الفلسطينيون يضبطون ساعاتهم على توقيتين مختلفين بين الضفة وغزة بسبب الصراع المتواصل بين حكومتي فياض وهنية

يستعد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية لضبط ساعاتهم بعد عيد الفطر على توقيتين مختلفين وبفارق ساعة من الزمن، وذلك بسبب الصراع المتواصل بين حكومة تصريف الأعمال في رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض والحكومة المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية. وفيما سيعيد أهالي الضفة الغربية ضبط ساعاتهم بعد عيد الفطر بتقديمها 60 دقيقة ليعودوا مرة أخرى إلى التوقيت الصيفي الذي كان معمولا به قبل حلول شهر رمضان المبارك التزاما بقرار حكومة رام الله، سيواصل أهالي قطاع غزة الاستمرار بالتوقيت الشتوي.
وأعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حماس في قطاع غزة الاستمرار العمل بالتوقيت الشتوي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لتخالف بذلك قرار حكومة تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية.
وقالت الحكومة المقالة، في بيان صحفي مقتضب السبت الماضي إنها قررت استمرار العمل بالتوقيت الشتوي في قطاع غزة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وعدم العودة إلى التوقيت الصيفي الذي كان سائدا قبل حلول شهر رمضان.
ويأتي هذا القرار ليخالف قرار حكومة تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية التي قررت قبل أيام العودة للعمل بالتوقيت الصيفي في الضفة الغربية ابتداء من أول أيام عيد الفطر بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.
وفي ظل الصراع المتواصل بين حكومتي رام الله وغزة سيكون هناك فارق في التوقيت مدته ساعة من الزمن ما بين الضفة الغربية وغزة وذلك ليس بسبب بعدهما الجغرافي عن بعضهما البعض بل بسبب الانقسام المتواصل منذ منتصف عام 2007 ما بين حركتي فتح المسيطرة على الضفة وحماس المسيطرة في غزة.
وكانت الحكومتان قررتا العمل بنظام التوقيت الشتوي خلال شهر رمضان للتخفيف من طول ساعات الصيام خلاله.
ويأتي اختلاف التوقيت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استعداد القيادة الفلسطينية التوجه للأمم المتحدة في أيلول (شتنبر) القادم لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وفي ذلك الإطار وجه الأسير حسام خضر احد قادة حركة فتح المعتقل في سجن مجدو رسالة عبر محامي نادي الأسير للقيادة الفلسطينية مطالبا إياها بتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ومعبرا عن استغرابه للذهاب للأمم المتحدة في ظل الانقسام الداخلي، وقال «لا يعقل أن نطالب العالم بالاعتراف بنا دون أن نكون موحدين».
وفيما عبر خضر عن دعمه للتوجه إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعدم الرضوخ لأي ضغوطات سواء سياسية أو مالية للحيلولة دون ذلك، طالب، في نفس الوقت، بضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى السياسيين الموجودين في سجون السلطة الفلسطينية بمناسبة عيد الفطر السعيد لان من شان مثل هذه الخطوة أن تبرهن على مصداقية الوحدة وأن تهيئ الأجواء المناسبة لانجاز المصالحة.
هذا وما زالت جهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس تراوح مكانها رغم اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة مطلع شهر ماي الماضي لإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف عام 2007.
ولا بد من الذكر أن أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من الانقسام الداخلي وخاصة المنتمين لحركتي فتح وحماس حيث أن أنصار الأخيرة عرضة للملاحقة والمتابعة والاعتقال في الضفة الغربية إضافة لمراقبة سلوكهم وأعمالهم في حين يواجه أنصار فتح في غزة ملاحقات واعتقالات على يد الأجهزة الأمنية التابعة لحماس هناك.