وزير الفلاحة خلال اليوم العالمي للأغذية

نظام «أسعار» سيمكن المغرب من رؤية واضحة حول أسعار المنتوجات الفلاحية وتتبع تطورها
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس اللجنة الوطنية لتخليد يوم الأغذية العالمي، عزيز أخنوش، أن المغرب تبنى اختيارات رائدة استطاع بفضلها مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي.
وأضاف الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الكاتب العام للوزارة، موحا مرغي، خلال مراسيم الحفل الرسمي ليوم الأغذية العالمي الذي نظم ببوزنيقة والذي يخلد هذه السنة تحت شعار «أسعار الأغذية.. من الأزمة إلى الاستقرار»، أن المملكة استطاعت صياغة رؤية مندمجة ومتكاملة لمغرب المستقبل من خلال إطلاق استراتيجيات ومخططات كبرى مضمونة التمويل وقابلة للتنفيذ الفوري.
واستعرض الوزير التدابير المتخذة من أجل تنمية القطاع الفلاحي وتحصين الساكنة من تقلبات الأسعار في السوق الدولية للمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم تبني سياسة الأوراش الإنمائية الكبرى وتشجيع الاستثمار وتقوية القطاعات الواعدة ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تبني مقاربة تضامنية تستهدف حماية الساكنة التي تعاني من الهشاشة وتروم محاربة الفقر عن طريق رفع الدخل الفلاحي لصغار الفلاحين.
واستحضر السياسات العمومية التي سنتها المملكة بغية تحسين ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير مناصب الشغل، مشيرا إلى «مخطط المغرب الأخضر» الذي يتوخى زيادة الاستثمارات وتنظيم الإنتاج الفلاحي وضمان الاكتفاء الغذائي الذاتي والإستراتيجية الطاقية ومخطط المغرب الرقمي للتكنولوجيات الحديثة والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي واستراتيجية الصيد البحري «أليوتيس» والإستراتيجية السياحية الجديدة 2020 ورؤية 2015 للصناعة التقليدية.
وذكر أخنوش بإطلاق نظام «أسعار»، في إطار منح رؤية واضحة حول أسعار المنتوجات الفلاحية، بهدف تتبع أسعارها مشيرا إلى أن هذه الآلية ستعرف تطورا في إطار مشاريع الإستراتيجية الجديدة للإرشاد الفلاحي عبر وضع معلومة ذات قيمة مضافة لخدمة الفلاح والمستثمر الفلاحي.
من جهة أخرى، أوضح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في رسالة تلاها بالنيابة عنه، جون لوك بيرنارد، ممثل المنظمة بالمغرب، أن سوق الأغذية العالمي في وضع متأزم بحيث أن العرض يلاقي صعوبات لمجاراة الطلب وأن مستويات المخزونات بلغت حدودها الدنيا على الإطلاق أو كادت تبلغها, مشيرا إلى أن موجات الجفاف والفيضانات التي تضرب مناطق إنتاجٍ أساسية تزيد من الضغط على الأسعار.
وأضاف أن الزراعة لا يمكن أن تستجيب بسرعة كافية لزيادة الإنتاج الغذائي بسبب غياب الاستثمار الكافي (بعدد من البلدان) على المدى الطويل في مجالات البحوث، والتكنولوجيا، والمعدات، والهياكل الأساسية.
وخلص إلى أن استقرار سوق الأغذية يعتمد على الاستثمار المتزايد في مجال الزراعة، لاسيما في البلدان النامية، حيث يعيش 98 في المائة من الجياع، مشيرا إلى أنه ينبغي مضاعفة الإنتاج الغذائي بحلول عام 2050 لإطعام الأعداد المتزايدة من السكان.
يشار إلى أنه تم على هامش هذا الحفل الرسمي، الذي حضره وزير الدولة محمد اليازغي، وبعض هيئات السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة، استعراض مختلف المنجزات التي حققها المغرب في مجال الأغذية وتدبير الموارد الطبيعية ومحاربة الفقر.كما تم تقديم شهادات حول التعاون جنوب-جنوب خاصة في المجال الفلاحي، وكذا تسليم ميداليات منظمة (الفاو) لعدد من المؤسسات والأطر المغربية وذلك تقديرا لها على المجهوذات التي قامت بها، خلال سنوات، من أجل تطوير مجالات الأغذية والتغذية والمحافظة على الموارد الطبيعية.