعية ‬وتقاعس ‬مؤسسات ‬الدولة ‬والنظام ‬السياسي ‬عن ‬أداء ‬أدوارهم، ‬من ‬أهم ‬الأسباب ‬الرئيسية ‬لأوضاعه ‬المزرية ‬التي ‬يعيشها ‬على ‬المستوى ‬السوسيواقتصادي، ‬وبات "‬الفساد" ‬عدوه ‬الأول ‬والأخير.‬
غير ‬أنه ‬أمام ‬كل ‬هذه ‬المؤشرات ‬الإيجابية، ‬يصعب ‬على ‬المحلل ‬في ‬تناوله ‬للأحداث ‬والدينامية ‬التي ‬تشهدها ‬بلدان ‬شمال ‬إفريقيا ‬والشرق ‬الأوسط ‬منذ ‬يناير ‬2011، ‬أن ‬يخوض ‬في ‬نقاش ‬حول ‬حتمية ‬الإصلاح ‬دون ‬أن ‬يسقط ‬في ‬جدلية ‬التشاؤم ‬والتفاؤل ‬في ‬نفس ‬الوقت، ‬لأن ‬أسباب ‬استمرارية ‬السلطوية ‬في ‬التجذر ‬لازالت ‬قائمة ‬بغض ‬النظر ‬عن ‬التحول ‬الحاصل ‬على ‬المستويين ‬الاجتماعي ‬والديمغرافي. ‬فارتفاع ‬نسبة ‬الأمية ‬ومحدودية ‬الوعي ‬السياسي ‬إضافة ‬إلى ‬طبيعة ‬القيم ‬الثقافية ‬المحددة ‬للعلاقات ‬والنظام ‬الاجتماعيين، ‬تعتبر ‬من ‬أبرز ‬العوامل ‬التي ‬تشرح ‬أسباب ‬تأييد ‬بعض ‬الشرائح ‬الاجتماعية ‬للأنظمة ‬السلطوية ‬وشكها ‬في ‬مصداقية ‬مطالب ‬الفئات ‬الأخرى ‬المطالبة ‬بالتغيير. ‬لهذا ‬فإن ‬التغيير ‬بهذه ‬البلدان ‬هو ‬في ‬حد ‬ذاته ‬معادلة ‬يصعب ‬فهمها ‬فضلا ‬عن ‬حلها ‬في ‬غياب ‬فهم ‬دقيق ‬ومعمق ‬لهذا ‬التناقض ‬القائم ‬بين ‬التغيير ‬والاستمرارية ‬في ‬إطار ‬المخاض ‬العسير ‬الذي ‬تمر ‬منه ‬اليوم ‬عملية ‬ولادة ‬الديمقراطية ‬ببلدان ‬شمال ‬إفريقيا ‬والشرق ‬الأوسط. ‬ويحيل ‬التلاقح ‬بين ‬هذه ‬العناصر ‬في ‬أبعاده ‬الجدلية، ‬على ‬كون ‬أهم ‬عائق ‬يقف ‬حجرة ‬عثرة ‬أمام ‬عملية ‬التحديث، ‬يتجسد ‬أساسا ‬في ‬محدودية ‬هذا ‬الحراك ‬وفي ‬نسبية ‬هذه ‬الدينامية ‬الاجتماعية ‬الملاحظة، ‬إضافة ‬إلى ‬عدم ‬قدرة ‬المجتمعات ‬على ‬إعادة ‬تنظيم ‬بنياتها ‬بشكل ‬عقلاني ‬يسمح ‬ببناء ‬مجتمع ‬مدني ‬قوي، ‬يكون ‬عبارة ‬عن ‬إطار ‬لإنتاج ‬وعي ‬ديمقراطي ‬مضاد ‬للقيم ‬السلطوية ‬التي ‬ينتجها ‬الفضاء ‬السياسي. ‬كل ‬ذلك ‬ينضاف ‬إلى ‬قدرة ‬الدولة ‬على ‬اختراق ‬المجتمع ‬عبر ‬بناء ‬مجموعة ‬من ‬الشبكات ‬الزبونية ‬التي ‬سهلت ‬عليها ‬التحكم ‬في ‬دينامية ‬هذا ‬الأخير ‬وبالتالي ‬الحد ‬من ‬التأثير ‬الاجتماعي ‬والسياسي ‬للأفعال ‬الصادرة ‬عن ‬القوى ‬الاجتماعية ‬المطالبة ‬بالتغيير.‬
إن ‬المنطق ‬الريعي ‬إلى ‬جانب ‬المقاربة ‬القمعية ‬يُعدان ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬من ‬أهم ‬الآليات ‬التي ‬ساعدت ‬نخب ‬وأجهزة ‬الدولة ‬العميقة ‬بالعالم ‬العربي ‬على ‬ضبط ‬الحراك ‬الاجتماعي، ‬وأسهمت ‬بشكل ‬حاسم ‬في ‬تدجين ‬القوى ‬المعارضة ‬من ‬خلال ‬قدرتها ‬على ‬الالتفاف ‬على ‬مكاسب ‬الإصلاح ‬ومن ‬ثم ‬توجيهها ‬وفق ‬منطق ‬سلطوي ‬نحو ‬إعادة ‬إنتاج ‬السلطوية ‬بدل ‬الديموقراطية. ‬ولذا، ‬فإن ‬مسعى ‬الحفاظ ‬على ‬المكتسبات ‬الدستورية ‬والسياسية ‬التي ‬أتت ‬بفضل ‬حراك "‬الربيع ‬العربي" ‬ظل ‬يشكل ‬موضوع ‬انتقاد ‬لحصيلة ‬الأداء ‬الحكومي ‬في ‬هذه ‬البلدان. ‬وفي ‬المغرب ‬مثلا، ‬أصبح ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية ‬أمام ‬عدة ‬رهانات ‬سياسية ‬مرتبطة ‬بتأثير ‬هذه ‬الحصيلة ‬على ‬مصداقيته ‬كحزب ‬قدم ‬نفسه ‬انتخابيا ‬على ‬أنه ‬بديل ‬سياسي ‬قادر ‬على ‬تخليق ‬الحياة ‬السياسية ‬وتحقيق ‬العدالة ‬الاجتماعية، ‬لكن ‬محك ‬الممارسة ‬السياسية ‬والتسيير ‬جعله ‬يتبنى ‬مجموعة ‬من ‬الاختيارات ‬على ‬المستويين ‬السياسي ‬والاقتصادي ‬تتناقض ‬بشكل ‬كبير ‬مع ‬برنامجه ‬الانتخابي ‬الذي ‬يقوم ‬على ‬عدة ‬مرتكزات ‬أهمها ‬الإصلاح ‬والتنمية.‬
وارتباطا ‬بالحالة ‬المغربية ‬دائما، ‬فقد ‬أفرزت ‬سنوات ‬تسيير ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية ‬للشأن ‬العام ‬عدة ‬نتائج ‬أهمها ‬بروز ‬صراع ‬غير ‬مباشر ‬وضمني ‬مع ‬الدولة ‬العميقة، ‬وبالأخص ‬منذ ‬ما ‬عرف ‬ب "‬البلوكاج" ‬الحكومي ‬سنة ‬2016، ‬حيث ‬انتقل ‬بعض ‬زعماء ‬هذا ‬الحزب ‬وعلى ‬رأسهم ‬عبد ‬الإله ‬بنكيران ‬في ‬خطابتهم ‬السياسية ‬إلى ‬إبراز ‬أوجه ‬هذا ‬الصراع ‬من ‬خلال ‬التأكيد ‬على ‬وجود ‬مخطط ‬لإضعاف ‬الحزب ‬والقضاء ‬عليه ‬سياسيا. ‬ولذلك ‬فإن ‬التحول ‬الحاصل ‬على ‬مستوى ‬العلاقة ‬القائمة ‬بين ‬إسلاميي ‬العدالة ‬والتنمية، ‬ثم ‬نخب ‬وأجهزة ‬الدولة ‬العميقة/‬المخزنية ‬يترجم ‬بنحو ‬ما ‬أهميةَ ‬ذلك ‬التنافس ‬غير ‬المعلن ‬حول ‬موارد ‬السلطة ‬بين ‬الطرفين، ‬ويعبر ‬في ‬المقابل ‬عن ‬عدم ‬نجاح ‬الإسلاميين ‬في ‬كسب ‬ثقة ‬الدولة ‬العميقة ‬التي ‬تشك ‬في ‬مصداقية ‬خطابهم ‬ونواياهم ‬السياسية. ‬هذا ‬المعطى ‬في ‬الواقع، ‬يبقى ‬دائم ‬الحضور ‬في ‬العلاقة ‬القائمة ‬بينهما ‬وبالأخص ‬منذ ‬أن ‬أصبح ‬أعضاء ‬الحزب ‬يوظفون ‬انتصارهم ‬الانتخابي ‬كمورد ‬سياسي ‬يقوي ‬نفوذهم ‬داخل ‬المؤسسات ‬السياسية، ‬وهذا ‬بالضبط ‬ما ‬يذكرنا ‬ولو ‬بشكل ‬نسبي ‬بتجربة ‬جماعة ‬الإخوان ‬المسلمين ‬في ‬مصر، ‬حين ‬قامت ‬هذه ‬الأخيرة ‬باستثمار ‬فوزها ‬الانتخابي ‬بطريقة ‬جعلتها ‬تدخل ‬في ‬صدام ‬سياسي ‬مع ‬مؤسسة ‬الجيش، ‬التي ‬ظلت ‬تعتبر ‬نفسها ‬هي ‬الفاعل ‬والممثل ‬الرئيسي ‬للإرادة ‬الوطنية ‬مند ‬الانقلاب ‬العسكري ‬لسنة ‬1952.‬
إن ‬أحد ‬أهم ‬خصوصيات ‬الظاهرة ‬السلطوية ‬في ‬مصر ‬هي ‬تحكم ‬الجيش ‬في ‬قواعد ‬اللعبة ‬السياسية ‬والسيطرة ‬على ‬دواليب ‬القطاع ‬الاقتصادي، ‬وهو ‬ما ‬سهل ‬على ‬المؤسسة ‬العسكرية ‬ضمان ‬نفوذها ‬السياسي. ‬وفي ‬هذا ‬السياق ‬يشكل ‬اسلوب ‬الرئيس ‬السيسي ‬في ‬الحكم ‬بدولة ‬مصر، ‬ترجمةً ‬حرفية ‬للهيمنة ‬السلطوية ‬لهذه ‬المؤسسة ‬على ‬مفاصل ‬الدولة، ‬والأكثر ‬من ‬ذلك ‬هو ‬أنها ‬مؤسسة ‬لا ‬تقبل ‬إطلاقا ‬بوجود ‬فاعلين ‬سياسيين ‬أخرين ‬ينافسونها ‬في ‬المشروعية ‬التاريخية ‬المكتسبة ‬منذ ‬الفترة ‬الناصرية ‬وإلى ‬اليوم.‬