البنك الأوروبي للتعمير والتنمية يستقر في المغرب بفضل وجود مناخ مشجع للأعمال

أعلن نائب رئيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية يان فيشر أن البنك سيدشن في فبراير المقبل بالدار البيضاء فرعه الأول بالمغرب، نظرا لتوفره على مناخ مشجع للأعمال.
وأكد فيشر، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها للمملكة (يومي 26 و27 يناير الجاري)، أن التطور الاستثنائي الذي يشهده المغرب والإصلاحات المؤسساتية التي باشرها قبل عدة سنوات شكلت الأسباب الرئيسية لدخول البنك للمملكة.
وأضاف أن هذا القرار شجعته الإصلاحات الجوهرية التي باشرها المغرب والتي توجها «اعتماد دستور جديد وانتخابات تشريعية شفافة»، مبرزا أن هذه الإصلاحات قوت مناخ الأعمال وشجعت المزيد من الاستثمار في المملكة.
وذكر رئيس الوزراء التشيكي الأسبق أن البنك يعتزم استثمار 2.5 مليار أورو سنويا في المغرب وتونس ومصر والأردن، مشيرا إلى أن حصة كل بلد تحدد اعتمادا على حاجياته وقدرته على استيعاب القروض.
كما أبرز أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية سبق له ضخ 60 مليون أورو في هاته الديمقراطيات الصاعدة في إطار التعاون التقني الذي يسبق تدخله المباشر في هذه البلدان.
وخلال مرحلة التعاون التقني، أوضح نائب الرئيس أن البنك شرع في حوار مع السلطات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات، بغية تشكيل رؤية واضحة حول البلدان التي يعتزم التدخل فيها.
وقال فيشر إن «خلاصات المناقشات التي أجراها مع مختلف الفاعلين بالمغرب كانت جد حاسمة. وخولت لنا تقييما حقيقيا للتغيرات التي تجري في المملكة».
على الصعيد السياسي، قال السيد فيشر «نشيد بالمشاورات التي أجريت مع مختلف مكونات المجتمع المغربي بشأن الدستور الجديد وسير الانتخابات التشريعية الأخيرة في جو سليم وشفاف».
كما أشاد المسؤول الأوروبي بعزم المغرب مواصلة السير نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أن تشكيل برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وتمكين الأحزاب السياسية الآتية من صناديق الاقتراع من الوصول إلى السلطة يدل مجددا على تمسك المملكة بتقوية مكتسباتها الديمقراطية.
من جهة أخرى، ثمن فيشر وجود قطاع خاص مقاول، ونظام بنكي ذي أداء جيد، ومناخ مشجع للأعمال، فضلا عن رغبة الحكومة تعزيز الاقتصاد وإعطاء دفعة للنمو.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن «جميع هذه العوامل تبرر وجودنا في المغرب وقرارنا فتح أول فرع لنا في الدار البيضاء»، مضيفا أن «البنك يعتزم مواكبة المملكة في عملها التنموي ويرغب في التدخل خصوصا بالقطاع الخاص»، المجال الذي يحظى عادة بالحصة الكبرى من استثمارات البنك.
كما أشار إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية شرع مسبقا في بعض المشاريع بالبلدان الأربعة المعنية خلال الفترة التقنية، موضحا أن تدخل البنك لا يقتصر فقط على التمويل وإنما يشمل نقل خبرته المكتسبة في مجال الاستثمار على مدى 20 سنة من وجوده.
من جانب آخر، أكد فيشر أن البنك مستعد للقيام باستثمارات مباشرة في المغرب، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونية والرسمية، مضيفا أن الأعمال المستقبلية للبنك بالمغرب تتوخى أساسا تسهيل ولوج المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل وتشجيع إحداث مناصب الشغل والثروات وتطوير المشاريع.
ويضم البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، المنظمة الدولية التي أحدثت سنة 1991 ويوجد مقرها في لندن، في عضويته 63 بلدا من بينها المغرب.
وخلافا لباقي المؤسسات المالية الدولية التي تقدم قروضا للدول، يتدخل البنك الأوروبي للتعمير والتنمية بالخصوص في القطاع الخاص وفقط في البلدان المتطلعة لتحقيق الديمقراطية.