وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تطلق مشروع صندوق للتضامن مع المعاقين

مليار درهم لتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وإقرار مبدإ تكافؤ الفرص
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، عن وضع آخر اللمسات لإخراج صندوق التضامن لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حيز الوجود بقيمة تبلغ حوالي مليار درهم، سيخصص للتكفل والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة.
وقالت الصقلي في تصريح ل»بيان اليوم»، «إن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعيم مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع الفئات، ومن شأن الصندوق المذكور الذي يمول بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير تمويل بعض الحاجيات الأساسية للشريحة الاجتماعية التي تعاني من الإعاقة، باعتباره آلية لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين».
وأبرزت الوزيرة أن اختيار مقاربة تنبني على تقييم المبلغ الإجمالي للصندوق، والذي سيتم الرفع منه، نابع من إرادة تطويره، مؤكدة في هذا السياق، أن الوزارة تعتزم القيام تدريجيا بالتوجه نحو رؤية منسجمة لجعل الصندوق ذي فعالية وذلك بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية. غير أن إنجاح هذه المبادرة بحسبها، يمر أساسا عبر إدماج مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين الجمعويين والقطاع الخاص، في عملية النهوض بوضعية الأشخاص المعاقين.
وشددت الصقلي على أن الحاجة أضحت ملحة إلى وجود «تقارب وتعاون كبير بين جميع الفاعلين حتى يصبح المغرب بلدا محتضنا ومنفتحا على الأشخاص المعاقين باعتبارهم مواطنين كاملي الأهلية. وأبرزت أنه بالرغم من الطابع العرضي لهذه المسألة، فإن الوزارة في موقع أفضل للقيام بمبادرات استعجالية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين.
وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن هذا إحداث الصندوق، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشخص المعاق (30 مارس)، سيتم وضعه عبر مراحل وبطريقة شمولية، وسيتم تمويل جزء منه من ميزانية الدولة، والجماعات المحلية، ومن المبالغ المستخلصة من المخالفات المرتكبة في عدم احترام الضوابط والقوانين المعمول بها في مجال احترام حقوق الأشخاص المعاقين.
واعتبرت نزهة الصقلي أن هذا المشروع يعد مشروعا محوريا بالنسبة للوزارة، ويهدف إلى تحسين وضعية الأشخاص المعاقين، الذين يعيشون إلى جانب أسرهم أوضاعا صعبة، والاستجابة لحاجياتهم، على نحو ملموس.
واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن المغرب يتوفر على أزيد من مليون ونصف من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب إحصاء يعود تاريخه إلى سنة 2004، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إجراء بحث وطني شامل سيساهم في التوفر على عدد من المؤشرات الهامة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، تقيم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مهرجانا وطنيا بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين تحت شعار «الجهوية رافعة للنهوض بالأشخاص المعاقين» بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للمعاقين والتعاون الوطني، واختارت أن تكون الاحتفالات بهذا اليوم الوطني غير ممركزة. كما وضعت الوزارة دلائل للتتبع الأمومة، في إطار استراتيجية الحد من الإعاقة في المجتمع، ووقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي خصص لها حوالي 10 في المائة من الميزانية المخصصة للوزارة.