صادق مجلس المستشارين، الجمعة الماضية في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس. وصوت لصالح هذا المشروع الذي توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، 37 مستشارا، وعارضه 24 مستشارا. وقبيل عملية التصويت على مشروع القانون المالي برمته، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني منه بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتان. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد نوه، الخميس الماضي في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بالأجواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس بوضوح تلك الأجواء وخاصة التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعة بالمجلس. وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه من بين 205 تعديلا تم تقديمه في المجموع، تم سحب مائة تعديل، مضيفا أنه من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، أي بحوالي 43 بالمائة منها لفرق المعارضة. وتتمثل أهم التعديلات المدخلة على المشروع، إحداث “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة. يشار إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2020، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه. في سياق متصل، خاض عشرات المحامين، صباح اليوم نفسه وقفة أمام البرلمان احتجاجا على المادة 9 التي أقرها مشروع قانون المالية 2020. ورفع المحامون شعارات منددة بما جاء به قانون المالية الجديد، خصوصا المادة 9 التي تمنع حجز الممتلكات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، واعتبروها مسا بالمقتضيات التي ينص عليها دستور المملكة ومسا باستقلالية القضاء وعمل المحامين وحقوق المواطنين. المحامون وفي وقفتهم الاحتجاجية، رفعوا لافتات تدين ما وصفوه بتعطيل أحكام الدستور، ولافتات تدعو إلى إسقاط المادة 9 المثيرة للجدل، وإعادة فتح النقاش وإشراك المحامين في مناقشة القوانين ومناقشة التنظيم القضائي، وذلك في إطار احترام دولة القانون والمؤسسات. في هذا السياق، قال عبد المولى المروري المحامي بهيئة الرباط إن احتجاج المحامين يأتي ضدا على الطريقة التي تم بها إقرار المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020. وأضاف المروري في تصريح صحافي أن الاحتجاج يأتي على المادة التي تمت صياغتها وإقرارها برلمانيا بدون إشراك الفاعلين والمتدخلين في المجال، خاصة المحامين، مؤكدا على أن هذه المادة ستكون لها تداعيات كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. على المستوى الاجتماعي، أوضح المروري أن العديد من الأسر التي تنتزع أراضيها للمصلحة العامة أو التي يتم الاعتداء المادي عليها، لن يتم صرف التعويضات لها إلا بعد مدة طويلة وبعد أن تريد الإدارة أن توفر الاعتمادات البعدية، وهذا أمر –يقول المتحدث- "يضعف الموقف القوي للأحكام القضائية التي تكون نهائية أو حائزة لقوة الشيء المقضي به، إذ أن الإدارة تتدخل لتعطيل وعرقلة تنفيذ هذه الأحكام"، معتبرا أن هذه المادة تشكل إهانة للسلطة القضائية. أما على المستوى الاقتصادي، فيرى المحامي بهيئة الرباط أن المادة 9 ستؤدي إلى تفاقم المشاكل لدى مجموعة من المقاولات والشركات، إذ يقوم المستثمرون والمقاولون بإبرام صفقات مع الدولة ويصرفون الملايين، وتعويضهم لن يتم إلا بعد أن تقرر الإدارة ذلك وتقوم بتخصيص الاعتمادات، وهو الأمر الذي قال إنه قد يهدد مصالح هذه المقاولات، بالإضافة إلى كونه يساهم في تكريس اللاثقة ويوسع الهوة بين المقاولات الوطنية والأجنبية وبين الدولة، إذ يتساءل المروري "كيف لأحد أن يستثمر الملايين وأن لا يتحصل على أمواله وأرباحه إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات؟".
