أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يلجأ المغرب إلى الاقتراض الخارجي، نتيجة تجازوه سقف التمويلات الخارجية، المحددة وفق القانون المالي لسنة 2020 في 31 مليار درهم. وعزت المندوبية هذا الاختيار، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي أعدتها برسم سنة 2021، إلى التدابير الاستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، وهو ما سيفرز مستويات عالية من النفقات العمومية مقابل انخفاض مرتقب لمداخيل الدولة. وقالت إن المغرب سيقوم "باللجوء إلى كل الأساليب التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة، دون استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي يرتقب أن يتدهور بشكل كبير خلال سنة 2020 نتيجة انخفاض التدفقات المالية". وأضافت أن هذه المعطيات ستؤدي إلى الرفع من حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 22.4 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة، و16.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستصل على التوالي إلى 2.7 نقطة و0.8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية. وبناء على حصة الدين الداخلي للخزينة المتوقع في حدود 57.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل الدين الإجمالي للخزينة، حسب المندوبية، سيصل إلى 74.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. أما على مستوى الدين الخارجي المضمون، فتتوقع المندوبية أن تواجه المؤسسات والمقاولات العمومية ضغوطات تمويلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها من أجل إنجاز استثمارات رئيسية نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية. وأشارت إلى أن من بين هذه المؤسسات التي تأثرت كثيرا بتداعيات الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية، والخطوط الملكية المغربية، والطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للمطارات. وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.
