الأمين العام للإنتربول يؤكد أن الاتجاهات العالمية للجريمة تتزايد في العالمين الواقعي والافتراضي

أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، يورغن ستوك، أول أمس الاثنين في نيودلهي، أن الاتجاهات العالمية للجريمة ما فتئت تتزايد في العالمين الواقعي والافتراضي على حد سواء.
وحذر ستوك خلال مؤتمر صحافي بمناسبة انعقاد الدورة ال90 للجمعية العامة للإنتربول في الهند خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و21 أكتوبر الجاري، من أن من أهم هذه الاتجاهات التأثير المتنامي للعصابات الإجرامية المنظمة في العالم الواقعي من خلال العنف المتزايد المرتبط بها، وكذا في العالم الافتراضي من خلال الجريمة السبرانية التي لها تأثير اقتصادي واجتماعي كبير على الحكومات والشركات والأفراد.
وأضاف ستوك أن الشبكات المرتبطة بالجريمة المنظمة تجني مليارات الدولارات، مبرزا أن ضبط واسترجاع ما يقل عن 1 بالمائة من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة، فيما تظل حوالي 99 بالمائة من الأموال المسروقة بأيدي المجرمين، يشكل "مصدر قلق" للعالم بأسره.
وفي هذا الصدد، بذلت منظمة الإنتربول جهودا متواصلة للتعامل مع هذا الوضع، وخاصة من خلال، تطوير آلياتها العالمية لاعتراض الأداءات، وآلية الرد السريع لمكافحة غسيل الأموال، والتي ساعدت الدول الأعضاء في الأشهر 10 الماضية فقط على استرداد أكثر من 60 مليون دولار، من عائدات الجريمة المتأتية من النصب السبراني.
وأوضح الأمين العام للإنتربول أن "تقريرنا حول اتجاهات الجريمة العالمية يسلط الضوء أيضا على الزيادة المهولة في الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال عبر الإنترنت وهي أرقام ما فتئت تتزايد".
وأضاف أن الجريمة السيبرانية وإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، غالبا ما لا يتم التبليغ عنها، مما يعني أن الأرقام المتاحة ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد.
وتابع قائلا: "لهذا السبب قدمنا عددا من القرارات لهذه الجمعية العامة، بهدف تشجيع أكبر عدد من الدول الأعضاء على استخدام موارد الإنتربول في مكافحة هذه الجرائم".
وأضاف الأمين العام للإنتربول أن تهريب المخدرات والإرهاب والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، تشكل تهديدات مترابطة يواجهها العالم اليوم.
وسجل ستوك أن من بين الأسباب الرئيسية لتأسيس منظمة الإنتربول قبل حوالي 100 سنة والذي ما زال محوريا في عملها اليوم، هو مساعدة البلدان على تقديم المجرمين الفارين إلى العدالة.
وأبرز المصدر ذاته أنه "لا يهم أين وكم من الوقت حاولوا الاختباء، فكل سنة تنبه نشرة "الركن الأحمر" الصادرة عن الانتربول الشرطة في جميع أنحاء العالم إلى الفرايين المطلوبين دوليا، وتساعد البلدان في تحديد مكان الآلاف من القتلة والمغتصبين والإرهابيين وغيرهم من المجرمين واعتقالهم.
وتعرف هذه الدورة 90 مشاركة 195 دولة عضو من بينها المغرب الذي يمثله وفد هام يقوده السيد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية.
وتضم الجمعية العامة التي تعد هيئة الإدارة العليا للإنتربول، مندوبين معينين من طرف حكومات 195 دولة عضو.
وتجتمع الجمعية العامة للمنظمة مرة واحدة في السنة، وتتخذ قرارات مهمة بشأن السياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، ومناهج العمل، والمالية وبرامج الأنشطة.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع هذه السنة تقديم عروض وتنظيم ورشات عمل ونقاشات حول العديد من المواضيع منها "مستقبل العمل الشرطي" و"الشرطة في مواجهة الجريمة المعاصرة" و"استخدام التكنلوجيا في الجريمة المالية الدولية".