اجتماعات مكثفة للاتفاق على هيكلة الحكومة والتوزيع القطاعي والنوعي للحقائب، والتشبث بالمقاربة التشاركية في كل الخطوات كشفت مصادر حزبية متطابقة لبيان اليوم أن اجتماع زعماء أحزاب: العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية، الذي انعقد مساء أول أمس خلص إلى الاتفاق على أن يكون للأحزاب الأربعة مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، ويكون من حزب الاستقلال، كما أوردت المصادر نفسها أن الاجتماع المذكور شهد نقاشا عاما بين قادة مكونات تحالف الأغلبية، واتفق على ضرورة تكثيف وتيرة الاجتماعات فيما بينهم في الأيام المقبلة بغاية الانتهاء من تشكيل الحكومة في أقرب الآجال. ويرجح أن تكون قيادات الأحزاب الأربعة قد واصلت اجتماعاتها أمس الثلاثاء، من أجل تدارس محاور وتوجهات التصريح الحكومي الذي سيتقدم به رئيس الحكومة الجديد أمام البرلمان، كما ستنكب أيضا على ملفات هيكلة الحكومة والتوزيع القطاعي والنوعي لحقائبها بين الأحزاب المشاركة في تحالف الأغلبية. وبحسب مسؤول حزبي يحضر اللقاءات التي تجري مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، فإن حرص هذا الأخير على الالتزام بالتشاور مع الأحزاب المنضوية في إطار الأغلبية واضح وحقيقي، ما اعتبره المصدر إيجابيا، وأكد أن هذه المقاربة التشاركية المعتمدة في كل القضايا (رئاسة مجلس النواب، هيكلة الحكومة، توزيع الحقائب، إعداد التصريح والبرنامج الحكوميين...) تعتبر أسلوبا جديدا ومن شأن تكريسه أن يضمن حسن انطلاق التجربة الجديدة، ويقوي لاحقا انسجام الفريق الحكومي الجديد وتضامنه. وفي السياق نفسه، كان بنكيران، خلال لقاء مع وسائل الإعلام صباح أول أمس الإثنين، قد أعلن أن اجتماعاته مع قادة أحزاب الأغلبية ستروم الاتفاق أولا على تركيبة الحكومة، قبل الاتفاق على من سيتولاها، مضيفا أن هذه الاجتماعات ستتولى كذلك الحسم في رئاسة مجلس النواب، وكشف على أن عدد وزراء حكومته سيتراوح بين 25 و30، مبررا ذلك بإكراهات التحالف، ومشددا على أن المهم بالنسبة إليه هو أن تكون الحكومة قوية، وتتألف من أشخاص ذوي كفاءة ونظيفي الذمة، ويحظون باحترام الرأي العام ويقبل بهم ليبعثوا لديه الأمل من جديد. ومن جهته يواصل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعاته لمواكبة المشاورات الجارية مع رئيس الحكومة المعين، ولتدارس مختلف الخطوات والاتصالات التي يخوضها الحزب على هذا الصعيد. وفي هذا الإطار عقد الديوان السياسي اجتماعا صباح أمس الثلاثاء، كانت أشغاله لا زالت متواصلة عند إقفال الجريدة.
