في ندوة افتراضية نظمتها الشبيبة الاشتراكية حول موضوع "الفتاة في السياسات العمومية"

أكد المشاركون في الندوة الافتراضية التي نظمتها الشبيبة الاشتراكية حول موضوع "الفتاة في السياسات العمومية"وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني لملتقى فتيات المغرب، على أهمية بلورة سياسة خاصة بهذه الفئة، على اعتبار أن معالجة مختلف الإشكاليات التي ترتبط بالفتيات والنهوض بأوضاعهن وتمكينهن من التعليم وحمايتهن من الهدر المدرسي وكل أشكال الاستغلال يعد تهييئا للمستقبل وللجيل القادم من النساء.
وأوضح يونس سراج، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكي ، في كلمة افتتح بها أشغال هذا اللقاء"إن السياسات العمومية لا تولي الأهمية الكافية للفتيات، بل هناك غياب لسياسات مندمجة في المجال، حيث أن فئة عريضة من الإناث لم تنل حقوقها المختلفة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، ولازالت الفتيات يمثلن شريحة كبيرة من ضحايا العديد من الظواهر المجتمعية، كزواج القاصرات، والهدر المدرسي والاعتداءات الجنسية وغيرها من الظواهر، معبرا عن الأمل في أن يتم، في إطار الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة، الإعداد لبرامج وتعاقد جديد ينبني على تصورات تأخذ بعين الاعتبار حاجيات هذه الفئة ومعالجة الإشكالات المجتمعية التي تعاني منها.
وأكد أن التنظيمات الشبابية وهيئات المجتمع المدني، بل وكل الفاعلين والمؤسسات الرسمية وخاصة التشريعية منها، عليها العمل من أجل وضع مقترحات جادة في اتجاه بلورة سياسات عمومية واقعية وحقيقية لتغيير الواقع المجتمعي الذي تعاني منه الفتيات والشباب عموما، قائلا" إن أي تعاقد مستقبلي ينبغي أن ينصف الشباب والفتيات بشكل خاص، وأنه في ظل فشل النموذج التنموي والاستعدادات الجارية لإخراج نموذج تنموي جديد، نأمل أن يتم إنصاف الشباب والفتيات بشكل خاص، وتجاوز السياسات التي يتم تقديمها على أنها عمومية لكنها تبقى قاصرة وغير قادرة على تلبية حاجات هذه الفئةّ".
وبخصوص التحضير لمؤتمر ملتقى فتيات المغرب، أوضح أن الشبيبة الاشتراكية قررت منذ مؤتمرها الوطني الثامن أن تعمل على المستوى التنظيمي على إعادة هيكلة مجموعة من التنظيمات الموازية ومن بينها ملتقى فتيات المغرب، مذكرا بالأهداف والمرحلة حيث خرج فيها للوجود والتي كان يطبعها نقاش واسع حول النهوض بأوضاع المرأة ، وما تلى ذلك بعد سنوات حيث تم إقرار دستور 2011 الذي أحدث رجة قوية على مستوى الحضور القوي للنساء سواء على مستوى التمثيلية السياسية وتولي مراكز القرار وتقوية الحضور النسائي في مجموعة من المجالات إلا أنه رغم ذلك لازال يوجد إشكال حقيقي يرتبط بإنزال السياسات العمومية التي تهم فئة الشباب والفتيات بشكل خاص.
وذكر في هذا الصدد بظروف تأسيس ملتقى فتيات المغرب، والأهداف وراء ذلك، حيث تسعى الشبيبة، عبر هذا الملتقى المخصص للفتيات، إلى إعادة إطلاق النقاش حول قضايا تهم الشق المتعلق بهذه الفئة، والاهتمام بفئة عريضة من الإناث لازالت لم تنل حقوقها المختلفة سواء الاجتماعية الاقتصادية ، مبرزا بالنسبة للتأسيس أن الملتقى خرج للوجود في مرحلة حكومة التناوب التوافقي، حيث كان المغرب يشهد آنذاك زخما استثنائيا ورجة على مستوى حقوق النساء، والتي توجت في بداية الألفية بإقرار مدونة الأسرة وقبلها وضع الخطة الوطنية للمرأة والتي كان وراءها حزب التقدم والاشتراكية ، حيث كان سعيد السعدي يتحمل حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه، اعتبر عبد الإله حميدوش، رئيس قسم تمكين المرأة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن جوانب متقاطعة تطبع السياسات العمومية التي تهم الأطفال والمرأة، حيث ضمن ما تقترحه من تدابير وإجراءات توجد جوانب تلمس قضايا الفتيات، وفي المقابل نفى عن زواج القاصرات صفة الظاهرة المجتمعية بالرغم من ارتفاع الحالات على هذا المستوى، معلنا أن إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة تتم بإشراك الفئات المعنية وأن ذلك يتم عبر برلمان الطفل، علما أن برلمان الطفل هي مبادرة أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل .
