أول عيد العرش في ظل الدستور الجديد للمملكة

الملكية المغربية في صدارة قيادة مشروع الإصلاح السياسي والمؤسساتي لإرساء البناء الديمقراطي المنشود
يحتفل الشعب المغربي يومه السبت بذكرى عيد العرش، التي يصادف هذه السنة الذكرى الثانية عشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، وهي مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي النضالات والملاحم الخالدة التي خاضها، عبر تاريخه، لتحرير المغرب وإرساء أسس دولته الحديثة، وترسيخ نظامه الديمقراطي، وإعلاء مكانته وتقوية نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويأتي الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لاعتلاء جلالة الملك العرش بعد مرور شهر على تصويت الشعب المغربي على الدستور الجديد، الذي يعد بمثابة تعاقد جديد وميثاق تاريخي بين العرش والشعب، يحدد معالم نموذج مغربي متميز في مجال الديمقراطية والتنمية. ويشكل الدستور، الذي حظي بموافقة عريضة من الشعب، انطلاقة عهد جديد للدولة المغربية الحديثة، وثورة ديمقراطية حقيقية يقودها عاهل البلاد.
ولم يكن الدستور الجديد للمملكة سوى محطة أخرى من محطات البناء الديمقراطي الذي بدأ مع عهد جلالة الملك منذ توليه العرش قبل اثنتي عشرة سنة في قيادة المشروع الإصلاحي، السياسي والمؤسساتي والتشريعي، لإرساء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وفتح الدستور الجديد آفاقا واسعة أمام المغرب لإرساء خارطة طريق حقيقية في مجال الحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا، ووضع أسس تنظيم ترابي يقوم على اللامركزية والجهوية المتقدمة بما يفتح الباب أمام نقل حقيقي للاختصاصات من المركز نحو الجهات عبر اعتماد آليات متقدمة لديمقراطية القرب.
ويأتي مشروع الإصلاح هذا، والذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، بإشراك الهيئات السياسية والاجتماعية، ليوطد دعائم نظام حكم دستوري قوامه ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، يقوم أيضا على ملكية مواطنة تتمتع بالسيادة وتمارس مهام التحكيم.
وتضمن الدستور الجديد التأكيد على الثوابت الأساسية للأمة المرتبطة بتعدد الهوية المغربية بكل روافدها وانفتاحها على محيطها الإقليمي والجهوي والدولي، مكرسا الطابع الإسلامي للمملكة ذات السيادة الكاملة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
وشكلت مناسبة عيد العرش دوما انبعاثا جديدا للأمة، وتجديدا للولاء بين الشعب والعرش، بما يحمله من معاني ودلالات كبيرة في التعاطي مع القضايا الوطنية للبلاد، والتخطيط للمستقبل. ومناسبة لتقييم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في جميع الميادين.
وقد حرص جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، على إعطاء روح جديدة لهذا التلاحم بين العرش والشعب، وصيانة الميثاق الشرعي الضامن لوحدة واستقرار المملكة. وعمل جلالته، متطلعا إلى المستقبل، على بلورة سياسة اقتصادية واجتماعية قوامها المشروع المجتمعي الحداثي التقدمي الذي استطاع تغيير وجه المغرب، وجعلته يواجه التحديات الموضوعية المطروحة عليه، إقليميا وجهويا ودوليا، وقيادة مشروع الإصلاح السياسي والمؤسساتي والتشريعي لإرساء البناء الديمقراطي المنشود.
فخلال سنوات حكم جلالة الملك خطى المغرب خطوات كبيرة على درب الإصلاح المؤسساتي، توج بإقرار الدستور الجديد للملكة، الذي يفتح عهدا جديدا في علاقة المواطن بالحكم، عبر مؤسسات قوية منتخبة، وبرلمان يحظى بسلطات واسعة في مجال التشريع، وحكومة قادرة على تدبير الشأن العام، تخضع لمراقبة ومحاسبة المواطن، ومؤسسات ذات مصداقية. وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه الأخير في 17 يونيو الماضي بالقول إن هذا النص المؤسسي يكرس «مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة».
هذه الإرادة السياسية التي برهن عليها جلالة الملك لبناء المغرب الحديث غيرت وجه المغرب، وجعلته مثالا يقتدى به، ويحظى باحترام وتنويه كبيرين وثقة لا مثيل لها من شركائه الدوليين، في وقت تعيش فيه المنطقة العربية سلسلة من التوترات السياسية والاجتماعية..
وبالموازاة مع انخراط المغرب في مسار الإصلاحات الكفيلة بتوطيد دعائم أسس الديمقراطية وبلورة ثقافة الحقوق والحريات، ورغم الظرفية الاقتصادية العالمية المشوبة بالمخاطر والأزمات، استطاع المغرب أن يحافظ على متانة اقتصاده، وتدعيم ركائز البناء الاقتصادي القوي، ورفع التحديات الصعبة المرتبطة بها، وأضحى ورشا مفتوحا لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تستجيب للمعايير الدولية، لها الوقع الاجتماعي على كافة شرائح المواطنين. وهو ما جعل المغرب يحقق نتائج جيدة، في السنوات الأخيرة، جعلته نموذجا متميزا للتنمية المندمجة، في المنطقة، وبوأته مكانة متقدمة في علاقاته وشراكاته مع مختلف الدول.
وفتح المغرب، منذ تولي جلالة الملك مقاليد حكم البلاد، العديد من الأوراش الهيكلية الكبرى، كما يحرص عاهل البلاد على الإشراف شخصيا على تتبع وتنفيذ المشاريع التي يطلقها في كل الربوع والأصقاع، من كبريات المدن والمراكز إلى القرى الصغيرة والنائية، من خلال زياراته الميدانية التي لم تستثن أي منطقة.
وأولى جلالة الملك اهتماما خاصا بالجانب الاجتماعي، من خلال مبادراته السامية للقضاء على الفقر والهشاشة، وأطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعد بحق إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية وأداة فعالة في مجالات التأهيل الاجتماعي، عبر تنفيذ برامج ومشاريع مختلفة تعود بالخير على كل فئات المواطنين أينما كانوا.
وإيمانا بعدالة قضيته الوطنية، قدم المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، مشروع الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، تحت السيادة المغربية، من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول صحرائه، وهو المشروع الذي حظي ولا يزال بتأييد دولي كبير، وإجماع متواصل على أنه السبيل الوحيد لإيجاد حل كفيل بضمان حقوق المغرب التاريخية في صحرائه.