المغرب محور للتعاون الأمريكي مع إفريقيا

جاء توطيد التعاون بين المغرب والولايات المتحدة ليؤكد موقع المملكة كمحور إقليمي وبوابة للشركات الأمريكية الراغبة في ولوج القارة الإفريقية.
فبعد قرار فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، والتي ستمكن حسب محللين من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يأتي توقيع اتفاقيتي تعاون لتشجيع الاستثمارات في المغرب وإفريقيا، ليعزز مكانة المملكة كرائد إقليمي وإرساء الأسس لشراكة استراتيجية طموحة من أجل النهوض بالمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب وباقي بلدان القارة الإفريقية.
وتستهدف هذه المبادرات، التي مكنت من تعبئة غلاف مالي قدره 5 مليارات دولار، قطاعات الاستثمار ذات الأولوية، مع التركيز على الطاقات المتجددة والصحة والسياحة.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بتقديم الدعم للمشاريع الاستثمارية التي يحددها البلدان، والتي تهم الفلاحة، والولوج إلى التمويل، والسياحة، والبنية التحتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة الهيكلة الصناعية، وكذا الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
كما يأتي افتتاح الفرع الأول لمبادرة "ازدهار إفريقيا" في شمال إفريقيا ليعزز هذا التعاون، الذي يهدف إلى تقوية التجارة الثنائية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والمغرب وفي جميع أنحاء شمال إفريقيا، مما يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الرئيس المؤسس لمعهد أماديوس إبراهيم الفاسي الفهري أن تعزيز التعاون بين البلدين يعد "تتويجا لعلاقة استثنائية" بين الرباط وواشنطن، موضحا أن الاستثمارات الأمريكية ستتيح ليس فقط تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمملكة، بل أيضا تأكيد مكانة المغرب كمحور إفريقي في مجال الاستثمارات الدولية.
وقال السيد الفاسي الفهري إن "افتتاح قنصلية في الداخلة، كتمثيلية دبلوماسية تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، سيشكل نقطة وصل عملياتية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية الخاصة أو العمومية الراغبة في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية". وأشار السيد إبراهيم الفاسي الفهري إلى أن القنصلية الأمريكية بالداخلة ستعزز بشكل كامل المنظومة المؤسساتية المغربية للنهوض بالاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يضع حدا نهائيا للنقاشات المغلوطة حول أحقية المنتجات ذات المنشأ في الأقاليم الجنوبية، والتي يمكنها، دون أي شكل من التمييز الخاص، الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة.
وعبر رئيس المعهد عن ارتياحه لكون "الاستثمارات الأمريكية ستعزز مكانة المغرب كأول مستفيد إفريقي من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيتم تقوية قدرة المملكة على التوجه الاقتصادي نحو القارة من خلال بروز قطب الداخلة كنقطة انطلاق طبيعية".
وتابع أن الداخلة ستشكل أيضا منصة تجارية ولوجستية بالنسبة لمنتجات منشؤها غرب إفريقيا، مما يسهل عبورها نحو أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضاف أن المعطيات الاقتصادية والدبلوماسية الجديدة في الصحراء لن تستفيد منها فقط الأقاليم الجنوبية، وإنما غرب إفريقيا برمتها، سواء من حيث الاستثمار أو البنيات التحتية، أو الربط أو مرونة التجارة.
وأشار إلى أنه من خلال تعبئة 5 مليارات دولار، ستركز الاستثمارات الأمريكية على العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة والبنية التحتية والسياحة والابتكار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتابع أن هذه الاستثمارات ستأتي لتعزز النشاط الاقتصادي وتشجع على خلق آلاف مناصب الشغل المستدامة، وسيكون لها تأثير كبير على التنمية السوسيو-اقتصادية في جميع أنحاء المملكة.
وقال إن "المعطى الاقتصادي والدبلوماسي الجديد سيمكن أيضا من تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الهيكلية الكبرى".