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بقضايا هذه الفئة يترجمه إقرارها للسياسة المندمجة للنهوض بالطفولة والتي تخص الفترة الممتدة ما بين 2015-2025، ، مشيرا إلى أن الحكومة حققت تقدما فيما يخص التمكين، وكذا فيما يخص البرامج ذات البعد الاجتماعية، والتي تهم النساء وتستفيد من خلالها الفتيات، حيث استفادت 108 ألف من النساء من الدعم المخصص للأرامل، وقريبا سنصل إلى 200 ألف طفل الذين يستفيدون من الدعم المباشر.
وحرص المسؤول الوزاري أن يثير مسألة المرجعيات المعتمدة في إعداد السياسات العمومية خاصة خطة المساواة والسياسة المندمجة للطفولة، في رد غير مباشر على الاتهامات التي توجه للقطاع على هذا المستوى من طرف عدد من هيئات المجتمع المدني التي تشتغل على هذه القضايا، بقوله" إن المنهجية المعتمدة تستمد مشروعيتها ومرجعيتها من الاتفاقيات الدولية ومن دستور المملكة ،خاصة وأن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، خاصة الحقوق الإنسانية للنساء وبرتوكولاتها الاختيارية ، وأنه
في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات يتم إعداد هذه السياسات.
وزاد معلنا أن من بين المرجعيات التي تعتمدها الحكومة، توجد مرجعية الأجندة الدولية فيما يخص التنمية، أو ما يعرف بأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، مشيرا إلى التحول الاستثنائي المسجل على المستوى التشريعي في الفترة الأخيرة، ممثلا في قانون إقرار قانون تشغيل العاملات المنزليات الذي ظل لفترة طويلة قيد النقاش إلى أن تم إخراجه إلى حيز الوجود، في إطار تفعيل الخطة الحكومية للمساواة ، كما تم النصوص التطبيقية الخاصة به، وفق تصريح المسؤول الوزاري.
ومن جهتها، أكدت فاطمة الزهراء برصات، نائبة برلمانية عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عضوة المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، على الدور المحوري الذي يقع على كاهل البرلمان كمؤسسة تشريعية تضطلع باختصاص مراقبة وتقييم السياسات العمومية، رغم أن هذا الاختصاص الذي تم التنصيص عليه في دستور 2011 ولد مكبلا، مؤكدة على أهمية التشريع أو المدخل القانوني لتغيير إرث ثقافي ومجتمعي يشكل عرقلة حقيقة أمام تواجد النساء والفتيات في الفضاء العام، و لإعطاء دفعة حقيقية لضمان تكافؤ الفرص.
وشددت في هذا الصدد على مسألة التمكين من الحقوق الأساسية، والتي يأتي على رأسها التعليم الأساسي الذي رغم ما تم بذله من مجهودات مهمة لتعميم التعليم، حيث وصلت النسبة إلى 99 في المائة، لكن تتناقص هذه النسبة في المستوى الإعدادي حيث تنحدر أعداد المسجلين وتتناقص أعداد الفتيات، معتبرة أنه على مستوى التعليم يجب بذل مجهود إضافي للقطع مع الهدر المدرسي.
