عدم التوفق يعلق مشروع قانون الإضراب في البرلمان

لا زال قانون الإضراب حبيس رفوف لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، حيث ينتظر بحسب محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني التوافق حوله مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار ما تم الاتفاق حوله خلال توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي يوم 25 أبريل الماضي.
وقال يتيم في كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق البرنامج التكويني الخاص بالموظفين الجدد بالوزارة يوم الاثنين الماضي، إن “الوزارة لازالت بصدد تجميع ملاحظات واقتراحات الشركاء”، مؤكدا بأن الإيجابي “سيتم أخذه بعين الاعتبار، وذلك، في إطار وجود إرادة مشتركة لإخراج قانون يوازي بين الحق في ممارسة الإضراب وحرية العمل”.
وأوضح يتيم في كلمته، أن “لجنة القطاعات الاجتماعية سبق أن راسلت الوزارة خمس مرات لتقديم مشروع قانون الإضراب، لكن الحكومة فضلت عدم الإقدام على هذه المبادرة إلى حين التوافق حوله”.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الشغل والإدماج المهني، أن مشروع قانون النقابات المهنية، ستفتح حوله مشاورات مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشددا على أهمية هذا القانون في تنظيم الحقل النقابي.
وفي الوقت، الذي تنتظر فيه وزارة الشغل والحكومة، ملاحظات المركزيات النقابية بخصوص مشروع قانون الإضراب، تعبر أغلبية النقابات عن رفضها للنسخة الحالية، وتدعو إلى سحبه وإعادته إلى طاولة المفاوضات من جديد.
وفي هذا الصدد، قال خالد الهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن موقف CDT كان واضحا منذ البداية، “حيث رفضنا التوقيع على اتفاق 25 أبريل الذي تضمن فقرة التشاور حول القانون المذكور، مؤكدا أن النقابة لها استعدادا للتفاوض حول قانون الإضراب، بالإضافة إلى توفرها على مقترحات في هذا الصدد”.
وذكر خالد العلمي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن النقابة طالبت “ولا زالت تطالب بسحب قانون الإضراب من البرلمان، وإرجاعه إلى طاولة المفاوضات مجددا، عوض اعتماد طريقة المراسلات الخاصة في تقديم المقترحات بين المركزيات النقابية ووزارة الشغل”.
وأوضح العلمي، أن الحكومة ظلت حبيسة موقفها، بالرغم من الرفض الذي ووجه به القانون من قبل المركزيات النقابية، وكذا المنظمات الدولية، التي تطالب بسحب القانون من البرلمان، وإعادة النظر فيه مع النقابات المهنية.
وفي سؤال لبيان اليوم، حول النقط الخلافية بين الحكومة وكذا المركزيات النقابية حول قانون الإضراب، أبرز القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العديد من مقتضياته مخالفة للمبادئ العامة لمنظمات العمل الدولية، وكذا ل “اتفاقية 87 الدولية” التي تنظم الحريات النقابية، بما فيها ممارسة الحق في الإضراب.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “هذا القانون ليس لممارسة حق الإضراب ولكنه قانون تنظيمي لمنع وتجريم الإضراب، لأنه يتضمن إحالات جنائية، وعقوبات كثيرة.. كما أنه لا يتضمن التحديد الأصلي لمعنى الإضراب”.
وزاد خالد العلمي مبينا في حديثه مع بيان اليوم، أن القانون يتضمن شروطا تعجيزية للإعلان عن الإضراب، بالإضافة إلى ذلك، يعطي “صلاحيات كبرى للسلطات المحلية وأرباب العمل، والتي تدخل في إطار منع الإضراب، من خلال أسلوب تخويف الأجراء من ممارسة حقهم، إذ أن أي خطوة يمكن أن يترتب عليها الإضراب يمكن للأجير أن يؤديها ماديا”.
ودعا العلمي، الحكومة إلى مراجعة آليات اشتغالها مع الحركة النقابية حول قانون الإضراب، مشيرا إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصلت إلى 1000 توقيع رافض للنسخة الحالية من مشروع قانون الإضراب.
وبخصوص قانون النقابات المهنية، كشف المتحدث عن نقابة CDT، أن المركزيات النقابية توصلت مؤخرا بمشروع القانون، الذي تتم مناقشته حاليا، من أجل ملاحظة المضامين الجديدة لهذا القانون، ومقارنته مع القوانين الأخرى، كمدونة الشغل التي تنظم تأسيس النقابات وكذا الظهير 57.
ومن المستجدات التي حملها القانون بحسبه، المسألة المتعلقة بالشفافية في تدبير المركزيات النقابية، لاسيما في الشق التمويل العمومي، معتبرا هذا الأمر عاديا، حيث الحاجة إلى “الشفافية والمراقبة، وعدم رفض الممارسة الديمقراطية”.
وفي الصدد ذاته، عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماعها يوم الخميس 19 بالدار البيضاء، عن موقفها الرافض لمشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية، إلى جانب مشروع قانون النقابات المهنية.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، داعية الحكومة إلى الرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول المشروعين، “بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ووسط هذه الموجة من الانتقادات التي توجه إلى وزارة الشغل والحكومة، نفت مصادر جريدة بيان اليوم من داخل وزارة الشغل، أن تكون الحكومة لها نية مبيتة من أجل تمرير هذين القانوني بدون التشاور مع النقابات.