المغرب يؤكد بإسطنبول أن سياسته في مجال الهجرة تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والتعاون مع دول الجوار

أكد النائب البرلماني أحمد التويزي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر البرلماني حول الهجرة، الذي استضافته مدينة إسطنبول يومي 20 و21 يونيو الجاري، أن سياسة المغرب في مجال الهجرة تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتستند إلى التعاون مع دول الجوار.
وأوضح التويزي، الذي يقود وفدا برلمانيا في هذا المؤتمر المنظم حول موضوع "البرلمانات والاتفاقيات الدولية حول الهجرة واللاجئين: كيفية تعزيز التعاون والتنفيذ على الصعيد الوطني"، أن المغرب يعتبر التعاون الدولي وسن استراتيجيات منسقة وملائمة أمرا أساسيا لمقاربة شاملة لتدبير قضية الهجرة.
كما شدد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بهدف إنجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ مقتضيات الآليات المتعددة الأطراف وشراكات مع أطراف أخرى بما في ذلك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف تفعيل أهداف ومقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.
من جهته، دعا المستشار كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة الالتزام الجماعي بدمج الممارسات الطموحة في مجال تدبير سياسات الهجرات بما يتماشى مع ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة، وبما يساهم في تسوية الأوضاع القانونية والاجتماعية والإنسانية للمهاجرين.
وسجل أنه من شأنه هذا الالتزام أن يفضي إلى التصدي إلى الخطابات المشبعة بالكراهية المنهجية تجاه المهاجرين، وكذا الرفع من سبل التعاون والتضامن في مجال تدبير الهجرات بين بلدان الشمال والجنوب وما بين بلدان الجنوب نفسها.
بدورها، أكدت خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية لظاهرة الهجرة في ظل ما يستقبل من أزمات مقرونة بالتحولات المناخية، وذلك في إطار تضامن دولي واسع.
من جانبه، أكد المصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المغرب يواصل بذل مجهودات جبارة في مكافحة الهجرة غير النظامية، خاصة في ما يتعلق بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإجهاض محاولات الهجرة غير النظامية.
كما تناول الرداد مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي تندرج في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء المعتمدة منذ شتنبر 2013، مؤكدا أن تطوير هذه الاستراتيجية تم بناء على نهج تشاركي يقوم على تشخيص حالة الهجرة، واستحضار التجارب الدولية الرائدة والناجحة في هذا المجال.
أما حسن شميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، فأكد أن المغرب وعيا منه بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الهجرة والتزاما منه بالمواثيق الدولية واستجابة للتقارير الوطنية المنجزة في هذا المجال، عمد، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مع إسناد تتبع قضايا الهجرة واللجوء وتنزيل الإستراتيجية لقطاع وزاري.
كما أبرز قيام المملكة بأجرأة المرصد الإفريقي للهجرة بهدف تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين وإدماجهم في الحياة العامة وتوفير طرق ملائمة لاستقرارهم بما يضمن لهم التمتع بالكرامة وتعزيز التماسك الإجتماعي والمساهمة في مسار التنمية.
ويتوخى هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، تقييم التقدم المحرز في تنزيل الاتفاقيات الدولية حول الهجرة وتحديات العمل على المستوى الدولي والثنائي والوطني، وكذا تدارس الممارسات الجيدة وتحديد التدابير الملموسة الجديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية.
يذكر أن برلمان المملكة المغربية بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي سبق له أن نظم اجتماعا برلمانيا حول موضوع هذا المؤتمر، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2018 بمقر البرلمان بالرباط، في إطار المواكبة البرلمانية للمؤتمر الدولي حول الهجرة الذي احتضنته مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر 2018، من أجل المساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.