التعاونية الفلاحية كوباك-جودة تتكفل بالاحتياجات الأساسية ل 3000 أسرة لمدة شهر

أعلنت التعاونية الفلاحية كوباك-جودة، أول أمس الأحد، عن تكفلها بالاحتياجات الأساسية ل3000 أسرة لمدة شهر، مؤكدة حفاظها على التزاماتها تجاه فلاحيها، وتأتي هذه المبادرة عقب إعلان التعاونية عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
وقالت التعاونية، في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا العزيزة جراء تداعيات جائحة فيروس كوفيد19، بادرت التعاونية الفلاحية كوباك – جودة، إلى المساهمة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، مضيفة أنه ووفاء لمبادئ التعاون والتكافل التي تأسست عليها التعاونية، فإنها تعمل في خطوة عاجلة على توفير الاحتياجات الأساسية المعيشية ل 3000 أسرة لمدة شهر كامل.
وفي سياق متصل، أبرز المصدر ذاته، أن التعاونية الفلاحية كوباك-جودة تقوم بتوزيع الأقنعة الواقية في 100000 نقطة بيع في جميع أنحاء المملكة لزبنائها ، كما أنها قامت بتطبيق معايير صارمة في مجال الصحة والسلامة بشكل استباقي، في كل وحدات الإنتاج وفي وكالاتها التجارية، منذ عدة أسابيع.
من جهة أخرى، جاء في البلاغ عينه، أنه تفاعلا منها مع احتياجات الطفولة في وضعية صعبة تقوم التعاونية بالتبرع بمنتجاتها وأقنعة واقية إلى دور الأيتام ومراكز حماية الطفولة بتراب إقليم تارودانت ومراكش والتي يبلغ مجموع عدد نزلائها ما يقارب 360 نزيلا.
كما تقوم التعاونية، حسب المصدر نفسه، بتمكين مجموعة من المؤسسات الصحية من كمية مهمة من منتجاتها المتنوعة وكذا بعدد كبير من الأقنعة الطبية، في خطوة لدعم الأطر الطبية العاملة بهذه المؤسسات.
وصلة بمنخرطيها، شددت التعاونية، على أنها حافظت على السير العادي لعملية الإنتاج لدى المنخرطين في التعاونية وخصوصا الفلاحين الصغار، والذين يصل عددهم إلى 20 ألف فلاح حيث لم تشهد نسبة الحليب التي يتم استقبالها أي انخفاض، إضافة إلى الحفاظ على التزامات التعاونية تجاه هذه الفئة المهمة من مكونات التعاونية سواء على مستوى الخدمات وكذا برامج الدعم.
وكمشغل رئيسي في عدة مناطق من المملكة، فإن التعاونية كوباك تؤكد التزامها اتجاه موظفيها بالحفاظ على مناصب الشغل ورواتب كل الموظفين خلال هذه الظروف الصعبة، يضيف البلاغ.
وفي ذات السياق أعربت التعاونية الفلاحية كوباك-جودة عن عظيم التقدير وجميل عبارات الامتنان في حق جميع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية وكافة المصالح الأمنية والأطر الطبية وجميع المساهمين في الرعاية الاجتماعية من ممرضين ومساعدين اجتماعيين وهيئات المجتمع المدني الذين أبانوا عن معدنهم الأصيل في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا كسائر بلدان العالم. حيث رسموا بمجهوداتهم وتفانيهم ونكرانهم للذات أجمل صور التضامن والتلاحم بين أبناء البلد الواحد مشكلين صفا واحدا في مواجهة التحديات التي تفرضها علينا جميعا جائحة كورنا.
بنك المغرب يعتمد مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد والنظام البنكي
أعلن بنك المغرب، أول أمس الأحد، عن اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي لدعم ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن من شأن هذه التدابير أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب.
وهكذا ستتيح هذه التدابير إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، وتمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته.
وأضاف بنك المغرب أن هذه التدابير تشمل أيضا تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.
وعلاوة على ذلك، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.
وأبرز البنك المركزي، الذي توقع أن تكون لهذه الجائحة التي يشهدها العالم اليوم تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدة وبطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني، أنه سيواصل تتبعه، عن كثب، لآثار هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، كما سيتخذ، عند الضرورة، المبادرات اللازمة لمواجهتها.