المسكوت عنه… جرائم اغتصاب المتزوجات

قبل عقد من الزمن أجريت حوارا إعلاميا مطولا مع أخصائية اجتماعية وخريجة أول فوج وطني للأخصائيات الاجتماعيات بالمغرب عن ظاهرة اغتصاب الزوجات، باعتبار أن تدير مرفقا اجتماعيا وتبرمج حصص الإنصات لمآسي النساء ضحايا العنف. فكشفت لي عن تفاصيل معاناتهن، وكيف أنهن يفضلن كتمان الجريمة خوفا من الطلاق والتفكك الأسري. وينتهي ببعضهن الوضع إلى المرض والانهيار العصبي. كما ترغم البعض منهن للخضوع لنزوات الذئاب البشرية. وناذرا ما يبادر الضحايا إلى التصريح بالجريمة واللجوء إلى القضاء. استمعت الأخصائية الاجتماعية حينها لأزيد من 33 ضحية، وأكدت أن هناك غيرهن ممن فضل تجرع الذل والمهانة والاحتضار..
ملف جرائم اغتصاب الزوجات هو من بين الملفات المسكوت عنها. باعتبار أن الضحايا غير قادرات على إحداث جمعيات حقوقية ولا طرح أسئلة برلمانية كتابية أو شفهية، ولا الجنوح إلى القضاء ولا إلى أية منصة من أجل الترافع والمطالبة بالإنصاف.
شكايات عديدة كتبت بالحبر السري والرموز المشفرة على وجوه نساء متزوجات بريئات تعرضن في ظروف غامضة للاختطاف والاغتصاب، حالات لمتزوجات مدرسات وربات بيوت وعاملات بشركات تعرضن للاغتصاب. فقدن طعم الحياة الزوجية في كنف أزواج شرفاء يربطهم بهم كل الحب والإخلاص والعفة. فقدن روح الحب والدعابة مع بناتهن وأبنائهن. اختفت من ملامحهن الابتسامة والرشاقة والشموخ، وتخلين عن أدوارهن الأسرية. أصبحن محبطات مكتئبات ومنعزلات خائفات. خارج كل أبجديات الحياة وتغطية ما يجري ويدور حولهن. متزوجات ذنبهن الوحيد أنهن خرجن من منازلهن لقضاء خدمة أو التبضع أو العمل أو التجوال، فوجدن أنفسهن مختطفات بالقوة أو مستدرجات إلى شقق وأوكار منعزلة من طرف ذئاب بشرية كانت تتربص لهن. ساقهن القدر إلى حيث (اللا شرف) و(اللا رحمة)، فتعرضن للاغتصاب من طرف منحرفين أو مرضى جنسيا أو أقرباء لهن أو جيران. أو زملاء لهن في العمل أو أزواج زميلات أو صديقات لهن. جرائم اغتصاب الزوجات تضل في معظمها بلا عقاب، رغم استفحالها بالمدن والقرى. ورغم حالات العود التي يصر على ارتكابها بعض المنحرفين ممن تأكدوا من صمت ضحاياهم خوفا من الفضيحة ومن تفكك وتشرد أسرهن. متزوجات أصبحن مستباحات لهؤلاء المنحرفين وشركائهم، بعد أن عمدوا إلى تصويرهن في مشاهد مخلة بالحياء، ومنهن من أصبحت تصرف على مغتصبها من راتبها الخاص أو من مصروف بيتها مقابل الابتعاد عنها، وعدم مطالبتها بممارسة الجنس معه. فالمجرمون يعلمون مسبقا أن ضحاياهم يعجزن عن كشف حادث الاغتصاب لأزواجهن، خوفا من الطلاق وتشريد الأسرة والأطفال، كما يعجزن عن كشفه لأقرب الأقرباء وأحب الأحباء. ويبقى اللجوء إلى القضاء أمرا شبه مستحيل، خوفا من الفضيحة و(العار). لتضل جرائم الاغتصاب كالسرطان تنخر أجسامهن وعقولهن وجوارحهن. وتبقى الزوجات المغتصبات يحتضرن في صمت. ويبقى التفكك الأسري أبرز مآل لهذه الفئة التي لا تجد من منفذ لخلاصها سوى طلب الطلاق أو الموت؟؟..
