دورة تكوينية لفائدة النساء في وضعية إعاقة بالدار البيضاء

نظمت جمعية "المتخصصين في التربية والاعاقة"، في بحر الأسبوع الماضي، بالمدرسة الابتدائية القاضي عياض التابعة لمقاطعة الفداء درب السلطان بالدار البيضاء، دورة تكوينية لفائدة النساء في وضعية إعاقة وأولياء أمورهن، بشراكة مع وزارة العدل حول موضوع "العنف ضد النساء في وضعية إعاقة: تحديات التطبيق وإشكالية الحماية"، من أجل تسليط الضوء على جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء في وضعية إعاقة، وتحديد موقف القانون من هذه الإشكالية، فضلا عن توعية وتحسيس أولياء الأمور بحق الحماية القانونية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، في إطار العديد من السياقات، ضمنها التزام المغرب بحقوق الإنسان وتزايد ارتفاع حدة العنف خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة الى أهمية الموضوع الراهنة، خاصة وأن المغرب اليوم بصدد تحضير أهداف التنمية لسنة 2030.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الحكيم الشافعي، أستاذ اكاديمي ومؤطرلهذه الدورة التكوينية، الأسباب العديدة والمتنوعة للعنف على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والتي تختلف أشكاله حسب اختلاف مصادره، المتمثل في العنف الأسري، أوعنف المجتمع ثم عنف ضد الذات، وربط المتحدث الأسباب بعدة عوامل منها، الفقر والبطالة اللذين ارتفعت نسبتهما وازدادت استفحالا لدى النساء في وضعية إعاقة، داعيا إلى ضرورة دعم هذه الفئة من المجتمع، من خلال تكوين وتأطيرالأسرالتي تقتضي الاهتمام والرعاية، خاصة وأنها تبقى الكفيل الوحيد في ظل غياب آليات الدولة للتكفل الاجتماعي بنساء في وضعية صعبة، كما بسط مجموعة من الاقتراحات والتوصيات الرامية الى النهوض بأوضاع هذه الفئة من المجتمع.
وأكد المتحدث، أن هذا النشاط التحسيسي يصب في دعم جهود المغرب الذي التزم دوليا بمجموعة من المواثيق، أهمها العهدين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز التي تشمل النساء في جميع الوضعيات، مع نهج سياسات تكرم المرأة وتكرس حقوقها على شكل مدونة لها، مضيفا أن هذا اليوم الدراسي هو بمثابة تذكير لبعض الفئات التي التزمت الصمت اتجاه هذا العنف بغض النظر عن بعض الجمعيات الفاعلة والنشيطة.
ومن جهتها، قالت حنان رحاب فاعلة سياسية وحقوقية، إن هناك العديد من أشكال العنف الممارس على النساء في وضعية إعاقة، ضمنها إهمال الأسر لهذه الفئة نتيجة عدم قدرتها على التكفل، مؤكدة أن حماية هذه الفئة جزء من مسؤولية الأسرة، وأن هناك قوانين تجرم هذه الأفعال وتدينها، وقدمت بعض أشكال العنف الممارس على هذه الفئة، كالاغتصاب الذي تتعرض له الفتيات اوالنساء في وضعية إعاقة بشكل كبير، سواء من طرف أحد الأقارب أو أحد أفراد الأسرة، اضافة الى العنف المتمثل في عزل الشخص المعاق عن الآخرين من طرف أسرته.ودعت بالمناسبة، جميع ضحايا العنف إلى التوجه إلى القضاء وعدم السكوت.
تجدر الإشارة الى ان هذا اليوم الدراسي، عرف حضور العديد من الفعاليات الحقوقية، ومسؤولون بمديرية التعاون الوطني وممثلون عن المجتمع المدني وكذا المستفيدين من المركز وأولياء امورهم.