المحامون الشباب: تأسيس حركة 25 ماي لمحاربة أشكال الفساد المهني والقضائي والسياسي

انبثقت من أوساط البذلة السوداء حركة لمحامين شباب تنادي بمحاربة الفساد على جميع المستويات.و بادرت مجموعة من الشباب إلى تأسيس ما يعرف ب «حركة 25 ماي» بمناسبة المؤتمر ال27 لجمعية هيئة المحامين في المنعقد أيام 26 و27 و28 ماي 2001 بأكادير. وتطالب هذه الحركة بإصلاح القضاء وتحصين المهنة و محاربة الفساد.
يقول مؤسسو هذه الحركة، في تصريحاتهم، أن حركتهم تهدف إلى مساندة ودعم الجسم القضائي من اجل القضاء على العوائق التي تعيق الإصلاح وإعادة الثقة إلى المواطنين، عبر تكريس الاستقلالية ومحاربة الفساد الذي مازال ينتشر في مقرات العدالة المغربية. وعلى هامش المؤتمر ال 27 للمحامين علم أن حركة 25 ماي للمحامين الشباب بصدد التحضير لمذكرة مطلبية تتمحور حول تعديل قانون المهنة واستقلال القضاء.
لقد اعتبر المؤتمر الوطني ال 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب كأول محطة للاحتجاج على كل أشكال الفساد المهني والقضائي والسياسي، في أفق تنظيم أنشطة مختلفة ومبادرات احتجاجية،موازاة مع هيكلة الحركة وطنيا ومحليا على مستوى جميع هيئات المحامين بالمغرب. وأولى المؤتمر الأخير لهيئات المحامين اهتماما بانشغالات المحامين الشبات والقضايا المطروحة على المهنة والمهنيين. في هذا المضمار، قال نقيب هيئة أكادير، الأستاذ حسن وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء» أن المؤتمر العام 27 بارك ونوه بالحركة التي انبثقت من رحم المحاماة وهي (حركة 25 مايو للمحامين الشباب) التي تأسست بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر»، مضيفا «أن الجمعية دعت كل الهيئات المحلية للمحامين بالمغرب إلى الاستجابة لطلبات المحامين الشباب سواء منها المهنية أو المتعلقة بالجانب الاجتماعي مثل التقاعد والتغطية الصحية». وشدد المؤتمر، يقول النقيب وهبي، على ضرورة وقف جميع أشكال المس بالحقوق الفردية والجماعية، كما سجل «وقوفه إلى جانب حركة 20 فبراير، داعيا المحامين إلى دعمها ومساندتها، والعدول عن أي ممارسة عنيفة في مواجهة تحركاتها المعبر عنها بشكل سلمي».
وتجدر الإشارة، أن المؤتمر ال 27 للمحامين تدارس، من خلال لجانه الست، عدة قضايا تهم الشأن المهني والاجتماعي للمحامين، إضافة إلى مسائل أخرى تهم الحقوق والحريات وإصلاح القضاء، فضلا عن تناول المؤتمر للعديد من القضايا الوطنية والعربية. وبخصوص الحراك الذي يشهده المجتمع المغربي، بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية المرتقبة، طالب المؤتمر بإقرار ملكية برلمانية، وتوفير الشروط الضرورية لانبثاق مؤسسات جديدة تحظى بالمشروعية الشعبية وبالمصداقية الضرورية التي تؤهل المغرب لولوج هذه المرحلة الجديدة. ولقيت مطالب وانشغالات الشباب تجاوبا في نقاش وتوصيات مختلف اللجن الست. في هذا الإطار أفاد موقع صحيفة «أكادير 24» أن المؤتمرين ألحوا في لجنة الشؤون المهنية بتعزيز حصانة الدفاع عبر آليات تضمن استقلالية المحاماة، وتوسيع مجالات عمل المحامين وتعزيز دور الشباب في تحمل المسؤولية، وإعادة النظر في -الفئوية- ومراجعة معايير الترافع أمام المجلس الأعلى.
في موضوع التخليق، طالب المؤتمرون بتفعيل المقتضيات القانونية لمحاربة كل أشكال الفساد المهني، كما أكدوا على ضرورة وضع ضوابط للتسيير المالي والتي تكرس الشفافية والمردودية، مع إعادة النظر في سلطة النيابة العامة وتدخلها في الشؤون المهنية للمحامين.
وفي لجنة الحقوق والحريات،يضيف ذات المصدر، أوصى المؤتمرون على ضرورة مصادقة المغرب على باقي المواثيق الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والبرتوكولات الملحقة بها، مع رفع التحفظات المرتبطة بالمرأة والطفل. وطالب المؤتمرون برفع وصاية وزارة الاتصال وإلغائها، مع إحداث مجلس أعلى مستقل للإعلام وسن قانون جديد للصحافة مع تكوين قضاة متخصصين في مجال الإعلام وإعداد قانون يمكن من الوصول إلى المعلومة ورفع السرية عن جمع القضايا كالاختفاء القسري والمختطفين، وكذا التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، وإدانة كل أشكال القمع التي طالت احتجاجاتها. ودعا المؤتمرون إلى المعالجة الفورية لمطالب كتاب الضبط ومعالجة الأضرار اللاحقة بالمحامين والتعجيل بإخراج القرار المحدد لأجور المفوضين القضائيين، واحترام قرارات الطعن بخصوص الأحكام الصادرة عن غرف المشورة.
وفي ورشة لجنة إصلاح القضاء، أكد المؤتمرون على ضرورة اعتماد آليات التنسيق والتواصل مع كافة الفاعلين في الحقل القضائي مع إحداث لجنة لرصد وتتبع اختلالات الجسم القضائي، والحذر والحيطة من أن يمس الفساد الأجهزة المهنية للقضاء، وكذا مطالبة الدولة بالاهتمام بالأسرة وتحيين البرامج التعليمية والإعلامية والتربية على قيم المواطنة. المؤتمرون في هذا الورشة أكدوا على ضرورة تغيير معايير ولوج سلك القضاء، مع احترام تخصصات القضاة في مواد معينة، وتطوير الهيكلة القضائية باتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية، وكذا فتح العضوية في المجلس الأعلى للقضاء لفعاليات غير قضائية معروفة بالنزاهة والاستقامة والكفاءة. وألح المؤتمرون أيضا بدسترة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع وظائفه وفك ارتباطه بوزارة العدل، مع جعل رقابة المجلس تسري على كل قوانين الحريات العامة. ويرى محامون شباب وغيرهم أن المطلوب هو تفعيل هذه التوصيات والمطالب. وتخوف مؤتمرون من أن تظل هذه التوصيات والمناشدات حبيسة الرفوف، ويكون لها نفس مصير قرارات ومطالب جمعية هيئات المحامين عبر مؤتمراتها، حيث ظلت السلطات تتجاهلها. ويذكر، إن جمعية هيئات المحامين تعد من أبرز الهيئات التي دافعت بقوة عن حقوق الانسان طيلة مسيرتها، وكانت سباقة إلى ذلك قبل أن تظهر منظمات حقوقية في وقت لاحق...