الزوجة المغتصبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتقدم بشكاية للشرطة أو الدرك الملكي أو حتى لوكيل الملك مباشرة، وأول ما تفكر فيه الزوجة الضحية هي النظرات الأولى للطرف الذي ستقدم له شكايتها، والتي غالبا ما تكون نظرة شك بحكم طبيعة عمله، وقد تكون نظرة احتقار أو استباحة أو… والطرف القضائي الذي سيستمع إلى شكايتها يكون في الغالب رجلا وليس امرأة مثلها تستطيع البوح لها بكل وقائع حادث الاغتصاب وتفاصيله الدقيقة التي تتطلب من الطرف القضائي طرح أسئلة مباشرة أو استنكارية للوقوف على كل ما جرى منذ لحظة اختطاف الضحية أو استدراجها وحتى لحظة تحريرها. أسئلة قد لا تراعي حرمة المرأة المتزوجة ولا حساسية وضعها، وتضرب في العمق تقاليد المرأة المغربية وخصوصية أنها متزوجة وربة أسرة. وبعضهن يتعرض للاستباحة من طرف بعض المنحرفين الذين لا يقتنعون بأنهن ضحايا اختطاف واغتصاب.
بعيدا عن قبضة العدالة، تبقى فئة كبيرة من هذه الذئاب البشرية المتخصصة في نهش أعراض الأسر باغتصاب رباتها العفيفات. فلا الضحايا يتقدمن بشكايات في الموضوع، ولا المجرمون يكفون عن التربص لهن. قالت الأخصائية: إنها جالست الضحايا من المتزوجات لعدة أيام وأسابيع، وحاولت تهدئتهن والتخفيف من أزماتهن النفسية والاجتماعية، لكنها في كل مرة تصل إلى اتفاق واحد، وهو ضرورة الالتزام الصمت حفاظا على تماسك أسرهن، وضمان مسار طبيعي لأزواجهن وأطفالهن. فالثمن الذي ستؤديه جرأة كل زوجة بلجوئها إلى القضاء سيكون أكبر وأعمق بكثير من العقاب الذي يتلقاه المجرم أو المجرمين الذي استباحوا عرضها. فحتى الزوج المغربي الذي في غالبيته ورغم مستواه الثقافي والديني لازال يحمل شعار (الموت من أجل العرض أو الأرض)، لا يمكن أن يستوعب أن تتعرض زوجته للاغتصاب. وقد تكون الفاجعة أقل هولا، إذا علم أن زوجته المغتصبة توفيت بعد الاغتصاب تجنبا للفضيحة التي يجسد كل فصولها في عقله قبل اندلاعها. وترد الأخصائية الاجتماعية السبب إلى مدى هول الكارثة، والتي تجعل الزوج يفكر في القتل (الزوجة، والجاني.. وربما الأطفال)، وقد يودي به إلى الانتحار، أو الاكتفاء بتطليق الزوجة. فإن اقتنع أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب بالقوة، سيعتبره نفسه مسؤولا عن الحادث وأنه تهاون أو قصر في حمايتها، وهو جرح لا يمكن تضميده، وإن اعتبرها مسؤولة فإن الزوجة تصبح في نظره خائنة وفاسقة وعاهرة ويشهر في وجهها كل الأسلحة اللفظية وغير اللفظية. وفي كل الحالات تضيف: تتغير نظرة الزوج إلى زوجته وتغير معها الحياة الزوجية التي تنتهي التفكك.
بقلم: بوشعيب حمراوي