آفة المنشطات مرة أخرى...

أصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى مع بداية هذا الأسبوع قائمة بأسماء العدائين المتورطين في التعاطي لمواد محظورة، وتتضمن اللائحة عدائين مغربيين هما فؤاد لكعم وعزيز لحبابي، وتصل العقوبة لمدة ستة أشهر، بعد تناولهما لمادة «ميتي إكزمامين» (methylhexmamine) خلال ملتقى بريمو نيبيلو بطورينو الإيطالية والذي جرى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري. ويلاحظ من خلال مدة التوقيف التي لا تتعدى ستة أشهر، أن الاتحاد الدولي ربما راعى ظروف التخفيف نظرا لصغر سن العدائين المغربيين المتورطين، خاصة وأنها يدخلان ضمن برنامج الإعداد الأولمبي الذي خصصته وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية للمشاركة في دورة 2016 بريو دي جانيرو البرازيلية.
كل من يرى الأمور بعين موضوعية لا يمكن أن يفاجأ بتورط عدائين مغاربة، على اعتبار أن المغرب تحول في نظر أوساط ألعاب القوى العالمية إلى بؤرة دولية لترويج المواد المحظورة.
سبق أن تحدثنا عن الدور المريب الذي يلعبه السماسرة من مختلف الجنسيات، ووكلاء العدائين، وبعض الأبطال السابقين، والمدربين، والوسطاء، فالدور الذي يلعبه هؤلاء يعتبر مؤثرا إلى درجة كبيرة في الدفع بالعدائين إلى التعاطي لمواد محظورة. خليط من المهام والوظائف الرسمية وغير الرسمية، يشكلون بالفعل شبكة مختصة في تهريب وترويج المواد المحظورة، وتزويد العدائين من مختلف الجنسيات والأعمار والأصناف بالمنشطات، إذ يتمركز نشاطهم بأغلب جهات المغرب، وبصفة خاصة حيث يتواجد محترفو الجري الباحثين عن الكسب بأقل جهد ممكن.
وإذا كان تواجد المنشطات أصبح أمرا مسلما به في جل الأنواع الرياضية، فان ألعاب القوى أصبحت تحطم كل الأرقام من حيث الإقبال على التعاطي للمواد المحظورة دوليا، بل هناك أبطال سابقون تحولوا إلى خبراء دوليين في هذا المجال يقدمون النصائح، يحددون الوصفات، و يوفرون المواد، دون حسيب ولا رقيب.
المعروف أن الشبكة الدولية المختصة في المنشطات تستعمل شبكة النقل الطرقي الدولي لجلب المواد المحظورة من الخارج، ليتم توزيعها عبر جل المدن المغربية عن طريق النقل الطرقي كذلك، والمعابر هي مدن الشمال حيث ينشط التهريب بكل أنواعه خاصة من مدينتي سبتة ومليلية، وفي حالة الدخول عبر المطارات فإن المواد المحظورة تعبئ في القارورات الخاصة بمادة «الشامبوان»، تفاديا لإثارة انتباه الأمن والجمارك.
مصدر هذه المواد مجموعة من الدول الأوروبية خاصة بلجيكا، وبنسبة أقل إسبانيا، وبحكم أن عملية المرور عبر المطارات محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأفراد الشبكة، فان اللجوء إلى نقط العبور البرية يبقى أكثر أمنا، وذلك بنقل هذه المواد عبر حافلات النقل الدولي.
الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومعه الوكالة الدولية لمراقبة التعاطي للمنشطات، تصنف المغرب من بين الدول الخارجة عن القانون في هذا المجال، بعدما حطم العداؤون المغاربة كل الأرقام من حيث الحالات التي جاءت نتائجها إيجابية، كما يجد المراقبون الدوليون صعوبة كبيرة في تحديد أماكن تواجد العدائين المغاربة، قصد إخضاعهم للاختبار الدوري، رغم الاستعانة بإدارة جامعة ألعاب القوى بالمغرب التي تجد نفسها عاجزة عن مراقبة وتحديد التنقلات المشبوهة للعدائين الدوليين.
ورغم المجهود الذي بذله المغرب في الآونة الأخيرة من أجل محاربة آفة المنشطات، ورغم القوانين الزجرية، فان المخلفات لا زلت قائمة، والأخطر من ذلك أنها تمتد لكل الفئات، وبالتالي فان الطريق لازال طويلا من أجل الوصول إلى رياضة نظيفة، ويتطلب مجهودا مضاعفا من حيث المراقبة والتوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.
كما أن مسؤولية الجامعة المغربية لألعاب القوى، خصوصا عندما يرتبط أغلب العدائين المتورطين بأسماء معروفة لها سوابق في هذا المجال، ورغم ذلك ترتبط مع الجهاز الجامعي بعقود عمل...