واشنطن تخير الفلسطينيين بين وقف المساعدات واستمرارهم في المطالبة بالاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة

قرار الكونغرس الأمريكي يزيد من تصميم الفلسطينيين على الذهاب إلى المنظمة الأممية مسلحين بأكبر عدد من الاعترافات الدولية
رفض مسؤول فلسطيني أمس الخميس قرار الكونغرس الأميركي وقف بعض المساعدات للفلسطينيين إذا استمروا في السعي للحصول على الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة، ورأى فيه «محاولة جديدة للضغط على الفلسطينيين وانحيازا لإسرائيل».
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس «هذه محاولة جديدة للضغط علينا من قبل الكونغرس وهو انحياز أعمى لصالح إسرائيل».
وأضاف «نرفض هذا القرار ولن تجدي هكذا قرارات ومحاولات لكي يرضخ الشعب الفلسطيني».
وقال حماد أن الشعب الفلسطيني «لم ولن يأخذ بقرارات الكونغرس ولو أخذنا بها في السابق لتم طمس القضية الفلسطينية من اجل إرضاء الكونغرس».
وأكد المسؤول الفلسطيني «أن الكونغرس يجب أن يدافع عن القيم والحريات كما هي مبادئ الولايات المتحدة وليس أن يسلك سلوكا فضائحيا كما صفق ل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لان النتيجة الوحيدة التي يؤدي إليها هكذا سلوك هو عزلة الولايات المتحدة».
وأضاف حماد أن القرار يمثل «انحيازا لإسرائيل وعدوانها وتوسعها» في الأراضي الفلسطينية.واتخذ مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع قرارا يهدد الفلسطينيين بوقف بعض المساعدات الأميركية إذا واصلوا السعي للحصول على الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة من دون التفاوض مع إسرائيل.
كما يطرح القرار الذي تم تبنيه ليل الثلاثاء إمكانية وقف المساعدات المخصصة لاي حكومة وحدة تضم حماس حتى تنبذ هذه الحركة العنف وتعترف بحق إسرائيل في الوجود.
وصاغ الممثلان الديمقراطي بين كاردين والجمهورية سوزان كولينز النص الذي أيده 88 من زملائهما.
وكرر النص التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين الذي يتمثل «بدولة يهودية ديمقراطية ودولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وامان واعتراف متبادل».
لكنه أعرب عن «المعارضة الشديدة» لأي جهود ينوي الفلسطينيون بذلها في سبتمبر في الأمم المتحدة لكسب تأييد للاعتراف بدولة خارج إطار حل يتم التفاوض عليه مع إسرائيل.
ويتوقع أن يبحث مجلس النواب الأميركي نصا مشابها.
وتوقفت محادثات السلام في سبتمبر 2010 بعد امتناع إسرائيل عن تجديد قرار تجميد مؤقت لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي سياق متواصل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، إن السلطة الفلسطينية مصممة على الذهاب إلى الأمم المتحدة مسلحة بأكبر عدد ممكن من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
وأكد شعت أنه في حال تم تعطيل المشروع في مجلس الأمن, فإن السلطة ستتوجه إلى الجمعية العامة للحصول على العضوية كدولة مراقبة في الأمم المتحدة.
ومن جهته، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عريقات -في بيان صحفي عقب لقائه رئيس وزراء مقاطعة هسن الألمانية فولكر بوفاير، والقنصل البريطاني العام فنسنت فينن، وممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية تور يويسلاند، كل على حدة في أريحا بالضفة الغربية- إلى أن 21 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.
واعتبر عريقات أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في النشاطات الاستيطانية -خاصة في القدس الشرقية وما حولها- ورفض المرجعيات المحددة لعملية السلام، «يدل بوضوح تام على أن هذه الحكومة تسعى لتدمير عملية السلام وخيار الدولتين».
ورأى أن ذلك «يحتم على المجتمع الدولي مساندة المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة أسوة بباقي دول العالم، والمبادرة للاعتراف بهذه الدولة».
من جانب آخر، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق التوصل إلى اتفاق على تسمية محمد مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية.
وقال الرشق ليونايتد برس إنترناشونال إن الاجتماع الأخير بين فتح وحماس في القاهرة شهد اقتراح عدد من الأسماء لرئاسة الوزراء، حيث طرحت كل من حماس وفتح قائمة مرشحيها لهذا الموقع، وتم تقليص العدد إلى أربعة أسماء فقط، وهم الدكتور مازن سنقرط، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور يحيى السراج، ومأمون أبو شهلا.
وأكد عدم الاتفاق على اسم رئيس الوزراء، حيث تقرر أن يلتئم الاجتماع بعد أسبوع بحضور الرئيس محمود عباس وخالد مشعل، وهو الاجتماع الذي لم يتم حتى الآن بسبب تأجيله من طرف فتح. ونفى صحة ما تناقلته وسائل إعلام عن توافق الطرفين على تسمية رئيس للحكومة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة احترام ما جاء في اتفاق القاهرة بخصوص تحديد رئيس الوزراء والوزراء من الكفاءات الوطنية بالتوافق بين حماس وفتح والقوى الفلسطينية، وعدم فرضه من أي طرف.