حزب التقدم والاشتراكية يدين بشدة اعتداءات الاحتلال الصهيوني ويجدد دعمه لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة

إدانةٌ شديدة للاعتداءات التي يقترفها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
خلال اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بشدة، الاقتحامات والاعتداءات النكراء التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، سواء في القدس والمسجد الأقصى، أو في أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية.
ويجدد حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينَوه بالموقف الرسمي لبلادنا بخصوص الموضوع، تأكيدَه على دعمِهِ لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي طليعتها استرجاع أرضه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
تدابير ضعيفة وخطاب تبريري غير مقبول من الحكومة في مواجهة لهيب الأسعار
وعلى صعيد الأوضاع الداخلية ببلادنا، يعبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعارِ معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية. وهو ما يُفضي إلى مزيدٍ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإلى تفاقمٍ خطير للأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وإلى تعميق الصعوبات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
أمام هذه الظرفية الصعبة جِدًّا، يُسجل حزبُ التقدم والاشتراكية خيبة أمله العميقة، على غرار أوسع شرائح وأوساط المجتمع، إزاء عدم اتخاذ الحكومة للقرارات والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة. ويستهجنُ تجاهلها ورفضها الإنصات إلى الأصوات المجتمعية الواسعة التي تُنادي، على وجه التحديد، بالتسقيف، ولو مؤقتا، لأسعار المحروقات وخفض الضرائب المفروضة عليها؛ وبالتدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات التي تُراكم أرباحاً خيالية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين؛ وبإعادة تشغيل "لا سامير" لِمَا لها من دورٍ استراتيجي في توفير الأمن الطاقي الوطني.
وفي مقابل تَعَنُّتِ الحكومة، وإصرارها على خِدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى، واجترارهاِ للتضارُبِ الصارخ في المصالح، فقد اكتفت ببعضِ إجراءاتٍ شاحبة وضعيفةٍ ومعزولةٍ، وبلا أثرٍ ملموسٍ على واقع المغاربة، ولا ترقى بتاتاً إلى حجم الأزمة وصعوبات الظرفية. وهي إجراءاتٌ لا يخفى على الرأي العام أنَّ هاجسها تسويقي وترويجي لتلميع الصورة، أكثر منها تدابير جدية ووازنة لمعالجة الأوضاع المتدهورة.
بذات الصدد، استقبل حزب التقدم والاشتراكية، باستهجانٍ واستغراب، لُجوء الحكومةِ إلى اعتمادِ خطابٍ غارقٍ في تبرير الوضع، فقط، بالتقلبات العالمية، خطابٍ يفتقد إلى الحِسِّ اللازم من المسؤولية بما ينطوي عليه من احتقارٍ لِمُعاناة المغاربة الذين يئنون تحت وطأة غلاء أسعار البنزين والغازوال وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية.
في هذا الإطار، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية أن أي حكومة، تنعت نفسها بأنها "سياسية وقوية" وتقدم نفسها على أنها "بديل إصلاحي يتوخى إجراء القطائع وإقرار الدولة الاجتماعية"، غير مقبول منها أبدا أن ترتكن إلى تبرير عجزها وعدم الوفاء بالتزاماتها بتدبير حكومات سابقة، خاصة وأن الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة الحالية كانت تشرف على جل القطاعات الأساسية من داخل تلك التشكيلات الحكومية. كما أن الحكومة الحالية تمتلك كل الوسائل والإمكانيات من أجل تصحيح ومعالجة ما تراه اليوم تراكما لاختلالات سابقة، عوض اللجوء إلى التشكي والاكتفاء بوصف الأوضاع. وفي مقدمة ما يتعين مباشرته هو إعمال دولة القانون والشفافية والتنافس الشريف في المجال الاقتصادي، وفي ميدان المحروقات تحديداً.
حياة الحزب: إخبارٌ بندوة
الخميس المقبل
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد تناول المكتب السياسي، بالتقييم، مختلف الأنشطة المنجزة خلال الفترة الأخيرة، ونَوهَ، على وجه الخصوص، بنجاح الندوة التي نظمها مؤخرا حول "قضية الموارد المائية". كما أقر التدابير اللازمة لإنجاح ندوة حول "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة" والتي سينظمها الحزب، بشراكة مع "حركة ضمير" يوم الخميس 21 أبريل الجاري ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالمقر الوطني للحزب بالرباط.