الحوار الاجتماعي يتوج بإجراءات تهم الرفع من الحد الأدنى للأجور والترقي والتعويضات الاجتماعية

العمال يحصلون على أفضل «هدية حكومية» في عيدهم
بعد شد وجذب، توجت جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، التي اختتمت مساء أول أمس الثلاثاء، بتوقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على محضر اتفاق من خمسة محاور أساسية، تهم القطاعين العام والخاص، وتتمثل في تحسين الدخل، وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.
فبخصوص القطاع العام، تقرر الرفع بمبلغ 600 درهم صافية، من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 % وذلك على مرحلتين (من 28 % إلى 30 % ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 % إلى 33 % ابتداء من فاتح يناير 2012). كما تقرر فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
وتهم هذه الالتزامات أيضا، إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، وتدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح منظومة الأجور، والقيام بإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة كل من منظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمر، ومنظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء. وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة الوزير الأول خلال شهر ماي المقبل، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد تم الالتزام بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 % تتوزع على مرحلتين (10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012)، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة. وتهم هذه الالتزامات أيضا، التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص. كما يتعلق الأمر بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته، إلى حيز الوجود في أقرب وقت، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي في مرحلة أولى، من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
وتوزعت التصريحات التي استقتها بيان اليوم عقب التوقيع على محضر الاتفاق بين الارتياح لنتائج جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي والالتزامات المتفق عليها، وبين الدعوة لضرورة مواصلة التفاوض بخصوص القضايا الأخرى العالقة.
ففيما عبر محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لبيان اليوم، عن تثمينه لنتائج الجولة الربيعية التي تمكنت من تحقيق نوع من التوازن بين حاجيات الشغيلة وتنافسية المقاولة، توحدت آراء المركزيات النقابية، التي استقتها الجريدة، صباح أمس، حول «إيجابية اتفاق لم يصل بعد إلى سقف الانتظارات».
ففيما نوه نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ب»روح المسؤولية التي تحلت بها الحكومة» خلال جلسات الحوار الاجتماعي، شدد الميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة الانكباب على ملفات أخرى، من قبيل تخفيض الضريبة على الأجر، وإعادة هيكلة النظام الجبائي وإصلاح نظام التقاعد.
أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، كمركزيات تقدمت بمذكرة مشتركة، فتوزعت تصريحات كتابها العامين بين التعبير عن الرضا والتذمر في آن واحد.
ففي وقت اعتبر فيه حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الالتزامات المتفق عليها بوابة تفضي إلى خلق سلم اجتماعي، رأى عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نتائج الحوار الاجتماعي «لم تتجاوب مع كل التطلعات ولم تستجب للحد الأدنى الذي حددته المذكرة المشتركة».
وفي هذا المنحى أيضا، أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن «المشوار مازال طويلا» وأن أمام المركزيات النقابية «عمل كبير للاستجابة لكافة القضايا التي لم يتيسر تحقيقها وعلى رأسها الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وإصلاح النظام الضريبي والزيادة في معاشات أصحاب الدخول الضعيفة.
وهو مشوار قد ينطلق مباشرة بعد الاحتفال بفاتح ماي. فوفق بلاغ صدر عن الوزارة الأولى صباح أمس الأربعاء، سيتم يوم الثلاثاء القادم، عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء، وتطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.