شبكات منظمة تهرب المغاربة العالقين بالجزائر عبر الحدود البرية مع وجدة

اهتدى العالقون المغاربة بالجزائر إلى قطع الحدود البرية مع وجدة للدخول إلى المغرب، بعد عجز الحكومة عن إيجاد حل لنقلهم إلى بلادهم عبر المجال الجوي.
وكشفت مصادر جريدة بيان اليوم، أن العديد من الصناع والعمال الذين يشتغلون بالجزائر، قرروا الرحيل عبر الحدود البرية بعدما علقوا بها لأزيد من أربعة أشهر بعد إغلاق المغرب لمطاراته وموانئه مع جميع الدول خلال منتصف شهر مارس الماضي.
و أوضحت مصادر الجريدة أن المغاربة الذين عبروا برا بدون الختم على جوازات سفرهم من قبل جمارك الجزائر، مطالبين بالتوجه بعد إطلاق المجال الجوي نحو سفارة الجزائر بالرباط من أجل الختم على جوازاتهم، للتبليغ عن مغادرة أراضي دولة الجزائر.
وبحسب مصادرنا فإن ختم المغادرة على الجواز من قبل سفارة الجزائر بالمغرب، ليس حلا قانونيا، وإنما هي مساعدة يمكن أن تقدمها للمغاربة الذين علقوا ولم يجدوا ما يؤمنون به حجرهم الصحي بهذه الدولة.
وأفادت مصادرنا أن المغاربة الذين اختاروا عبور الحدود بدون تأشيرة من الجمارك الجزائرية، سيجدون مشكلا في الدخول مرة أخرى إليها، على اعتبارهم اختاروا طريقا غير قانونيا لا يمكن أن تتسامح الجمارك الجزائرية مع هذا الخرق.
وذكرت مصادر الجريدة أن المغاربة الذين عادوا إلى بلادهم بدون رحلات منظمة، يمتثلون للإجراءات الصحية للسلطات المغربية، بخصوص فترة العزل الصحي لمدة 9 أيام، وذلك بمدينة وجدة.
وتقدر مصادرنا عدد العالقين المغاربة بالجزائر بأزيد من أربعة آلاف عالق، لم يتم تنظيم إلا ثلاث رحلات فقط همت ترحيل حوالي 600 عالق، في حين لا زال الباقي ينتظر قرار الحكومة بشأن فتح المجال الجوي في وجههم قصد العودة إلى أرض الوطن.
وبخصوص طريقة الدخول عبر الحدود، أفادت مصادر بيان اليوم، أن ذلك يتم بمساعدة من شبكات متخصصة في تهريب البشر عبر الحدود، تتقاضى أجرا ماليا مقابل هذه المهمة التي تتطلب منها قطع مسافات طويلة على متن السيارة من وسط المدن الجزائرية نحو الحدود مع المغرب.
وتعتبر المصادر ذاتها أن هذا الاختيار هو ضريبة لغلق الحدود البرية بين البلدين، لاسيما الجزائر التي تصر على عدائها للمغرب بخصوص ملف قضية الصحراء المغربية التي تنصب فيها نفسها طرفا في الموضوع، حيث يرفض ساستها إعادة فتح الحدود مع المغرب.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية تنظم مؤخرا مجموعة من الرحلات الجوية لفائدة مغاربة العالم العالقين، بعد معاناتهم في العديد من دول العالم من قرار الحجر الصحي الذي اعتمده المغرب خلال 20 مارس الماضي، كإجراء وقائي للحد من انتشار وتوسع فيروس كورونا كوفيد- 19 بالبلاد.