معزوز: التعاون الاقتصادي بين البلدان المغاربية دون المستوى المطلوب والمبادلات التجارية لا ترقى لتطلعات شعوبها

أكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، يوم الاثنين بطرابلس، حرص المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس على الالتزام بكل المبادرات البناءة التي تتوخى تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي. وشدد معزوز، في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة، على «اقتناع المغرب بأن الاندماج التنموي المبني على التكامل والتنسيق في ميادين الاقتصاد والبنيات التحتية والتشريع والمساطر والتكوين والبحث يظل السبيل الأنجع لإعطاء البعد المغاربي مقوماته الملموسة والحديثة»، مشيرا إلى أن المملكة «لن تتوانى في الانخراط في كل الجهود الهادفة إلى توطيد روح التكامل وتكريس مبدإ المصلحة المشتركة والمنفعة العامة لبلداننا وشعوبنا».
وبعد أن قدم لمحة عن المقومات التاريخية والجغرافية والثقافية والحضارية التي يرتكز عليها قيام الاتحاد، أشار السيد معزوز إلى أن الأمر يتعلق بمشروع طويل الأمد، يؤسس لمستقبل فضاء بكامله، «مع ما يتطلبه ذلك من مؤهلات بشرية ومادية تخدمها في الآن ذاته وفي كل المراحل رافعة أساسية تتسم بوضوح الرؤية وإرادة القادة الثابتة».
واستدرك في معرض إشارته الى المقومات الاقتصادية التي تتوفر عليها المنطقة، بأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان المغاربية ما يزال دون المستوى المطلوب، وأن حجم المبادلات التجارية لا يرقى إلى تطلعات الشعوب ولا يعكس وفرة الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة وفرص التكامل التي تتيحها الاقتصاديات المغاربية.
وسجل في هذا الصدد أنه بالرغم من ارتفاع حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية بشكل ملموس ما بين 2006 و2009 من 4ر2 إلى 5ر4 مليار دولار، أي بنسبة تجاوزت 86 في المائة، فإنها مع ذلك لم تتجاوز 3 في المائة من حجم التجارة الإجمالية للدول الخمس، مقابل 6 في المائة لمجلس التعاون الخليجي و10 في المائة بالنسبة لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا و15 في المائة بالنسبة لدول الميركوسير، على سبيل المقارنة.
ولاحظ في هذا السياق أن تركيبة البنية السلعية التجارية المغاربية البينية تظل غير متنوعة، وهي تعتمد في مجملها على سلع محدودة، حيث يشكل قطاع المواد الكيماوية والبلاستيكية حوالي 61 في المائة من المبادلات التجارية المغاربية البينية، متبوعا بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية بنسبة 14 في المائة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير التجارة الخارجية أن مراجعة الإطار القانوني للمبادلات التجارية المغاربية على ضوء المستجدات الوطنية والجهوية والدولية أصبح بمثابة أمر ضروري ومطلوب من طرف دول اتحاد المغرب العربي، خاصة أن المفاوضات جارية حاليا لإنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر ترتكز على تحرير مبادلات السلع وتمتعيها بامتيازات تفوق تلك الممنوحة في إطار مجموعات أخرى.
كما أكد على أن النهوض الفعلي بالتعاون الاقتصادي والتجاري في إطار المنطقة المغاربية للتبادل الحر يقتضي إيجاد الحلول للمعوقات ذات الطابع اللوجيستيكي وأيضا لحرية التنقل أو عبور البضائع، وهي معوقات تحد بشكل كبير من الانسياب السليم والأنسب للسلع بين البلدان المغاربية.
ولاحظ الوزير في الختام أن دول اتحاد المغرب العربي عانت كباقي دول العالم من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادياتها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بذل جهود مشتركة وعاجلة في إطار الفضاء المغاربي من أجل مواجهة عواقب هذه الأزمة والتخفيف من حدتها.
يذكر أن المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة عكف خلال هذه الاجتماعات، التي يحضرها الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى، على تدارس جدول أعمال تم إعداده على مستوى الخبراء خلال اليومين الماضيين, ومن المرتقب أن يبت في مشاريع القرارات والتوصيات التي عرضها عليه هؤلاء الخبراء وكذا التوقيع على محضر اجتماعات الدورة في جلسة ختامية مساء يوم الاثنين.