جنايات فاس تؤجل ملف شبكة "الفيء" إلى أبريل القادم

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم الاثنين الماضي، ملف شبكة "الفيء" التي يتزعمها الملقب ب"مصيرينة" إلى غاية 10 أبريل المقبل، لاستدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب بسلا، قد أحالت الملف على جنايات فاس، للاختصاص، بعد أن تبين لها أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه الرئيسي ولمساعديه تدخل في إطار تكوين عصابة إجرامية، واستبعاد شبهة جرائم الأفعال الإرهابية .
وكان الوكيل العام، بعد استنطاق المتهمين التسعة من طرفي نائبيه مساء يوم الأحد 26 فبراير المنصرم في محاضر قانونية، وبعد المناقشات والاستشارات، اعتبر ملف القضية جاهزا ولا يستدعي إحالة المتهمين على التحقيق طبقا للمادة 73 من ( ق.م.ج) وتم تسطير مجموعة من التهم الجنائية للمتهمين التسعة .
وهكذا قرر الوكيل العام متابعة المتهم الرئيسي الملقب ب(مصيرينة) باعتباره العقل المدبر للشبكة من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد" و"جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة".
فيما توبع شقيقا المتهم الرئيسي من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود تتضمن وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد" و"جنحة النصب".
كما توبع المتهمون الرابع والخامس والسادس بنفس التهم الموجهة لشقيقي المتهم الرئيسي، فيما تمت متابعة المتهم السابع ب "الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل"
في حين، توبع المتهم الثامن ويتعلق الأمر بموظف شرطة من أجل "جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية" .أما المستشارة الجماعية نائبة رئيس مقاطعة سايس المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة المكلفة بتدبير شؤون قطاع الرياضة، فقد تمت متابعتها من أجل "النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز".
تجدر الإشارة، إلى أن عناصر الشبكة سبق وأن تم توقيفهم يوم 15 فبراير الماضي، في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية الجهوية للشرطة فضلا عن عناصر تابعة لولاية أمن فاس.