ساركوزي يحذر من الإصدار المفرط للعملة

أكد الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي، يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، أن المغرب بلد مهم بالنسبة للتوازن بحوض البحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أنه يشكل قطب استقرار في المنطقة.
و أعرب ساركوزي، الذي كان يتحدث خلال ندوة مدرجة في إطار فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بعنوان “العالم في تطور مستمر وسريع! أي اقتصاد من أجل المستقبل؟” عن حبه للمغرب ومدى تعاطفه الكبير مع المغرب والمغاربة.
ولم يخف الرئيس الفرنسي السابق تعلقه بشخص جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أنه يتابع باهتمام بالغ كل ما أنجزه جلالته وما حققه منذ تربعه على العرش.
و أضاف ساركوزي، الذي حل ضيف شرف على النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “هناك العديد من الخطوات المحسوبة نحو الحداثة خاصة خلال فترة الربيع العربي، والتي أعطى خلالها المغرب درسا في الاستقرار”، مبرزا أن “الاستقرار الذي منحه جلالة الملك محمد السادس للمغرب يعد أسمى نعمة يتمتع بها المغرب”، الذي يزخر بإمكانيات سياحية استثنائية.
وأبرز الرئيس الفرنسي السابق، خلال تبادل وجهات النظر مع نخبة من رواد الأعمال، أن المملكة تتمتع أيضا بإمكانات اقتصادية رائعة وإرادة سياسية لحماية البيئة وربط العلم بالتقدم، معتبرا أن التنمية في المغرب يجب أن ترتكز على تنمية حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله.
وعلى غرار الاتحاد الأوروبي، الذي كان قائما على اتحاد الفحم والصلب، دعا ساركوزي الى تنظيم منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال سوق مشتركة حول قطاعي المياه والسياحة واللذان يشكلان موضوعان رئيسيان في المنطقة.
على صعيد آخر، لاحظ ساركوزي أن المؤسسات الدولية لم تعد تتوافق مع واقع عالم اليوم بسبب ضعف تمثيلية الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا الجنوبية، داعيا من هذا المنطلق إلى التفكير فيما يجب أن تكون عليه منظمة دولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات علاقات القوة الموجودة حاليا.
و في معرض حديثه عن المخاطر التي قد تسبب في حدوث أزمة مالية جديدة، حذر ساركوزي من الإصدار المفرط للعملة، مما يجعل مستوى الكثلة النقدية غير متوازن مع حجم الخلق الحقيقي للثروة، وبالتالي تقليل قيمة النقود من خلال انخفاض أسعار الفائدة.
وحذر من أن الوضع الحالي، الذي يغلب عليه طابع المضاربة، قد يؤدي الى بروز أزمة من شأنها أن تكون في حد ذاتها فرصة للتغيير وحافزا معجلا على اتخاذ القرارات، وبالتالي المساهمة في الخروج من حالة الركود الذي لا يمكن تجاوزها في مرحلة الاستقرار.
وشهدت هذه التظاهرة المنظمة برعاية جلالة الملك محمد السادس مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية و الدولية، وأزيد من 2000 مقاول و جامعي وطالب وطالبة.
وبحسب ورقة تقدمية أصدرها الاتحاد، تجرى النسخة الثانية من الجامعة الصيفية في ظرفية عالمية خاصة تتميز بدينامية قارية، وتباطؤ النموذج التنموي الوطني، وإعادة هيكلة جديدة للاتحاد، علاوة على أن سنة 2019 تتميز باهتمام وطني بالنموذج الجديد للتنمية.
وشكل هذا اللقاء، تضيف الورقة، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية و تزايد الإقصاء الاجتماعي.
وبالتالي، فإن الجامعة الصيفية تعد منصة استثنائية لنقاشات واقتراحات ملموسة للمستقبل، خاصة في سياق الدينامية المستمرة لنموذج جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بين نمو قوي موجه نحو الإنتاجية، وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفئات المجتمعية وخاصة الهشة منها.