في أول خروج عمومي ل»منتدى كفاءات من أجل المغرب»

المجتمع المدني معني بالانخراط في الحراك السياسي الراهن
اختار «منتدى كفاءات من أجل المغرب» موضوع «ما بعد دستور 2011.. رؤية في آليات التفعيل»، عنوانا لأولى أنشطته العلمية، من خلال الندوة التي نظمها مساء الخميس 14 يوليوز الجاري بالرباط، وتميزت بإلقاء ثلاث مداخلات لقيادات في المنتدى، صبت عموما في الدعوة إلى حتمية تأهيل المجتمع المدني لتمكينه من مواكبة المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، وضرورة انخراط المجتمع المدني في الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، من خلال تقديم مقترحات جادة والعمل إلى جانب السلطات العمومية والمنتخبين في إطار ديمقراطية تشاركية حقيقية.
وهكذا دعا رئيس المنتدى، محمد الغيث ماء العينين، إلى ضرورة تفعيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد خاصة ما يتعلق بربط الواجبات بالحقوق، والفصلين 12 و13 اللذين يتحدثان عن المجتمع المدني وضرورة تأهيله وإشراكه في الحياة السياسية، مؤكدا في هذا المقام على دعوة المنتدى إلى تشكيل هيئة وطنية لتأهيل المجتمع المدني، «من أجل احترام الدستور نصا وروحا»، موضحا أن تحقيق ذلك يستدعي فتح مشاورات ليجد الفصل 12 من الدستور طريقه نحو التفعيل.
أما عبد الفتاح البلعمشي، عضو المنتدى ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، فأكد بدوره أنه بالرغم من كل ما راكمه المجتمع السياسي في المغرب، إلا أنه «يحتاج إلى دعم من قوى فكرية مجتمعية ذات كفاءة عالية كانت عازفة عن المشاركة السياسية»، معربا عن اعتقاده بأن الدستور الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز الجاري بكثافة، يشكل فرصة مواتية لهذه الكفاءات للدخول إلى معترك العمل السياسي والاضطلاع ب»دور محوري» في مواكبة الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب، و»ضخ دماء جديدة في العمل السياسي».
من جهته، أكد سامي غرنيط، المقرر العام للمنتدى، أن بيان الخامس من ماي 2011، والمؤسس لأرضية المنتدى، جاء ردا ميدانيا على سؤال المشاركة. تنادت من خلاله أصوات شابة، راغبة وعازمة على كسر طوق الصمت والانخراط المباشر والفعلي في ورش الإصلاح السياسي. مضيفا أنه لم تمض سوى أسابيع قليلة على إشاعة البيان وتأسيس اللجنة التحضيرية لكفاءات من أجل المغرب، حتى أعلن يوم 16 من شهر يونيو المنصرم، عشية إصدار الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد، عن موعد انعقاد الجمع العام التأسيسي لمنتدى كفاءات من أجل المغرب.
وأضاف غرنيط، أن قدوم التغيير من أعلى سلطة في البلاد، لا يخلو من مؤشرات جديرة بالتأويل. أولها تلك البارزة للعيان، وهي الإصغاء المباشر لمطالب الشعب دون ما حاجة لأي وسيط.. مما يُنبئ بأفول نجم الأحزاب القائمة، وثانيها أنه كان من الطبيعي أن تكون صيغة الإصلاح على النحو الذي شهدناه، أتت البادرة من موقع سامٍ لتصُبَّ مباشرة في أسمى قانون في الدولة. فكانت النتيجة أن صدر قانون راقٍ يؤسِّس لمفهوم جديد للديمقراطية، ألا وهو مفهوم الديمقراطية التشاركية، قبل أن يختتم مداخلته بالإشارة إلى أن «منتدى كفاءات من أجل المغرب» أخد على نفسه «واجب الانخراط الكامل في مسلسل الإصلاحات السياسية الجارية؛ مستثمرين في ذلك الحيز الهام من الحرية المكفول بمقتضى الدستور.
جدير بالذكر، أن الأطروحة الأساسية ل»منتدى كفاءات من أجل المغرب» الذي تأسس في 25 يونيو الماضي، تتمثل في تجميع الكفاءات الوطنية من أجل المشاركة السياسية، كما يتوخى المنتدى دعوة الكفاءات المغربية، خاصة الشباب، إلى المشاركة والمساهمة الفعلية في البناء الديمقراطي، والمساهمة الفاعلة في مواكبة التحولات الدستورية والسياسية، وفي ترسيخ قيم التنوع والعيش المشترك وصيانة ثوابت الأمة المغربية وتعزيز مبادئ المواطنة والحكامة.