العالم يشهد أسوأ "سلسلة انتكاسات لحقوق الإنسان في عصرنا"

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين إلى "تحرك منسق" للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي يشهده العالم منذ عقود، مشيرة على وجه الخصوص إلى الوضع في الصين وروسيا وإثيوبيا.
وقالت باشليه في مستهل انعقاد الدورة ال47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "من أجل التعافي من سلسلة انتكاسات حقوق الإنسان الأوسع والأشد في عصرنا، نحتاج إلى رؤية تغير مسار الحياة وإلى تنسيق تحركنا".
وحذرت من أن "الفقر الشديد وعدم المساواة وغياب العدالة في ازدياد (بينما) تتراجع الديموقراطية والحيز المدني".
ومن المقرر أن تركز الدورة التي تستمر حتى 13 يوليو وتنعقد عبر الإنترنت جراء قيود كوفيد، على تقرير منتظر بشأن العنصرية الممنهجة ومشاريع قرارات معنية بالأوضاع المقلقة من الناحية الإنسانية في عدة دول بينها بورما وبيلاروس وإقليم تيغراي في إثيوبيا.
وأشارت على وجه الخصوص إلى "انزعاجها العميق" من تقارير عن "انتهاكات خطيرة" في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يشهد حربا بات على اثرها نحو 350 ألف شخص مهددين بالمجاعة.
وتحدثت عن وقوع "إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقالات وعنف جنسي بحق الأطفال كما البالغين وعمليات نزوح قسري"، كما أشارت إلى "تقارير موثوقة" بأن الجنود الأريتريين لا يزالون ينفذون عمليات في الإقليم.
كما تشهد أجزاء أخرى من إثيوبيا، حيث تجري انتخابات الاثنين، "حوادث مقلقة لأعمال عنف عرقي دامية بين المجتمعات المحلية وحالات نزوح مرتبطة بازدياد حدة الاستقطاب المرتبط بشكاوى تاريخية"، بحسب باشليه.
وتابعت أن "استمرار نشر القوات العسكرية لا يعد حلا مستداما".
كما أعربت عن قلقها حيال "التأثير المثير للذعر" لقانون الأمن القومي الذي فرض في هونغ كونغ قبل عام.
ويعد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2020، بمثابة رأس حربة حملة أمنية واسعة تستهدف معارضي الصين في هونغ كونغ في أعقاب احتجاجات 2019 المطالبة بالديموقراطية.
ويجر م القانون المعارضة بدرجة كبيرة ويمنح بكين اختصاصا قضائيا في ما يتعلق ببعض القضايا وأعطى السلطات مجموعة صلاحيات جديدة للتحقيق.
ونبهت باشليه إلى أنه "تم توقيف 107 أشخاص بموجب قانون الأمن القومي وتوجيه التهمة رسميا إلى 57 منهم".
ومن المقرر أن تجري أول محاكمة بموجب القانون الجديد في وقت لاحق هذا الأسبوع في ما وصفته بأنه سيكون "اختبارا مهما لاستقلال قضاء هونغ كونغ".
وأشارت إلى أنها تأمل بأن تتمكن أخيرا من زيارة إقليم شينجيانغ الصيني.
وقالت "أواصل مناقشة سبل الزيارة مع الصين، بما في ذلك الوصول بصورة مجدية إلى إقليم شينجيانغ للأويغور المتمتع بحكم ذاتي وآمل بأن يكون من الممكن تحقيق ذلك العام الحالي"، منوهة إلى "تواصل صدور تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وواجهت باشليه ضغوطا دبلوماسية متزايدة للتحدث بقوة أكثر بشأن سياسات الصين في الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد، حيث اتهمت الولايات المتحدة بكين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور.
واحتجز مليون شخص على الأقل من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات في الإقليم، بحسب مجموعات حقوقية تتهم السلطات الصينية بفرض العمالة القسرية، وهو ما تنفيه بكين بشدة.
ويتوقع أن ترفع عشر دول في مقدمتها كندا بيانا مشتركا للمجلس تشير تقارير إلى أنه سيؤكد على القلق حيال وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ ويطالب الصين بالسماح لباشليه وغيرها من المراقبين المستقلين بالوصول إلى المنطقة من دون قيود.
واستبقت بعثة الصين في جنيف الخطوة الأسبوع الماضي عبر التنديد بجهود المجموعة ل"نشر المعلومات المضللة والأكاذيب للإساءة لصورة الصين" ونددت باستخدام "حقوق الإنسان كأداة سياسية".
على صعيد منفصل، انتقدت باشليه إجراءات اتخذها الكرملين مؤخرا تقلص الحيز المتاح للأصوات السياسية المعارضة والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقالت "أشعر بالاستياء من الإجراءات الأخيرة التي تقو ض بدرجة إضافية حق الناس في التعبير عن وجهات نظر معارضة وقدرتهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في شتنبر".
وأشارت على وجه الخصوص إلى الخطوات الأخيرة التي قامت بها موسكو لحل حركة المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني القابع في السجن حاليا.
وفي إطار منع نشاط منظمات نافاني في روسيا، أصدرت محكمة في موسكو هذا الشهر قرارا يصنفها على أنها "متطرفة"، في خطوة رأت باشليه أنها "مبنية على اتهامات مبهمة لمحاولة تغيير أسس النظام الدستوري".
كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر على موظفي وأعضاء ورعاة الجماعات "المتطرفة" الترشح للانتخابات التشريعية.
وصرحت باشليه "أناشد روسيا المحافظة على الحقوق السياسية والمدنية"، مشددة على ضرورة "توافق القوانين التي تحد من حرية التعبير والتجمع السلمي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وحضت السلطات على "التوقف عن الممارسة التعسفية القائمة على تصنيف أشخاص عاديين وصحافيين ومنظمات غير حكومية على أنهم متطرفين أو عملاء للخارج أو منظمات غير مرغوب فيها".