تواصل ردود الفعل الإيجابية الدولية بشأن الإصلاحات الكبرى بالمملكة

أمريكا: نحن متحمسون للمقترحات المعلن عنها من طرف الملك
روسيا تؤكد أن الدستور الجديد خطوة هامة نحو التجديد الديمقراطي للنظام الاجتماعي والسياسي في المملكة
بلجيكا: المشروع يشهد على إرادة واضحة لإصلاح عميق للمؤسسات
إسبانيا ترحب بالدستور الجديد وتعرب عن أملها في أن تتم الموافقة عليه في الاستفتاء
تستمر ردود الفعل الدولية الإيجابية حول الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم الجمعة الماضي، وهكذا، أبرزت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ونظيراتها الروسية والبلجيكية والإسبانية، أن المشروع الجديد بقدر ما يشكل استجابة لمقترحات الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وجمعيات المجتمع المدني المعبرة عن نبض الشارع المغربي، بقدر ما يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرة الإصلاح والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي انخرط فيها المغرب في السنين الأخيرة».
الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لباقي دول المنطقة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نالاند، أول أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة «متحمسة» لمشروع الدستور الجديد الذي قدم جلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة في خطابه ليوم 17 يونيو الجاري.
وأكدت المسؤولة الأمريكية، في ندوتها الصحفية اليومية، «نحن متحمسون للمقترحات المعلن عنها من طرف الملك» بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي الذي يشهده المغرب من خلال إجراء إصلاحات دستورية على المستويين القضائي والسياسي.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، قد أكدت أن الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، في تاسع مارس الماضي، تشكل «نموذجا يحتذى بالنسبة لباقي دول المنطقة»، كما أنها «تحمل في طياتها وعودا كبيرة، أولا وقبل كل شيء، للشعب المغربي».
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية، قد قالت في مارس الماضي، خلال ندوة صحفية مشتركة بمقر وزارة الخارجية، مع نظيرها المغربي الطيب الفاسي الفهري، «أنه في الوقت الذي تتبنى فيه بعض الدول مقاربة متعددة الأبعاد، أطلق جلالة الملك إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
الدستور الجديد سوف يعزز الوفاق الوطني والاستقرار في المغرب
وإلى ذلك تتواصل ردود الأفعال المؤيدة للتوجيهات الملكية السامية بشأن الإصلاحات الديمقراطية التي تشهدها المملكة، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أول أمس الاثنين، أن الإصلاحات الدستورية المرتقبة في المغرب ، المعلن عنها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس ، خطوة هامة نحو التجديد الديمقراطي للنظام الاجتماعي والسياسي في المملكة».
وأكد بلاغ للوزارة، نشر في موقعها على الانترنيت اليوم، أن «الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 17 من يونيو الجاري في خطاب إلى الأمة، تشكل خطوة هامة نحو التجديد الديمقراطي للنظام الاجتماعي والسياسي في المملكة».
وأعربت روسيا عن أملها، أن «تنفيذ هذه الإصلاحات سوف تعزز الوفاق الوطني والاستقرار في المغرب، فضلا عن تعزيز موقع الدولة المغربية في المنطقة والعالم بأسره».
وأشارالبلاغ إلى أن «التعديلات المقترحة ستمنح صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة والبرلمان، الذي ستوفر له امتيازات إضافية على مستوى التشريع ومراقبة عمل الحكومة».
وأضاف بلاغ الوزارة الروسية، أن «مشروع الدستور الجديد يضمن استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويتضمن أيضا أحكاما تفصيلية بشأن القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد، وينص على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية».
خطوة هامة إلى الأمام في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب
ومن جانبها أشادت بلجيكا بالإرادة الواضحة لجلالة الملك محمد السادس حيال القيام بإصلاح دستوري عميق.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية أن نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية ستيفن فاناكير، يثمن خطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي أعلن فيه جلالته الخطوط العريضة للدستور الذي سيتم عرضه على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل.
وأضاف رئيس الدبلوماسية البلجيكية أن مشروع الدستور يهم مجالات هامة من قبيل فصل السلط، دولة القانون، الحقوق الفردية، الحريات العامة، التعددية الثقافية والمساواة بين الرجال والنساء.
وأوضح فانكير أن «هذا المشروع يشهد على إرادة واضحة لجلالة، حيال إجراء إصلاح عميق للمؤسسات، بتشاور مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني. وأضاف، أن التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات سيطبع مرحلة جديدة في هذا المسلسل الضروري، الكفيل بتعزيز وتدعيم المكتسبات الديمقراطية للمغرب.
الإصلاحات الدستورية الهامة ستضع المغرب بدون شك في مقدمة البلدان العربية
وفي السياق نفسه، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية ترينيداد خيمينيث، أول أمس الاثنين، أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن خطوطه العريضة يشكل «خطوة هامة إلى الإمام» في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ فترة طويلة.
وقالت ترينيداد خيمينيث خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع مع الأمين العام الجديد للاتحاد من أجل المتوسط، يوسف العمراني ب»قصر بيانا» مقر وزارة الخارجية الاسبانية بمدريد إن «الدستور الجديد جاء ليعزز مسلسل الإصلاحات».
وأشارت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية إلى أن هذه الإصلاحات الدستورية «الهامة» التي أعلن عنها جلالة الملك «ستضع المغرب بدون أدنى شك في مقدمة» البلدان العربية في مجال الإصلاحات الديمقراطية مضيفة أن المملكة «يمكن أن تصبح مثالا يحتذى به» على المستوى الإقليمي.
وأبرزت ترينيداد خيمينيث أن «إسبانيا ترحب وتشيد عاليا بمشروع الدستور الجديد وتعرب عن أملها في أن تتم الموافقة عليه في الاستفتاء الذي سيجرى يوم فاتح يوليوز القادم».
وفي هذا الصدد أعربت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية عن إشادتها بعلاقات الصداقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والاسباني. وخلصت الوزيرة الاسبانية إلى القول «إننا نتمنى للمغرب ما نتمناه لبلدنا: السلام والأمن والتنمية والديمقراطية».
ومن جانبه أكد يوسف العمراني أن المغرب بصدد تسريع مسلسل الإصلاحات الديمقراطية من خلال مشروع الدستور الجديد الذي جاء بأفكار جديدة في العديد من المجالات من بينها القضاء والفصل بين السلطات وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأبرز الأمين العام الجديد للاتحاد من أجل المتوسط أن المملكة تمضي قدما في هذا الاتجاه وذلك بفضل الحوار السياسي والممارسة اليومية للديمقراطية، مؤكدا أن النضج السياسي يمكن تحقيقه بفضل الحوار.