ودعت إلى ضرورة بلورة رؤية واضحة من أجل بناء المساواة على أسس متينة، وذلك بالانتباه إلى المضامين التي تحملها المقررات التعليمية وليس الاهتمام بالجانب التقني فحسب، قائلة"يجب الاستثمار في التنشئة الاجتماعية والعناية وتطوير قنوات التنشئة الاجتماعية والمناهج التعليمية ، وتعزيز دور الإعلام، وإصدار القوانين بحمولة تضمن حقوق الإناث، علما أن القانون لا يكفي إذا لم تتوفر الإرادة السياسية، حسب ذكر النائبة برصات.
ومن جهتها، ثمنت أميمة عاشور أستاذة جامعية رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، فتح النقاش حول إشكالية عميقة ترتبط بوضعية الفتاة والصيرورة التي تجتازها، منبهة إلى أن معالجة قضايا هذه الفئة تتطلب تفكيرا جماعيا ونقاشا واسعا، مشيرة إلى أن جمعية جسور تشتغل على هذا المجال، وقدمت بعض الأمثلة التي تم الاشتغال عليها في الموضوع والذي تهدف من خلاله إلى تكوين جيل جديد ملم ومتملك لثقافة حقوق الإنسان.
وكررت التأكيد أن أسهل طريق لمقاربة الموضوع هو اعتماد التفكير التشاركي من أجل إقرار حلول لمعالجة والنهوض بأوضاع الفتيات، وتنظيم ورشات وإطلاق مبادرات يتملكها الجميع ويساهم في تطويرها وتنزيلها، داعية إلى استثمار الأفكار المبتكرة بشكل جماعي وتشاركي لتحسين وضعية الفتيات والفتيان على حد سواء، خاصة على مستوى التأطير والنموذج المثال، حيث أصبح ضروريا، أمام التحديات التي يمثلها زخم الخطاب المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتح قنوات للتواصل مع هذه الفئة فتيات وفتيان لتمكينهم من تملك وتكوين معرفة متزنة ومتوازنة تمكنهم من بناء قدرات وجيل قادر على مواجهة التحديات في المستقبل على اختلافها.
واختارت مريم أبليل، منسقة مشروع نوابك بجمعية "سمسم" وبرنامج مشاركة مواطنة، التركيز في مداخلتها على إشكاليتي التمدرس والاستغلال الجنسي، معتبرة أن قضية الفتاة قضية محورية لحل المشاكل منذ البداية من أجل بناء مجتمع المساواة ينتفي فيه العنف.
وكشفت، بالنسبة لإشكال الاستغلال الجنسي للقاصرات، أن نسبة 79 في المائة من جرائم الاتجار في البشر تدخل في الاستغلال الجنسي القاصرات وظاهرة الاعتداء الجنسي الذي يقع بشكل كبير في حق القاصرات، مشيرة إلى التطور المضطرد الذي أصبحت تعرفه وقائع تصوير القاصرات بمنظر مخل، والذي يعتبر نوع من الاستغلال الجنسي والذي تتعرض له تلميذات في المستوى الإعدادي من طرف أصدقائهم وعبر الانترنت.
ونبهت، في هذا الصد،د إلى وجود مجموعات للابتزاز والتشهير، مسجلة أن المجتمع يتسامح مع ظاهرة التشهير، كما ذكرت معطيات وقفت عليها الدراسة مفادها أن 50 في المائة من القاصرات يعتبرن أن لديهن حاجة مادية، فيما 36 في المائة من القاصرات أسرهن لا تلبي حاجياتهن، و 80 في المائة من القاصرات يشتغلن.
وخلصت المتحدثة التي وصفت قضية الفتاة في بداية تدخلها بالقضية المحورية، إلى ضرورة الترافع بشأن قضايا الفتاة بصفة خاصة والنساء عموما، والتي تقع مسؤوليتها على كاهل حركة نسائية قوية، وهذا يتطلب من هذه الحركة أن تعمل على تنسيق وتكاثف جهودها لمواجهة الحيف ورفع المعاناة والتمييز الذي يطال الإناث، قائلة" إن مواكبة المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والتي تمثل القوى المجتمعية الحية داخل المجتمع هي التي بإمكانها الترافع وحمل هموم المجتمع وإيجاد حلول لإشكالات هذه الفئة التي تضم الطفولة والمرأة، والعمل من أجل تحقيق حضور نسائي قوي على مستوى اتخاذ القرار ".