إسرائيل تمارس التعذيب بحق الأسرى بأساليب محرمة تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كشف تقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية برام الله أن حوالي (7400) أسيرة وأسير فلسطيني وعربي، يقبعون في شبكة من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية، منهم 315 قاصرا، و34 أسيرة، وأن الله أبرز السجون ومراكز التوقيف هناك سجون "النقب، ومجدو، وهداريم، ونفحة، وشطة، والدامون، والشارون، ومستشفى سجن الرملة، وعوفر، وعسقلان، وايشل، واهلي كيدار،وريمون، وجلبوع"• مراكز توقيف "حوارة، وعتصيون، وسالم"، وفي مراكز التحقيق "الجلمة، وبيتاح تكفا،وعسقلان، والمسكوبية"• يعيش الأسرى ظروفا سيئة للغاية ومعاملة قاسية من قبل السجانين، يحرمون خلالها من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي. سلطات الاحتلال أقدمت على اعتقال 2820 أسيرا خلال العام 2009، حملة الاعتقالات في ذلك العام شهدت ذروتها في شهر دجنبر، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 400 أسير من مختلف محافظات الوطن. يعتبر التعذيب ممارسة منظمة واعتيادية تتضمن الضرب المبرح أو التهديد بالقتل، أو إطلاق الرصاص على الأسير بعد الاعتقال، أو دهس الأسير. في إحدى الحالات قام أحد المحققين في مركز توقيف عتصيون القريب من الخليل، بضرب الأسير حازم احمد رشدي ضربا مبرحا، ووضع السكين على رقبته وهدده بأنه سيذبحه إذا لم يتعاون معه. ولم تتوقف هذه الانتهاكات بل امتدت لتشمل العائلة إثناء اعتقال الأسرى من بيوتهم، وقامت قوات الاحتلال في كافة الاعتقالات التي دهمت فيها البيوت بالعبث بمحتويات وأثاث البيوت وتكسيره، وإخراج من كان بالبيت في ساعات الليل البارد. مع عدم السماح للأطفال بالبقاء داخل غرف المنزل وإرهابهم بحجة التفتيش. كما عمدوا إلى رمي القنابل الصوتية في البيت قبل الاقتحام وإطلاق الرصاص على الشبابيك، مما يترك حالة من الهلع لدى الأطفال والشيوخ والنساء، كما حدث في حالة اعتقال الأسير خليل عبد الكريم فروخ من الخليل. وكذلك الاعتداء بالضرب على أفراد عائلة الأسير سامح الشرباتي إثناء اعتقاله من البيت. وتحطيم أثاث المنزل وسكب الزيت على الطحين والعدس والأرز في منزل يوسف خليل إثناء اعتقاله. وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق، التي يمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ومدروس من قبل الضباط، للضغط على الأسير من اجل كسر شوكته وإجباره على التعاون معهم في كثير من الأحيان، وإجباره على الاعتراف بأمور لم يقم بها. ومع بداية العام الجديد زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمة عوفر، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامه مالية. وصل مجموع المبالغ التي فرضت على الأسرى خلال مارس عام 2010 أكثر من مائة وثلاثون ألف شيكل الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحسب ما ورد من المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية وأي نوع من التعذيب أو القوة كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 143، 107، 125، من اتفاقية جنيف حسب معطيات نادي الأسير، فإن هناك 5212 أسيراً فقط من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات مختلفة، بينهم 782 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة. هناك 327 أسيراً معتقلاً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وقد مضى أكثر من 15 عاماً على أقل واحد منهم، بينما هناك 108 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثرهن عشرين عاماً، من بينهم 13 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال. وتمتد فترة اعتقال بعضهم لما يزيد عن 32 عاماً كالأسيرين: نائل البرغوثي من رام الله المعتقل منذ 4/4/1978، وفخري البرغوثي المعتقل بتاريخ 11/6/1978، واكرم منصورمن قلقيلية الذي امضى ما يزيد عن 30 عاما والذي يعاني من وضع صحي سيء وترفض ادارة مصلحة السجون الإفراج عنه رغم انه تبقى له ما يقارب الأربع سنوات بعد أن تم تحديد المؤبد له ب35 عاما ،وحسن عبد ربه من بيت لحم المعتقل منذ عام 1978• - اعتقال الأطفال يقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 418 طفلاً، ما بين سن ال14 و18، استهداف الأطفال واضح خلال عمليات الاعتقال المتواصلة، حيث بلغ العدد خلال شهر آذار الحالي 19 طفلاً أعمارهم اقل من 16عاماً. وكانت قضية الطفلين "الأمير والحسن المحتسب" عنوان شهر مارس حيث اعتقلهما جنود الاحتلال لمدة اثنا عشر يوما، وكذلك الطفلين "إبراهيم وشريف أبو عيشة" حيث اعتدى عليهم المستوطنون وقام جنود الاحتلال باعتقالهم ومارسوا ساديتهم أثناء عمليات الاعتقال من تحطيم أثاث البيوت وتكسير الزجاج وضرب قنابل الصوت والغاز داخل المنازل أثناء المداهمة. وقام جنود الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين أمام ذويهم كما حدث مع الأسير "باسل فيصل الدرابيع" ويبلغ من العمر 17 اما حيث تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال قبل أن يلقوه في منطقة نائية عن بلدته وهو بحالة صعبة. كما تم اعتقال الطفلة "سهاد العويوي" التي تبلغ من العمر 13 عاماً وتم احتجازها أكثر من سبع ساعات متواصلة عند احد مواقع جيش الاحتلال. واعتقل جنود الاحتلال،عشرات الفتية في وادي حلوة، ببلدة سلوان، عرف منهم الطفل يزن صيام (15 عاما)، بحجة رشقهم الحجارة باتجاه المستوطنين والجنود... - الاعتقالات الإدارية إسرائيل لم تتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، والذي يعتبر عقابا للأسرى دون أي مبرر قانوني لاحتجازهم، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد (43/73/72) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث لا زال في سجون الاحتلال 306 أسرى رهن الاعتقال الإداري بينهم 3 أسيرات، منهم 102 اسرى امضوا ما يقل عن ستة شهور في الاعتقال الإداري ولم يفرج عنهم حتى اللحظة، و103 لما يزيد عن سته شهور حتى السنة، و52 أسيرا ما بين السنة والسنة والنصف، و41 أسيرا ما بين العام والنصف والعامين، وستة أسرى لما يزيد عن عامين حتى العامين والنصف، وأسير واحد ما بين ثلاث سنوات والنصف والأربع سنوات، والأسير خالد ألكعبي من بلاطه أمضى ما يزيد على الأربع أعوام وقد حصل مؤخرا على قرار اصطلح عليه إسرائيليا "بالتثبيت الجوهري" أي إن سلطات الاحتلال لن تقوم بالتمديد له مرة أخرى. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز القادة من الأسرى وتنكل بهم عبر تنقلاتها لهم من سجن لآخر، وعن طريق عزلهم عن الأسرى، حيث تحتجز إسرائيل 16 نائبا، ووزيرين، يمضي أكثرهم حكما بالسجن لعدة مؤبدات وهو النائب عن حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، يليه الأسير احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والذين لا زالت إسرائيل ترفض الموافقه على الإفراج عنهما ضمن صفقة شاليط رغم إصرار آسري شاليط ان يكونا من ضمن الصفقه ، ومنهم خمس نواب يقبعون في الاعتقال الإداري وهم النائب "نزار رمضان" من الخليل، والنائب "عزام سلهب" من الخليل، و"عبد الجابر فقهاء "من رام الله" و"خالد طافش" من بيت لحم، و"أيمن دراغمة "من رام الله وقد اعتقلتهم قوات الاحتلال في مارس من العام 2009 وجددت لهم الاعتقال الإداري، إما بقية النواب فيقضون فترة أحكام مختلفة، تتراوح ما بين ثلاث سنوات ونصف والخمس سنوات ونصف السنة، منهم النائب "محمد جمال النتشه" محكوم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، والنائب "حسن يوسف" محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف، وبالإضافة إليهم يحتجزالاحتلال اثنين من الوزراء السابقين، وهما عيسى الجعبري من الخليل وزير الحكم المحلي لا زال موقوفا، ووصفي قبها من جنين وزير الأسرى سابقا، وهو رهن الاعتقال الإداري وجدد له ستة مرات. وهناك نواب موقوفون احدهم النائب عن حركة فتح "جمال الطيراوى" والذي أجلت جلسة محكمة ل"39" مرة دون النطق بالحكم. -الوضع الصحي للأسرى ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية قد تراجع كثيراً وأصبح العلاج شكلياً وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى خاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى وأصبح موضوع علاج الأسرى المرضى موضوعاً تخضعه إدارة السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين وموضوعاً في غاية الخطورة في ظل تدهور الأحوال الصحية للأسرى إلى ابعد وهناك حالات كثيرة مرضية التي تم رصدها من قبل نادي الأسير من بينها حالات خطيرة مصابة بأمراض الكلى، والسرطان، السكر، والقلب، والشلل، وفقدان البصر. - شهداء الحركة الأسيرة عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 وصل إلى (201شهيدا) استشهدوا بعد الاعتقال داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي، أو التعذيب، أو القتل العمد، أو نتيجة استخدام الضرب المبرح، أو الرصاص الحي ضد الأسرى العزل، ومن بين هؤلاء، 76 أسيرا استشهدوا منذ أواخر العام 2000، وشهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بحيث استشهد سبعة أسرى، منهم خمسة أسرى نتيجة الإهمال الطبي. وآخر من استشهد من الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الأسير عبيدة القدسي، الذي استشهد بعد عشرين يوما من اعتقاله، حيث اعتقل بتاريخ 24/8/2009، واستشهد بتاريخ 13/9/2009 بعد أن قامت قوة من جنود الاحتلال بملاحقته في مدينة الخليل، وقبل أن تصل إليه بأمتار أطلق عليه الرصاص مما أدى إلى إصابته بعدة أعيرة نارية في منطقة البطن والأرجل، وتم نقله إلى مستشفى "شعاري تصيدق" الإسرائيلية. إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.