الحصيلة الاستثنائية للمغرب في مجال حقوق المرأة محط إشادة في واشنطن

قوبلت حصيلة المغرب في مجال حقوق المرأة، التي تم تعزيزها بشكل أكبر بفضل الإصلاحات الدستورية الأخيرة، بإشادة كبيرة في مناسبات مختلفة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وسلطت رئيسة الديبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون والعديد من الخبراء ووسائل الإعلام الضوء على مكتسبات المرأة المغربية وفرادة تجربة المملكة التي باتت نموذجا يحتذى بالمنطقة.
وهكذا أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون، في مارس الماضي، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال التحرير الاقتصادي للنساء وتعزيز حقوقهن بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لليوم العالمي للمرأة.
وذكرت كلينتون، في افتتاحية نشرتها وكالة الصحافة «بلومبيرغ»، أن العديد من الحكومات عبر العالم تبنت تشريعات لفائدة التحرير الاقتصادي للمرأة، موردة في هذا الإطار النموذج المغربي الذي «يسمح اليوم للنساء بإطلاق مقاولاتهن الخاصة أو العمل دون الموافقة المسبقة لأزواجهن».
وأبرزت الوزيرة الأمريكية، خلال المنتدى السنوي الأمريكي-الإسلامي الثامن، المنظم في أبريل الماضي بواشنطن، مكتسبات المرأة في بعض البلدان الإسلامية، مشيدة على الخصوص بمدونة المرأة بالمغرب.
وقالت مخاطبة المشاركين إن النساء المسلمات «يتمتعن، منذ مدة، بحقوق أساسية وفرص في العديد من المناطق كبنغلاديش واندونيسيا، ويمكنكم، أيضا، أن تلاحظوا مدى التقدم المسجل على مستوى مدونة الأسرة بالمغرب أو قانون الأحوال الشخصية بتونس».
ومن جانبهم أعرب العديد من الخبراء، المجتمعين في اطار الجمعيات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في شتنبر الماضي، عن تأييدهم لما جاء في تصريحات رئيسة الدبلوماسية الامريكية.
واستنادا إلى هؤلاء الخبراء فإن الاصلاحات التي بادر اليها المغرب في مجال حقوق المرأة تعزز مكتسبات هذه الشريحة من المجتمع وتمثل نموذجا يحتذى في المنطقة.
وقالت المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة مكتبها الإقليمي للدول العربية أمات العليم علي ألسوسوا إنه «بالإضافة الى انكبابها على القضايا المجتمعية المهمة، فإن الإصلاحات المغربية المتخذة تعطي نموذجا للبلدان الأخرى بالمنطقة التي تعيش نفس الظروف وتتقاسم مع المملكة نفس الإشكاليات».
وسجلت الخبيرة الأممية أن إقرار مدونة الأسرة بالمغرب، قبل مدة، شكل مبادرة «بالغة الأهمية»، مضيفة أن «هذا الإقرار فتح للنساء العربيات عموما آفاقا واسعة بخصوص إصلاح قوانين الأحوال الشخصية».
وتذهب الأمينة العامة لإتحاد النساء العربيات رمزية عباس الأرياني، في نفس الإتجاه، وتعتبر أن المرأة المغربية حققت العديد من المكاسب في السنين الأخيرة وخصوصا عبر مدونة الأسرة والتعديلات الأخيرة للدستور.
وترى رمزية عباس أن التجربة المغربية يمكن أن تشكل نموذجا للمنطقة، ف «البلدان العربية الأخرى التي عرفت أو تعرف احتجاجات شعبية كان يمكن لها أن تسلم من مثل هذه الأحداث لو اتبعت نفس النهج الذي سار عليه المغرب»، مشددة على الخصوص على إدخال تعديلات دستورية.
وذكرت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية للنساء ووزيرة الثقافة السابقة أسماء خذير، في مؤتمر بمركز التفكير «وودرو ويلسون الدولي» نظم في شتنبر الماضي، بكون البلدان العربية «تستلهم من التجربة المغربية» مشيدة بمراجعة الدستور المغربي كمبادرة «جد متقدمة» و»رائدة».
وقالت الخبيرة الأردنية، بالمناسبة، إن الاصلاحات التي تم إدخالها على الدستور المغربي، وخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق النساء، متقدمة جدا وتعطي المثال للبلدان العربية الأخرى»، مضيفة أن الملكية بالمغرب «تمكنت من قيادة تغيير ايجابي يسمح بتمهيد الطريق للبلدان الأخرى بالمنطقة لكي تتبنى بدورها عملية الاصلاح».
وبدورها سلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على حركية الاصلاحات التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق المرأة.
ففي نونبر الماضي رأى الموقع الأمريكي المختص «وومنز نيوز» أن الاصلاحات الدستورية الجديدة تفتح «أملا كبيرا جدا» للمساواة بين الجنسين بما في ذلك محاربة مشكل العنف الأسري.
وذكرت أنه «وبالاضافة الى المساواة في الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها أصلا في الدستور القديم، فإن الدستور الجديد يعترف بكون النساء لهن نفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.ويشجع على إنشاء منظمات حقوق المرأة ليساعد على مأسسة الاصلاحات».
من جانبها سجلت شاري بريان نائب رئيس المنظمة الأمريكية غير الحكومية «ناشيونال اندومنت انستيتيوت» التي كان لها ملاحظون في الانتخابات التشريعية النبية الاخيرة، بأن ازدياد عدد المقاعد المخصصة للنساء بمجلس النواب تشكل «خطوة كبيرة الى الأمام».)