ضحايا الثورة التونسية يطالبون بتعويضات مادية من الدولة

فقد مسلم قصدالله (31 عاما) ساقه خلال مواجهات مع الشرطة التونسية بعيد سقوط نظام زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، ولا يزال يخوض حتى اليوم معركة الاعتراف به رسميا كضحية من ضحايا ثورة 2011، ما يمكن أن يؤمن له تعويضا معنويا وماديا.
ويقول مسلم لوكالة فرانس برس "ما لم تعترف الدولة بالشهداء والجرحى لا يمكن الحديث عن ثورة".
واندلعت احتجاجات سلمية في تونس بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي في 17 دجنبر 2010، في محافظة سيدي بوزيد (وسط) على إحراق نفسه احتجاجا على الوضع المعيشي ومعاملة سيئة من الشرطة، وتوفي نتيجة ذلك.
وتصادم المحتجون مع قوات الأمن وسقط قتلى وجرحى خلال مواجهات في العاصمة وفي الولايات الداخلية. وتفيد إحصاءات رسمية نشرت في ماي 2012 عن مقتل 338 تونسيا وإصابة 2147 بجروح خلال الانتفاضة الشعبية.
وحال مسلم كحال المئات الآخرين من الذين احتجوا ضد مضايقات الشرطة خلال تظاهرات انتهت بهروب الرئيس الأسبق الراحل في 14 يناير 2011. ولا يزال هؤلاء الضحايا يحملون إلى اليوم آثار الرصاص في أجسادهم.
في الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي أو "ثورة الحرية والكرامة"، يجدد هؤلاء طلبهم نشر قائمة الجرحى والشهداء في الجريدة الرسمية ليضمنوا اعترافا رسميا فعليا بهم وجبر ضرر مادي.
ويقول مسلم العاطل عن العمل، وهو ينظم مع عشرات من الجرحى الآخرين اعتصاما منذ أسبوعين داخل فرع لمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة مخصصا "للهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية"، "قدمنا دماءنا لكتابة التاريخ، ويجب أن ي كتب التاريخ اليوم بتطبيق القانون وإصدار القائمة".
وأصيب مسلم برصاص في أحداث منطقة الوردانين (شرق) في 15 يناير 2011، ما تسبب في بتر ساقه، وقام بعمليات جراحية عدة، ويخشى أن تتدهور صحته ويلقى مصير أربعة جرحى توفوا منذ الثورة بسبب سوء المتابعة الصحية.
ويضيف لوكالة فرانس برس "رجال السلطة لا يريدون الاعتراف بالثورة… هذا عار! يستخسرون…. في أبناء تونس الاعتراف لهم بالثورة".
ويتابع مسلم "خسرت ساقي في أحداث الثورة ومستعد للتضحية بالأخرى من أجل البلاد"، مضيفا "لن أندم ولو أقتل بالرصاص… ضحينا بأرواحنا من أجل العيش بكرامة، وهذا حق".
وأصيب رشاد العربي (30 عاما) في 13 يناير 2011، اخترقت صدره رصاصة في مواجهات مع قوات الأمن في منطقة مرناق (شرق)، وتسببت له بإعاقة لزم على إثرها كرسيا متحركا.
وتبرر السلطات تأخر نشر القائمة بغياب الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ما تتطلبه الملفات من وقت طويل للتدقيق فيها.
ويقول رئيس "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني "هناك تذبذب وعدم استقرار حكومي.. هناك ربما مخاوف على الأمن العام وربما غضب واحتجاج من طرف من لم يتم إدراج أسمائهم".
وتعاقبت تسع حكومات على تونس منذ الثورة وأمضت أطولها عمرا ثلاث سنوات في السلطة، وذلك نتيجة التجاذبات السياسية التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي، وخصوصا الصراع السياسي بين الكتل النيابية التي أفرزتها انتخابات 2019.
ويقول المعتصمون الذين بدأ بعضهم إضراب طعام، وقد وضعوا فرشا وأغطية في المكان، وألصقوا صور بعض من قتلوا خلال الثورة في مدخل مقر الهيئة الحكومية، إن الدولة منحتهم بطاقات للعلاج، لكن لم يتمكنوا من استخدامها.
في الوقت ذاته، يثنون على وقوف منظمات من المجتمع المدني الى جانبهم.
وتترأس المحامية لمياء الفرحاني منظمة "أوفياء" التي تهتم بعائلات شهداء وجرحى الثورة، وقد فقدت شقيقها أنيس خلال أحداث الثورة.
وتقول لفرانس برس "ليست هناك إرادة سياسية لضبط هذه القائمة"، لأن في صدورها "اعترافا ومسؤولية بارتكاب انتهاكات من المؤسسة الأمنية والعسكرية" بقتل وجرح متظاهرين.
تضاف الى ذلك "مسؤولية سياسية للحزب الحاكم قبل 2011″، التجمع الدستوري الديموقراطي". ولا يزال عدد من الشخصيات التي كانت مسؤولة داخل هذا الحزب، ناشطا ومتواجدا على الساحة السياسية اليوم.
وينتقد العديد من التونسيين عودة ظهور رجال نظام بن علي في الحياة السياسية، بعضهم ينشط داخل أحزاب لها ثقل برلماني والبعض الآخر تم تكليفه بمهام سياسية ووظائف عليا في الدولة دون أن تكون هناك محاسبة أو مصالحة معهم لما اقترفوه في حق الشعب.
وفي 2014، تم إنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" بهدف تحقيق العدالة لضحايا الحكم الدكتاتوري. وحولت الهيئة ملفات إلى القضاء بعد جلسات استماع وتحقيق طويلة في قضايا انتهاكات واغتيالات وقمع.
وبدأت محاكمات في 2018، بعضها حول قتل متظاهرين في 2011، لكن لم تصدر أحكام إلى اليوم.
وحمل الرئيس التونسي قيس سعيد لواء الدفاع عن حقوق ضحايا وجرحى الثورة عاليا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2019. وفاز بالرئاسة بأكثر من 70 في المئة من الأصوات. وعبر عن استعداده لتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة لكل من لحقه انتهاك من السلطات منذ الاستقلال، لكنه وفي المقابل لم يتخذ قرارات لضمان حقوق هؤلاء.
ويحبس رشاد نفسا عميقا ويتنهد قبل أن يقول "من أطلق علينا النار لم يعاقب ولم يحاسب بعد، لذلك لم تكتمل الثورة ولم تتحقق العدالة".