فريق التحالف الاشتراكي يبسط المشاكل التي تطرحها وثائق التعمير بالعالم القروي أبرز المستشار أحمد الديبوني عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، في سؤال شفوي موجه لوزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، العوائق المسطرية التي تطرحها وثائق التعمير بالعالم القروي للسكان الراغبين في بناء سكن أو تجديده، مضيفا، أن هؤلاء يطلب منهم إنجاز وثائق التعمير المطلوبة في المدن دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العالم القروي والمستوى المادي والاجتماعي لساكنيه، وموضحا، أن الأمر وصل إلى حد صعوبة بناء جدار بحظيرة الماشية بالنسبة للفلاح، فبالأحرى بناء أو توسيع مسكن قائم، علما أن الوضعية المادية لجل الفلاحين بسيطة ولا ترقى إلى مستوى إنجاز تصاميم وأداء مستحقات مالية. وأشار الديبوني إلى أن المسؤولين الجماعيين يقعون في حرج أمام المواطنين عندما يطلب منهم منح رخصة البناء أو الإصلاح، إذ يجدون أنفسهم ملزمين باحترام قوانين هم أدرى بصعوبة تطبيقها في هذا المحيط، وفي نفس الوقت، معرضين للمحاسبة عن أي تساهل في هذا الخصوص. وذكر المستشار الديبوني بوعد الوزارة بإيجاد حلول ومساطر ميسرة للتعمير بالعالم القروي، متسائلا عما تهيؤه الوزارة بهذا الخصوص لوضع حد لمعاناة المواطنين القرويين، ومعاناة المسؤولين الجماعيين. وقال كاتب الدولة لدى وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية المجالية، عبد السلام المصباحي، في جوابه، أن رخصة البناء إلزامية في الوسط القروي بموجب الظهير الشريف لسنة 1960، في المناطق المشمولة بتصميم تنمية مصادق عليه وبمقتضى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مضيفا، أنها تشمل المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية، المراكز المحددة على طول السكة الحديدية وطرق المواصلات على طول الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ 5 كلم داخل التجزئات الماذون بإحداثها والمناطق ذات الصبغة الخاصة،، وان ما عدا هذه المناطق المذكورة فإن رخصة البناء غير إلزامية. واشارالمصباحي، أنه في حالة غياب وثيقة التعمير فإن رخصة البناء تسلم إذا كانت مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى عليها تساوي أو تفوق هكتار واحد و800 متر كحد أقصى للبناء والعلو 8.5 متر، وموضحا، أنه في حالة غياب الشروط المذكورة فإنه يمكن إجازة الترخيص بعد موافقة لجنة محلية طبق للماد 35 من المرسوم المطبق للقانون رقم 12.90، والتي تضم ممثل الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والجماعة المحلية، وكذا رئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. وانعقاد هذه اللجان الاستثنائية يتم بحكم القانون، وان الحكومة تولي عناية خاصة للعالم القروي بحيث تعمل على اتخاذ عدة تدابير مرنة عن طريق إصدار دوريات إلى الجهات المختصة. ولمزيد من المرونة كذلك، قال المسؤول الحكومي أن الوزارة وبشراكة، مع وزارة الداخلية، تعمل على إصدار دورية جديدة تحث على انعقاد لجان استثنائية كلما كانت هناك ملفات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، وتحديد معايير عامة يتم العمل بها لتفادي المشاكل المتعلقة بالمساحات الدنيا والحد الأقصى لعلو البناء...، وكذا الحث على إيلاء ملفات البناء في العالم القروي العناية اللازمة وتفعيل المساعدة التقنية وإحداث لجنة إقليمية إضافة إلى اللجنة المحلية تعنى بوضع مقاربة شمولية تهدف إلى معالجة استباقية لعملية البناء في الوسط القروي مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية. وتسهيلا لعملية البناء في العالم القروي قال المصباحي، ان «ملفات طلبات الرخص تتوفر على الحد الأدنى من الوثائق.» وفي تعقيبه، قال المستشار أحمد الديبوني عن فريق التحالف الإشتراكي، أن «اللجان المتحدث عنها لا تتكون إلا عندما يتعلق الأمر بالهدم أو وقف مشروع من المشاريع، وأن كل بناء ممنوع، عمليا، لا يتم إلا بشروط صعبة الاحترام في العالم القروي». وفيما يخص الوكالات الحضرية، أثار المستشار المشاكل التي تطرحها للمواطنين، بحيث أصبحت تعرقل عددا من المشاريع، وخاصة الكبرى منها، مشيرا كذلك إلى عدم تدخل الوزارة المعنية لحل هذه المعضلة.
