البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل

عقب الموقف الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع الحقوقي بالمغرب، ندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تشنها جهات تقف وراء قرار البرلمان الأوروبي.
وندد البرلمان المغربي في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين أول أمس الاثنين بالتهجم على المغرب والتدخل في شؤونه، والتي كان من آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية في 19 يناير الجاري، بشأن الوضع الحقوقي، حيث سجل البرلمان المغربي باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي قال إنها أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومست في الصميم بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وعبر البرلمان المغربي عن أسفه لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية للمغرب داخله واستدراجه في حملتهم «المضللة»، وفق تعبير البرلمان، الذي قال إن هذه الحملة «تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات».
في هذا السياق، أعلن البرلمان المغربي عن إدانته بشدة للمحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
واعتبر البرلمان المغربي توصية البرلمان الأوروبي تجاوزًا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
كما أعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البنَّاء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب، معبرا عن أسفه لتلك المواقف والممارسات التي قال إنه لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص اللذَيْنِ تقتضيهِما روح الشراكة.
إلى ذلك، وإلى جانب حزمة من القرارات، قال البرلمان المغربي إن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنشئت تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل، معتبرة أن بهذا الاستهداف تكون قد أَفْرَغتها من محتواها وأفقدتها مغزاها.
ودعا البرلمان القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
في هذا السياق، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر بشكل رسمي في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، فضلا عن تبليغ رئاسة البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة، بالإضافة إلى تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي سيتخذها البرلمان المغربي لاحقا.