إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة : التزام متواصل بضمان مشاركة فعالة لهذه الفئة في المجتمع

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج في إطار التزام مدعم يروم ضمان مشاركة فعالة لهذه الفئة في المجتمع.
وأبرزت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، أن تحسين ظروف عيش ووضعية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بإعاقة يندرج في إطار مقاربة متواصلة تتمحور حول المساواة في الحقوق والحظوظ.
+ أعمال متعددة من أجل حياة أفضل للأشخاص المعاقين +
وفي ظل استمرارية هذا الالتزام، يتم القيام بأعمال ملموسة بهدف التقليص من الحواجز التي تعيق اندماج هذه الفئة من السكان.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإرادة جسدها مشروع إنشاء صندوق للنهوض بالأشخاص المعاقين يروم " تحقيق المساواة في الفرص في إطار السياسات العمومية".
ويهدف هذا الصندوق، الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع فرنسا، إلى تغطية مصاريف عدد من المساعدات التقنية لفائدة هؤلاء الأشخاص ودعم تمدرس الأطفال الحاملين لإعاقة كبيرة أو متوسطة، ممن ينحدرون من أسر معوزة.
وستقدم هذه الآلية أيضا الدعم لمشاريع مدرة للدخل يقدمها أشخاص معاقون، وستساهم في إنشاء بنيات للاستقبال مخصصة لهم ودعم هيئات وطنية تشتغل في هذا الميدان.
كما تطرقت السيدة الصقلي إلى مشروع دار للاستقبال وتوجيه الأشخاص المعاقين نحو الدار البيضاء التي تتوفر على بنيات استقبال ملائمة وتهدف أساسا إلى تحقيق لامركزية الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.
وأضافت الوزيرة أن الأعمال التي تم تطويرها لفائدة الأشخاص المعاقين تهم أيضا مجانية استعمال وسائل النقل العمومية والتحسيس، خاصة عبر المهرجان الوطني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يضطلع بدور في تعبئة الفاعلين الاجتماعيين.
كما يتجسد هذا الالتزام المدعم من خلال الدينامية التي تم إطلاقها في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا الاتجاه، قالت السيدة الصقلي إن "اعتماد مقاربة تضامنية من أجل تشغيل أشخاص يعانون من ضعف البصر أو مكفوفين وحاصلين على دبلومات مكن من إدماج 157 شخصا في الوظيفة العمومية"، مضيفة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قدمت منحا ذات قيمة هامة لأزيد من 50 شخصا من ضعاف البصر والمكفوفين من أجل حفظ القرآن والاندماج كأئمة ومرشدات.
وأوضحت أنه يتم تخصيص 5 مناصب شغل أخرى من قبل وزارة الشباب والرياضة للأبطال في الرياضات الأولمبية الموازية، و10 لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، و12 لوزارة الصحة، فضلا عن منصب واحد بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأضافت أنه يتم بذل جهود من أجل تحسين آليات تروم دعم تطبيق حصة (كوطا) 7 في المائة من مناصب الشغل المخصصة للمعاقين في الوظيفة العمومية.
وبخصوص تمدرس الأطفال المصابين بإعاقة، أبرزت أن الوزارة تخصص 30 في المائة من ميزانيتها لدعم المراكز المتخصصة، مشيرة إلى أنه يوجد تنسيق وثيق مع وزارة التربية الوطنية من أجل تحسين التكفل بتمدرس الأطفال المعاقين، سواء داخل الأقسام المندمجة بالمؤسسات التعليمية أو بمراكز متخصصة.
وقالت إن البحث الوطني الأول حول الإعاقة (2004) يوضح أن 30 في المائة من الأطفال استفادوا من التمدرس، مسجلة أن الهدف يتمثل في رفع هذا المعدل إلى 70 في المائة سنة 2012. وحسب هذا البحث، فإن حوالي 5ر5 ملايين مغربي مصابون بإعاقة.
وسيمكن بحث وطني ثان، يجري الإعداد له، من معرفة تطور معدل تمدرس الأطفال المعاقين وتأثير الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحسين ظروف عيش الأشخاص المعاقين.