المجلس العسكري الحاكم في مالي يقول إنه أحبط محاولة انقلابية

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الاثنين أنه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمها.
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة الانتقالية التي شك لها المجلس العسكري إنه "في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضباط الصف الماليين المناهضين للتقدميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 ماي 2022".
وأضاف البيان أن "هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية" لم يسمها.
وأكدت الحكومة أن "المحاولة أ حبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها".
ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفيا بالقول إن السلطات اعتقلت عددا من الضالعين فيها الذين ستتم محاكمتهم، من دون أن يحدد عددهم.
لكن مسؤولا عسكريا قال لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع إن عدد الذين أوقفوا يناهز العشرة ولا يزال البحث جاريا عن آخرين لتوقيفهم.
وأكد البيان أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود.
وقالت الحكومة في بيانها إن "الوضع تحت السيطرة وتدعو المواطنين إلى الهدوء".
ولم ترشح أي معلومات عن هذه المحاولة الانقلابية قبل أن تعلن عنها السلطات مساء الاثنين.
ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد. وفي غشت 2020 وماي 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين نفذتهما نفس مجموعة الضباط.
ويقود البلاد حاليا مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات الجهادية التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وأكدت الحكومة الانتقالية في بيانها أنه تم حشد "كل الوسائل اللازمة" للتحقيق والبحث عن المتواطئين.
وكان غويتا تعرض في يوليو 2021 لمحاولة اغتيال على يد رجل حاول طعنه. ونجا رئيس المجلس العسكري من الهجوم في حين توفي مهاجمه بعد أيام. ويومها قالت السلطات إن المهاجم فارق الحياة بسبب تدهور حالته الصحية خلال التحقيقات، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتم الإعلان عن أي معلومات منذ ذلك الحين بشأن التقدم المحرز في التحقيق.