أرباب مقاولات البناء يتوقعون انخفاضا في النشاط خلال الفصل الثاني من 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون أن يعرف نشاط القطاع انخفاضا خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن توقعات أرباب مقاولات قطاع البناء المتعلقة بالفصل الثاني لسنة 2022، تشير إجمالا، إلى انخفاض في النشاط، ويعزى هذا التطور أساسا، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "الهندسة المدنية".
وأضافت المندوبية أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
خلال الفصل الثاني من سنة 2022، واجهت 42 في المائة من مقاولات قطاع البناء صعوبات في التموين بالمواد الأولية. وفي ما يخص وضعية الخزينة، اعتبرت 56 في المائة من مقاولات هذا القطاع أنها صعبة.
وأبرزت المذكرة أيضا أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت انخفاضا، مضيفة أن هذا التطور بالأساس، يعزى إلى الانخفاض الذي قد يكون سجل في أنشطة "الهندسة المدنية".
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 68 في المائة.
من جهة أخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 65 في المائة من تجار قطاع تجارة الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، وارتفاعا حسب 19 في المائة منهم، خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وأضافت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، تضيف المذكرة، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 38 في المائة من تجار الجملة.
وحسب المندوبية، يتوقع 85 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 32 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
فخلال الفصل الأول من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 29 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
وعزت المندوبية هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" ومبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة".
وقد يكون عدد المشتغلين، وفق المصدر ذاته، عرف استقرارا حسب 82 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 72 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم.
وخلصت المندوبية إلى أن أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات.